أدى خلاف حول نص دستوري بين الجهازين التشريعي والتنفيذي بنهر النيل للوصول للمحكمة الدستورية للبت فيه، وقال رئيس البرلمان يحيى جيب السيد إن الخطوة تجىء ضمن مهام البرلمان الدستورية الهادفة لتصحيح ممارسة الجهاز التنفيذي لدوره. وكشف يحيى جيب السيد في مؤتمر صحفي، أن الاختلاف بين الجهازين التشريعي والتنفيذي يدور حول تفويض الوزراء ومسؤولياتهم، مضيفاً أن الطرفين ارتضيا الفصل في الخلاف عبر المحكمة الدستورية بعد استنفاد كل الخطوات نحو الحل. وأكد أن اختصاصات الوزراء منصوصة بتفويض حسب الدستور، وتساءل "كيف نحدد اختصاصات الوزراء حيث لابد أن تكون بقانون يجاز عبر المجلس". ونفى رئيس المجلس أن يؤدي الاختلاف في وجهات النظر للتأثير في العلاقة الجيدة مابين الجهازين التي وصفها بالانسجام والتناغم. وأضاف أن خطوة القضية يندرج ضمن مهامه وأدواره المنصوص عليها في الدستور بتقويم وتصحيح ممارسة الجهاز التنفيذي.