سبقت مدارس الأندلس الخاصة بكوستي الإعلان عن نتائج مرحلة الاساس بولاية النيل الابيض بشكوى دفعت بها لوزيرة التربية والتعليم الرضية محمد احمد، الشكوى التي شككت في نزاهة التصحيح خاصة في مادة اللغة الانجليزية بواسطة استاذ ينتمي لإحدى المدارس الخاصة متهم بالتلاعب ، ليأتي مصححا عكرت صفو التهليلات والتكبيرات والزغاريد التي انطلقت في قاعة المجلس التشريعي حيث عقد المؤتمر الصحفي، بيد أن ما عكر الاجواء اكثر رفض وزيرة التربية التعليق على ما ورد في شكوى مدارس الأندلس وتمسك طه المدني المدير العام للوزارة واعتذاره، خلال المؤتمر الصحفي، بالانجازات التي تحققت في نتائج هذا العام حيث بلغت نسبة النجاح 90%، وتأتي شكوى مدارس الاندلس على خلفية احداث كثيرة صبت في اتجاه التشكيك سواء في نتائج الامتحانات منذ اعوام مضت أو في قدرة وزارة التربية على معالجة المشاكل التي باتت تطرأ على سير عمليات الامتحانات، وكانت اوراق الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي تسربت للسوق بكوستي، وقبل ان يزول اثر الصدمة في كوستي ، القت الشرطة في ربك القبض على عدد من الطلاب سطوا على بعض المدارس ليلا وتمكنوا من سرقة الامتحان النهائي للصفين الأول والثاني الثانوي ، وبالتزامن مع حوادث السطو على الامتحانات في ربك تمكن مجهولون من احراق ذات الامتحانات في الشاتاوي بمحلية الدويم، كل تلك التراكمات حاول طه المدني المدير العام لوزارة التربية التقليل منها ساعة وقوعها العام الماضي، وكان طه قد رفض التعليق على الحوادث التي هزت الثقة في ادارته وركن الى تكوين الوزارة للجنة لتقصي الحقائق، ولكن صلاح علي فراج وزير التربية السابق الذي كان خارج السودان ساعة وقوع حادثة تسرب الامتحانات في كوستي اصدر قرارا كان صادما بالنسبة لمدير عام الوزارة حيث ألغى قرار الوزير الخاص بلجنة التحقيق التي كونت في غيابه واصدر قرارا بتكوين لجنة جديدة، وكان الوزير قد أكد في مؤتمر صحفي أنه ألغى قرار تشكيل لجنة التحقيق حتى دون الاطلاع على تفاصيل مخرجاتها وتوصياتها لأنه ليس من بين أعضائها المستشار القانوني للوزارة ، أما (لجنة طه) فرمت في تقريرها باللوم على (ضعاف النفوس) واتهمت مديري مدارس وإدارة الامتحانات بالتسبب في تسريب الامتحانات دون ان تحدد الفاعل الحقيقي ، وكانت اشاعات انطلقت العام الماضي قبيل جلوس الطلاب لامتحانات الاساس العام الماضي بتسرب امتحانات الاساس في ربك، ولكن صلاح علي فراج وزير التربية (حينها) نفى الاشاعات وقال انها مجرد شائعات وانه يشرف بنفسه على سير الامتحانات، وتأتي شكوى مدارس الاندلس في سياق تراكم المشاكل التي تقول الشكوى ان الوزارة تراخت في البحث عن حلول لها أو انها لم تتعامل مع مقترحات الحلول التي طرحت بالجدية اللازمة، وورد في الشكوى التي حملت توقيع د. كمال محمد عثمان ابوشمة مالك ومؤسس مدارس الاندلس الخاصة ان المدرسة قدمت شرحا لوزيرة التربية بالولاية حول سلبيات ( تتعلق بالشكل العام لامتحان مرحلة الاساس)، واكدت الشكوى ان الأمر طرح على المجلس الأعلى للتعليم غير الحكومي الذي أمَّن بدوره على السلبيات وعلى المعالجة التربوية لهذا الخلل (حتى تخرج النتيجة معافاة ومبراءة من العيوب)، غير ان الشكوى اكدت ان القائمين على أمر امتحان شهادة الاساس لم يعالجوا أياً من السلبيات وخاصة (اعفاء المعلمين بمدارس الاساس من تصحيح الامتحانات سدا للذرائع وابدالهم بفرص المراقبة والدليل)، وشككت الشكوى في وجود احد المعلمين الذي ينتمي لمدرسة خاصة والطريقة التي أتى بها من إحدى الوحدات الادارية الأخرى رغم انه يعمل استاذا بالمدرسة المذكورة، وحذرت الشكوى من ان كل (الدلائل تشير إلى ان اعلان النتيجة سوف يتم بشكلها القديم الظالم للتلاميذ) على حد تعبير الشكوى. من جهته اكد الاستاذ كمال اسماعيل مدير ادارة الامتحانات بالولاية ان ادارته تلتزم بضوابط صارمة لاختيار الأساتذة العاملين في التصحيح وفقا لتراكم الخبرات اقلها ثلاث سنوات، وقال ان ثقتهم متوافرة في أي معلم وأنهم لا يستطيعون أن يشُكوا في معلم واحد من جملة (540) معلما، واشار إلى ان ادارته لم تبلغها أية شكوى من أية جهة بما فيها مدارس الاندلس، واضاف: ( أي زول خالف النظام طوالي بنشيلو)، وقال إن إدارته لا علاقة لها باختيار الأساتذة المشاركين في التصحيح في اشارة لشكوى مدرسة الاندلس وان الاختيار يتم عبر كبير الموجهين في الوحدة الإدارية . في ذات السياق اكد الاستاذ الشيخ بابكر مدير مرحلة الاساس بوحدة كوستي الادارية ان ما ورد في شكوى مدرسة الاندلس بخصوص الاستاذ الذي أتى من وحدة ادارية أخرى مصححا لمادة اللغة الانجليزية في حين انه يدرس في مدرسة خاصة تتبع لمحلية كوستي ان الاستاذ المعني (أتى بطريقة غير صحيحة)، وقال انه تم شطب اسم الاستاذ المذكور في وقت سابق من قائمة المصححين في العام الماضي (حسب معلوماته)، واكد ان أياً من المخالفات التي وردت في شكوى مدرسة الأندلس بخصوص حالات طلاب تم نقلهم من مدارس حكومية لمدارس خاصة أو العكس خلال العام الدراسي لم تحدث في عهد ادارته وانه في حال وردود شكوى فانه سيتعامل معها وفقا للقانون، يذكر ان (الرأي العام) اجرت تحقيقا مفصلا في القضية سينشر لاحقا.
