نحن في السودان لا نكره الولاياتالمتحدةالامريكية وتعاونا معها في ما يسمى بمكافحة الارهاب ولا يوجد في السودان اي ارهابي كما يعلم الكل، والسودانيون بطبيعتهم يقدسون السلام والمحبة طبقا لما جاء في القرآن الكريم، ولكن بكل اسف الولاياتالمتحدة واقولها صراحة تعمل على تمزيق السودان، واقول لها ان وحدة السودان كانت في مصلحتها ولكن تحت الضغوط الصهيونية المسيطرة في امريكا ومما يدعو للسخرية ان بعض الامريكيين يضعون مصلحة الصهيونية العالمية فوق مصلحة الولاياتالمتحدةالامريكية، والصهيونية بالرغم من تأييد الولاياتالمتحدةالامريكية لها وتستخدم لها حق الفيتو في مجلس الامن منذ الاربعينيات من القرن الماضي، ونقول للمسؤولين في الولاياتالمتحدة ان استقرار السودان ووحدته في مصلحة الولاياتالمتحدة، وكما يعمل الكل الولاياتالمتحدة تسعى من اجل الحصول على البترول مع العلم ان شركتها شيفرون هي التي اكتشفت البترول في السودان أبان الحكم المايوي وبعد ان تأكدت من وجود بترول بكميات تجارية سحبت الشركة آليات حفر البترول من مناطق الانتاج عن طريق ميناء كوستي الى الكاميرون وفرضت حصارا اقتصاديا على السودان. ونقول للاحزاب التقليدية وكل الذين يسعون لتحقيق مصالحهم على مصلحة السودان العليا نأمل ان تقرأوا بعيون مفتوحة وليس بعيون الموتى كتاب ألفه «مايكل ريرت» والذي قامت بترجمته منى بكر ونشر في صحيفة روز اليوسف المصرية بتاريخ 41 مارس 5002 العدد 5004 السنة التاسعة وندعو لكل السودانيين بمن فيهم السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن البشير لقراءته، وذلك لاهمية هذا الكتاب في كشف اسرار الولاياتالمتحدةالامريكية والكتاب بعنوان «عبور نهر الربيكون». خطة غزو العراق وافغانستان تم وضعها قبل تفجيرات سبتمبر: ٭ حاملات الطائرات الامريكية انتقلت الى المنطقة قبل الاحداث والاسطول البريطاني تم وضعه في حالة استعداد. ٭ وثيقة سرية للغاية تلقاها «بوش» في منتصف الخطة الكاملة لغزو افغانستان ،تطالب بوضع خطة العراق. ٭ استراتيجية جديدة للامن القومي فتحت الباب للقيام بأعمال ارهابية زائفة في اي مكان ترغب امريكا في نشر قواتها به. ٭ خطاب محشو بالانثراكس ضد كل من عارضوا بوش وطالبوه بكشف الاوراق الخاصة بمكتبه. ٭ السعودية على رأس الدول المرشحة للتدخل الامريكي وليست إيران والبقية تأتي في اماكن تركز البترول. في الجزء الاخير من كتابه «عبور نهر الربيكون» يتحدث «مايكل ريرت» عن الازمة الاقتصادية التي تعاني منها «الامبراطورية الامريكية» حاليا والتي يرى «ريرت» انها سوف تؤدي الى انهيارها حتما، ويركز «ريرت» في هذا الجزء على فترة ما بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر مرورا بحرب افغانستان ووصولا الى غزو العراق ويؤكد «ريرت» ان خطة غزو العراق وافغانستان وعملية نشر القوات الامريكية حول العالم للتحكم في احتياطي البترول العالمي، بالاضافة الى «القانون الوطني» الذي اقره الرئيس «بوش» بعد تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر كانت كلها جاهزة للتنفيذ قبل التفجيرات اي انها خطة موضوعة بمنتهى الدقة. ويحاول المؤلف ان يبرهن على كلامه موضحا انه قبل يوم واحد من التفجيرات كانت مجموعتان من حاملات الطائرات الامريكية المقاتلة تدوران قبالة السواحل الباكستانية بالتناوب، وذلك وفقا للبروفيسور «فرانسيس بويل» مدرس القانون بجامعة الينوي الامريكية، اما القوات البريطانية فقد كان اسطولها الحربي مستعدا، بينما كان ثلاثة وعشرون الف جندي متمركزين بالقرب من عمان، ويضيف «ريرت» انه قبل ايام من احداث الحادي عشر من سبتمبر تلقي الرئيس «بوش» وثيقة سرية للغاية تتضمن الخطة الكاملة لغزو افغانستان، وطالبت الوثيقة وزارة الدفاع الامريكية «البنتاجون» بالبدء في وضع خطة لغزو العراق. يوضح «ريرت» انه منذ احداث الحادي عشر من سبتمبر اختلف العالم حيث لم تعد الامبراطورية الامريكية