أجاز مجلس الولايات، مشروع قانون إلغاء حدود ولايتي شمال وجنوب كردفان، وإنشاء ولايات شمال وجنوب وغرب كردفان في مرحلة العَرض الثاني بعد عرضه على وزارة العدل ومجلس الوزراء. وقال عمر سليمان ونيس رئيس لجنة التشريع والشؤون القانونية والحكم اللا مركزي بمجلس الولايات أمس، إن مشروع القانون حدّد المحليات المكوّنة لكل ولاية، وسيتخذ رئيس الجمهورية إجراءات وتدابير دستورية لإنشاء أجهزة تنفيذية وتشريعية انتقالية للولايات الثلاث لحين قيام الانتخابات لإدارة دولاب العمل، بجانب تَشكيل لجان لتقسيم الأصول والديون وتوزيع العاملين بين الولايات الثلاث بصورة عادلة ومُنصفة بما يحقق المصلحة العامة مع مراعاة الفجوة في الموارد المالية والإيرادية لولاية جنوب كردفان. وأضاف ونيس بأنّ المادة الثالثة حدّدت الولايات ومحلياتها وستضم شمال كردفان (8) محليات (الأبيض وشيكان وبارا وغرب بارا وجبرة الشيخ وسودري وأم روابة والرهد وأم دم)، فيما تضم جنوب كردفان (16) محلية (أبو جبيهة ورشاد والعباسية وتلودي وقدير والليري والتضامن والقوز والدلنج ودلامي وهبيلا والريف الشرقي وكادوقلي والبرام وأم دورين وهيبان)، فضلاً عن غرب كردفان وتضم (14) محلية: (السلام ولقاوة والسنوط وكيلك وبابنوسة والمجلد والميرم والدبب والخوي وأبو زبد والنهود وود بنده وغبيش والأضية). من جانبه، نفى حسبو محمد عبد الرحمن وزير الحكم اللا مركزي ل (الرأي العام)، ما تردّد عن إنشاء ولايات جديدة، وأبان أن غرب كردفان تمّت إعادتها بعد تذويبها لأجل السلام، وقال: لا حديث عن إنشاء ولايات جديدة إلاّ عقب الدستور الدائم، وتوقّع حسبو المطالبة بولايات أخرى، لكنه قال إنّ الدستور الدائم سيحسم هذه الطلبات بتحديده معايير إنشاء الولايات وعددها وشكل حكمها، وأكّد مُراعاة الأثر السالب لولاية جنوب كردفان لفقدانها عائدات النفط، وأوضح حسبو بشأن إدارية أبيي أنها تتبع لرئاسة الجمهورية والتعامل معها يخضع لبروتوكول أبيي، وقال إنّ مشروع القانون سيصبح جاهزاً للاستخدام قريباً بُعيد عرضه على مجلس الوزراء لإجازته بصورة نهائيّة وبدء العمل به. من جهته، اعترض محمّد الإمام ممثل جنوب كردفان بالمجلس، على خارطة تَرسيم حدود الولايات الثلاث بحدود محلياتها، واعتبر أنّ الترسيم ينبغي أن يكون عبر خطوط الطول والعرض، وتوقّع حدوث صراعات بين الولايات الثلاث ودولة الجنوب حال أُجيز ترسيم الحدود عبر المحليات.