يواجه مشروع السجل المدني عدة مشكلات ومعوقات بسبب المفهوم غير الإيجابي لعملية التسجيل والحصر للمشروع من قبل بعض المواطنين، خصوصا في الولايات,مشروع السجل المدني يتم بموجبه إلغاء التعامل بالبطاقة الشخصية والجنسية باعتباره الوثيقة الأولى والمهمة لحياة كل المواطنين فى ظل توجه الدولة للسيطرة الإلكترونية في معاملات دواليب العمل كافة . مدير السجل المدني اللواء صلاح الدين خليفة تحدث ل(الرأي العام )حول المراحل التى وصل إليها المشروع والمهددات والصعوبات التى تحيل دون التعجيل فى إكمال الخطة الرامية الى التحول الى وثيقة الرقم الوطني. * سعادة اللواء، بعد إجازة مجلس الوزراء للتقرير الخاص بمشروع السجل المدني ماهي خطة الإدارة لإنفاذ ذلك؟ - الخطة تهدف لزيادة الانتشار على مستوى المحليات بجانب ربط الوقائع الحياتية بالتعاون مع حكومات الولايات من أجل رفع نسبة التسجيل. *ولكن هناك حديثاً عن ضعف الأداء بالولايات خلال عمليات التسجيل ؟ ليس الأمر كذلك،هناك تدرج فى العمل بصورة متصاعدة،نعم هناك سوء فهم من بعض مواطني الولايات لأهمية الوثيقة، لكن هناك مناطق ذات تسجيل عال والبعض منها ذات تسجيل ضعيف ، ويرجع لعدم الانتشار إما بتوصيل المعلومة أو بعدم دعم المعينات الفنية, ونسعى لدعم العاملين فى المشروع بعدد أخر يمكن من تعجيل إنفاذ المهمة. *هل تعني بذلك أنكم تواجهون ضعفا في الكادر البشري للمشروع..؟ لا أقول ضعفاً ولكن الانتشار يحتاج لدعم من الناحية الفنية خاصة أن الانتشار مطلوب في الولايات و القرى، كما نحتاج لتوفير الدعم الفني عبر فرق وأتيام، وعلى سبيل المثال نجد صعوبات كبيرة في إحضار شخص من المركز لإحدى الولايات لتقديم الدعم الفني الخاص بصيانة الأجهزة، إن ذلك يمثل إهداراً للإنتاج مما يتطلب زيادة في القوة. *هل لديكم من الآليات والإمكانات لإدارة مراكز شهادات الميلاد ؟؟ إن عملية ربط المحاكم والمستشفيات بشهادات الميلاد خطة متكاملة ذلك بعد أن أوقف مجلس الوزراء التسجيل الأساسي طلب منا مزيداً من ناحية القوة والإمكانيات، ونحن نخطط لوتيرة الانتشار وفق مخطط تدريجيا وأسعى للإسراع في عمليات التسجيل ليكون التسجيل الأساسي متكاملاً، وأيضاً شرعنا في عمليات ربط بعض الولايات بمستشفياتها ومحاكمها، ومنها ولايات كسلا وبور تسودان والقضارف وذلك عبر تسيير اتيام لهذه المهمة وخاصة لشهادة الميلاد والوفاة أهمية قصوى حيث تحتوي شهادات الميلاد على معلومات كشيء أساسي للسجل المدني، وهذا يمكن السجل المدني إلمامه بكافة المعلومات والبيانات عن السكان وتكون معلومات صحيحة أولا بأول, وهذه المسألة لا تكتمل لانها مستمرة من ميلاد ووفاة وزواج وطلاق باعتبارها عملية حيوية ونعتقد أننا نسير نحو الهدف الصحيح من اجل مشروع متكامل. *هل بمجرد استخراج شهادة الميلاد تدريجياً يتم استخراج الرقم الوطني للطفل؟ لا في هذ المرحلة مساعي لحصر واستخراج شهادة الميلاد فقط وتسجيل المولود حاليا، لكن المرحلة الآتية للخطة هي استخراج شهادة الميلاد بالرقم الوطني مما يجعلنا لا نحتاج لتسجيل المولود. *كيف يتم التعامل مع الرقم الوطني للشخص المتوفى؟ يتم استخراج بيانات المتوفى ويتم توقيف رقمه الوطني نهائيا وبهذا يتم استخراج بيانات صحيحة وتستخرج شهادات الميلاد والوفاة من مراكز السجل المدني ولا نستطيع أن نقول إننا غطينا كل المستشفيات العامة والخاصة، فمثلا نجد أن عدد المستشفيات الحكومية الآن حوالي (400)مستشفى ناهيك عن الخاصة تحتاج لوقت وجهد. *هل هناك تنسيق بينكم و وزارة الصحة؟ هذا العمل يتطلب تعاونا وتنسيقا مع وزارة الصحة، فنحن تركنا هذا العمل لموظفي وزارة الصحة وذلك بعد عملية تدريب لأتيامها العاملة في هذه الشهادات . *ما الصدى الذي تركته الورش والزيارات خلال الفترة الماضية لعدد من الولايات، وهل أسهمت في عملية فهم مشروع السجل المدني؟ التحديات التي تواجه المشروع في الولايات ضعف الفهم التنويري للمشروع من الناحية الإعلامية ومدى أهمية الرقم الوطني، وهذه المسؤولية ليست للمواطن وحده بل الأجهزة الإعلامية والسياسية والتنفيذية ، لذا كان الحل عقد ورش للتبشير والتنوير بأهمية الرقم الوطني والتسجيل الأساسي كان الحل عقد ورش في جميع الولايات بهدف رفع الوعي بأهميته وسبل الاستفادة منه ودعم القدرة التخطيطية في تنفيذ التخطيط الاستراتيجي وبالتالي تم عقد الورش في جميع الولايات ما عدا ولايتي نهر النيل ووسط دارفور وجنوب كردفان ونحن نعد العدة لإكمالها خلال هذا الشهر،نجد الورش خلقت فهما عميقا لمشروع السجل المدني بالولايات وسجلت فهما عميقا لكل القطاعات سياسية وتنفيذية وشعبية ودعمت ا لمشروع . *ما هي السلبيات والايجابيات التي صاحبت مشروع السجل المدني وماهو تقييمك لهذا المشروع وهل أنتم راضون عن العمل حتى الآن برغم وجود عقبات في طريقه؟ نستطيع نقول إن مشروع السجل المدني وقف على قدميه الآن وبدأ،يخطو للأمام واستقر العمل فيه منذ العام الماضي. وشهد العام الماضي إنجازات عديدة وتم فيه عمل ضخم على مستوى الانتشار وحققنا (85%)من المستهدف، ونعتبر هذا نجاحا كبيرا في ظل المعطيات الدولية التي أحاطت بالدولة واقتصادها وهذه تعزز تجربة المشروع ورفع من القدرة التخطيطية لقادة السجل المدني وعزز خبرات العاملين بالمشروع ونتوقع أن يسهم كل ذلك في تنفيذ الخطط الموضوعة للعام (2013م). *أهم ملامح خطتكم للعام (2013)م؟ ركزنا على الانتشار على مستوى المحليات ودعم النفرات بالوحدات المتجولة التي تعزز الإمكانيات الفنية عمليات الدعم الفني لتقديم أفضل مستوى من الخدمات المقدمة من السجل المدني، أما العمل في مجال جودة البيانات من خلال إنشاء أتيام للفحص وجودة المعلومات المدفوعة من الفرق الميدانية ودعم قدرات العاملين والتدريب المستمر. *هناك اتهامات بأن المراكز الطرفية للسجل المدني تعاني من عقبات كثيرة وتجاوزات؟ نستطيع القول إن المراكز الطرفية شهدت الآن استقرارا كبيرا جدا خاصة فيما يتعلق بشبكات الاتصال وذلك لاننا استطعنا الاستفادة من كل الشبكات العاملة في وزارة الداخلية,وايضا شبكات ولاية الخرطوم القائمة وهذا النهج نحن مستمرون فيه مع كل الشبكات في الولايات هذا بجانب الأخطاء الفنية التشغيلية قد تتسبب في وقف العمل. *ماهي هذه الأخطاء التشغيلية التي تحدثت عنها؟ نحن نعمل بنظام مثلا إذا حدث عطل في أحد الكيبلات ولم يتم علاجه سريعا يتوقف العمل وهذا يؤكد ان الأخطاء ليست شبكة. *يعاني المواطنون من وجود أخطاء في شهادة الرقم الوطني بعد الاستلام وتكمن المعاناة في عدم تصحيح المعلومات سريعاً وتبدأ رحلة من العذاب لتصحيحها، ماذا فعلتم حيال هذه الأخطاء؟ لدينا بعض المراكز التي خصصت لهذه العملية وتقوم بعمليات التصحيح في الحال ولا يوجد فيها أي ازدحام كبير، وهذه العملية مستمرة وخطأ العامل يتم تصحيحه فوراً، ووجهنا بأن يعطى اولوية قصوى في بقية المراكز العاملة وايضا خصصنا منافذ لعملية تصحيح البيانات وتعديلها وهذا يختلف عن خطأ العامل وذلك وفق ضوابط محددة. *الولايات تعاني من مهددات وعقبات كبيرة تقف في وجة المشروع حسب حديث القادمين منها أليس هذا صحيحاً؟ تعاني بعض الولايات من العقبات ولكن لدينا مهندسين فيها لعمليات التدخل السريع ولكن الولايات تعاني من مشاكل من نوع آخر وهي عدم استقرار الكهرباء، وشرعنا في تزويد المراكز بدينموهات كي لا تتوقف عملية التسجيل حتى إبان انقطاع الكهرباء تؤمن استمرارية العمل ونفذنا منها ذلك بنسبة (80%). *هل هناك ازدحام حاد بمراكز الولايات ؟ شرعنا في تحريك وحدات متحركة للولايات ووصل عدد الوحدات الى (667)وحدة متنقلة بالولايات، وهذه أسهمت بشكل كبير جدا في فك عمليات الازدحام في المراكز الثابتة. *هل تعوق هذه المهددات عملية التسجيل التي وضعتم لها زمناً محدداً؟ شرعنا في العمل على ازالة هذه العقبات ونتوقع بنهاية العام (2014) ان تنتهي عملية التسجيل الاساسي وذلك حسب مجلس الوزراء.يجب على جميع أجهزة الدولة أن تلزم جميع العاملين والموظفين باستخراج الرقم الوطني كمستند اساسي يوضع في ملفات العاملين بالادارات. *هل أنتم مستعدون لهذا العمل الضخم وهل حددت له فترة زمنية معينة؟ نحن مستعدون استعدادا كاملا لتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء، ونطلب من المؤسسات والوزارت والهيئات ان تتعامل معنا وتتعاون وسنشرع في عمل هذا التوجيه تدريجيا، ولكن ولاية الخرطوم سنقوم بتنفيذ فيها بنسبة (100%) لانها أكبر وأكثر ثقلاً بجانب نسبة التسجيل فيها بلغت (70%). *لا يزال البعض يسعى لاستخراج البطاقة الشخصية خاصة في الولايات ؟ نؤكد بأن البطاقة الشخصية اصدرنا توجيهات بتوقيفها في كل ولايات السودان، والآن البطاقة القومية حلت محلها وعلى جميع المواطنين التعامل بالرقم الوطني. *ماهي أعلى ولاية التزمت بعملية تطبيق وتنفيذ مشروع السجل المدني وبالمقابل هل هناك ولاية لم تلتزم بالمشروع وتقوم بتنفيذه بالصورة المطلوبة؟ ولاية الجزيرة هي الولاية الأولى التي نفذت المشروع بنسب عالية وذلك نسبة للانتشار الواسع والحملات المكثفة والنفرات والفهم العميق للمشروع وأهميته أما أدنى ولاية هي ولايتا وسط وشرق دارفور ويرجع ذلك لافتتاح مراكزهما أخيراً. .
