د. علاء الدين محمد موسى الجزولى في عام 2010م صدر قانون الضريبة الأمريكي الجديد (فاتكا) وعلى ان يتم تطبيقه فى العام 2013م ، و يخول هذ القانون السلطات الضريبية الأمريكية ملاحقة المكلفين من الأفراد خارج حدود الدولة الأمريكية (الذين لديهم أرصدة حسابات تزيد على 50 ألف دولار أمريكي)، باستخدام النظام المصرفي العالمي وغيره من الكيانات التجارية، للقيام بدور المتابع والمحصل للضرائب من حسابات الأمريكيين خارج الولاياتالمتحدة، وذلك أسوة بحسابات المواطنين والمقيمين داخل أمريكا ، كما يستهدف القانون الكيانات التجارية الأجنبية من شركات وغيرها التي يكون للأمريكيين مساهمات فيها تتجاوز نسبة معينة من رأسمالها، وتحقق مستوى معينا من الإيرادات ويتوجب عليها التصريح عن أصولها ومداخيلها أياً كان نوعها . وينطبق القانون الجديد على المواطن الأمريكي من أصل أمريكي، والحاصل على الجنسية أو من لديه إقامة قانونية مثال الاشخاص الذين يملكون البطاقة الخضراء Green Card أو إقامة واقعية في الولاياتالمتحدة، وغير ذلك من الأشخاص الذين لهم صلة بصورة أو بأخرى مع الولاياتالمتحدة ويخضعون نتيجة لذلك للضريبة الأمريكية. ويمكن القول بان التعامل بقانون الفاتكا يشمل كل البنوك والشركات الاستثمارية وشركات التأمين وصناديق الاستثمار بتبليغ مصلحة الضرائب الامريكية بناء على الية يتم الاتفاق عليها عن ارصدة كل ما يخص شخص معنوى او طبيعى يتم تصنيفه قانونا كأمريكى ويشمل ذلك ارصدة الحسابات المصرفية والودائع والاسهم والسندات ووثائق التامين وايصالات الدفع والأمانة والكمبيالات ووثائق الملكية ...الخ .