تهتم بنظرة العالم اليها. ولم تعد تعني بشرعية ما تقوم به من اعمال او عدم شرعيته، بل ان هذه الامبراطورية المتعجرفة لم تلق بالا للمعارضة الدولية لهذه الاعمال، والاكثر من ذلك ان معارضة الشارع الامريكي او خروج المظاهرات المنددة بغزو افغانستان والعراق او غير ذلك من الاوضاع التي يرفضها الشعب لم تعد تؤثر على قرارات الادارة الامريكية. ويؤكد «ريرت» ان حتى احتمال حدوث «تمرد مدني» او قيام الشعب بثورة حقيقية ضد هذه الادارة التي تتخذ قرارات ضد رغبة شعبها لم تعد امورا ذات اهمية بالنسبة للامبراطورية الامريكية، فهذه الامبراطورية المتعجرفة تعتقد انها مستعدة لاي احتمال مهما كانت خطورته، ثم ينتقل المؤلف للحديث عن احد مظاهر العجرفة الامريكية المتمثلة في استراتيجية الامن القومي للولايات المتحدةالامريكية والتي اقرها بوش في السابع عشر من سبتمبر 2003، ويوضح «ريرت» انه من خلال الوثيقة الخاصة بهذه الاستراتيجية منحت الامبراطورية الامريكية نفسها صلاحيات واسعة فرضتها بسياسة الامر الواقع فقد اصبح من حق الولاياتالمتحدة شن اي هجوم عسكري «وقائي» في اي مكان بالعالم ضد اي دولة قد تمثل تهديدا لها، وذلك دون ان تقوم هذه الدولة بأي اعتداء او تتصرف بشكل يثير غضب او مخاوف الولاياتالمتحدة، كما تتضمن الوثيقة الخاصة ب «استراتيجية الامن القومي للولايات المتحدةالامريكية»، امكانية قيام الولايات بأعمال ارهابية «زائفة» في اي مكان ترغب في نشر قواتها فيه، وذلك عن طريق سياسة الخداع «المعلنة» والتي تتم بالاتفاق مع المؤسسات الاعلامية «المتواطئة» مع الامبراطورية في «تلاعب مسبوق» وبذلك تكون الامبراطورية الامريكية قد حددت مجال او مدى الصراع الذي سيسيطر على العالم في نهاية ما سماه «عصر البترول» حيث سيكون السباق من اجل السيطرة على العالم بلا حدود ولا قواعد. ويتحدث «ريرت» عن مظهر آخر من مظاهر العجرفة الامريكية من خلال ما يعرف ب «مجموعة المبادرة بالعمليات الوقائية» P20G. كما ان الكشف عن هذه المجموعة جاء من خلال «وليام اركين» الصحفي بصحيفة «لوس انجلوس تاميز» وذلك بعد تلقيه تقريراً من البنتاجون في اكتوبر 2002، واكد «اركين» من خلال التقرير ان وزارة الدفاع الامريكية «البنتاجون» قررت محاربة الارهابيين خارج الولاياتالمتحدة فيما وصفته الوزارة بأنه «عمليات وقائية» حيث قررت الولاياتالمتحدة ارسال افراد قوات العمليات الخاصة الى جميع انحاء العالم لتنفيذ عمليات سرية وقائية، وكل ذلك سيتم تحت اشراف مركز قيادة العمليات لوكالة الاستخبارات المركزية C.I.A ومجموعة المبادرة بالعمليات الوقائية P20G وتعد هذه العمليات هي الاكبر في تاريخ العمليات السرية التي نفذتها القوات المسلحة الامريكية منذ حرب فيتنام. اما اخطر ما جاء في تقرير الوزارة الذي نشره «اركين» فهو ان مجموعة المبادرة بالعمليات الوقائية سوف تتولى بطريقتها الخاصة اثارة الجماعات الارهابية والدول التي تمتلك اسلحة الدمار وتحفيزها للقيام بعمليات ارهابية او اعمال غير مسؤولة يمكن استخدامها كذريعة للتدخل العسكري الامريكي، ويوضح كتاب «عبور نهر الربيكون» ان الادارة الامريكية سوف تنفذ هذه السياسة عندما تشعر انها بحاجة الى مزيد من البترول او الى بناء قاعدة عسكرية امريكية جديدة. يشير المؤلف الى انه منذ احداث الحادي عشر من سبتمبر وحتى الآن، تركزت الصراعات والمعارك حول العالم في الدول التي تزخر اراضيها بالبترول ابتداء من افغانستان وآسيا الوسطى ووصولا الى العراق وغرب افريقيا وكذا اندونيسيا ويكشف «ريرت» عن انشاء واحدة من اكثر المنظمات فسادا في تاريخ العمليات السرية الامريكية التي كانت تعرف سابقا ب «نشاط دعم المخابرات» ISA والتي اسسها القائد العسكري «ريتشارد ستيلويل» عام 1891م، ثم اعيد انشاؤها اخيرا تحت اسم «جراي فوكس» ويؤكد «ريرت» ان منظمة «نشاط دعم المخابرات ISA تعمل في مجالات مشبوهة مثل الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات وغسيل الاموال والاغتيالات. ويذكر «ريرت» بعض اسماء المسؤولين الذين عملوا في هذه المنظمة وعلى رأسهم «مايكل ليدن» مستشار الرئيس الامريكية الاسبق «رونالد ريجان» لشؤون الامن القومي و«ريتشارد سيكود» الجنرال المتقاعد بالقوات الجوية الامريكية ويؤكد انه في الوقت الذي كانت فيه «ازبكستان» تعاني من تنامي زراعة نبات الخشخاش بأراضيها كان «سيكود» يتولى انشاء قاعدة عمليات ثابتة هناك لاحدى شركات الطيران الامريكية. كما يتهم الكاتب «سيكود» بأنه اسهم في انشاء الهيروين في افغانستان بعد انتهاء الحرب وسقوط «طالبان» وهو نفس ما فعله في لواس خلال حرب فيتنام، وجدير بالذكر ان نائب وزير الخارجية الامريكية «ريتشارد ارميتاج» كان من بين زملاء «سيكود» في هذه الفترة. وينتقل «ريرت» للحديث حول جانب آخر من جوانب العجرفة الامريكية، حيث اجازت الامبراطورية التي تطالب بتحرير الشعوب وتدافع عن حقوق الانسان تعذيب المعتقلين للوصول الى المعلومات التي تريدها، ويؤكد «ريرت» انه بناء على تصريحات احد المسؤولين الامريكيين لصحيفة «واشنطن بوست» فإن وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الدفاع الامريكية «البنتاجون» لجأتا الى خارج الولاياتالمتحدة حيث يتم استجوابهم وتعذيبهم في دول اخرى. ثم يتحدث المؤلف عن دور الاعلام الامريكي وخاصة محاولة تجميل الصورة الامريكية في الخارج وخداع الامريكيين في الداخل. ويكشف «ريرت» عن مفاجأة في هذا الشأن حيث يشير إلى ان الادارة الامريكية انشأت ما يعرف ب «مكتب التأثير الاستراتيجي OSI في اعقاب احداث الحادي عشر من سبتمبر مباشرة ويعمل هذا المكتب على استخدام وسائل الاعلام الكبرى والمؤسسات الصحفية التي تمولها الحكومة بهدف شراء دعمها وتأييدها لكل ما تقوم به، وبالطبع سياستها الخارجية، اذ ان هدف هذا المكتب هو الكذب على شعوب العالم بمن فيهم الشعب الامريكي، وتضليلهم فيما يتعلق بالمخططات الامريكية والدافع وراءها، فضلا عن رسم صورة خاصة حول حقيقة معتقدات وافكار اعداء الامبراطورية الامريكية، ويشير الى ان البنتاجون اطلق على هذا البرنامج اسم «المعلومات الخادعة» وهو بالطبع اسم يتطابق تماما مع الهدف الرئيسي من هذا البرنامج. ويضيف «ريرت» ا نه بعد المعارضة الشعبية الشديدة والغضب العارم ضد هذا البرنامج اعلن وزير الدفاع «دونالد رامسفيلد» حل «مكتب التأثير الاستراتيجي» الا ان هذا التصريح مثل الهدف من المكتب كان «خداعا» ايضا فكل ما فعله رامسفيلد هو تغيير اسم المكتب او البرنامج، اما الهدف الرئيسي من انشائه فقد ظل قائما، ويتهم المؤلف الادارة الامريكية بالتجسس على الشعب الامريكي ومراقبة كل ما يقوم به ابناء الشعب من الودائع البنكية والتسوق الى وثائق الطلاق والمكالمات الهاتفية والسفر وغير ذلك من الانشطة. وفيما يتعلق بالاسلحة البيولوجية التي من اجلها هاجمت الولاياتالمتحدة العراق والتي تتخذها حاليا ذريعة لتهديد كل من ايران وكوريا الشمالية، يؤكد «ريرت» ان القوات الخاصة التابعة للجيش الامريكي توجهت بطلب صريح للعلماء الامريكيين تحثهم فيه على تقديم مقترحات بشأن انتاج اسلحة بيولوجية باستخدام الهندسة الوراثية، وذلك في الثاني عشر من اغسطس 2002م، ويعد هذا الطلب هو الرابع الذي تكشف عنه جماعة سانشاين» لمراقبة الابحاث الخاصة بالاسلحة خلال عام 2002م ويوضح «ريرت» ان مجرد التقدم بمثل هذا الطلب يعد خرقاً لقانون مكافحة الارهاب «اتفاقية الاسلحة البيولوجية والسامة». ويؤكد كتاب «عبور نهر الربيكون» ان التعاون بين الولاياتالمتحدة واسرائيل سواء في تدبير احداث الحادي عشر من سبتمبر او غزو العراق او غير ذلك مما ستكشف عنه المرحلة المقبلة لا تحركه «مشاعر قومية» او «عرقية» او «دينية» كما ان هذا التعاون الامريكي الاسرائيلي لا تحركه مشاعر «الصداقة» او «التحالف» بل يحركه شيء واحد هو المال الذي يعني «السلطة». ثم يتحدث «ريرت» عن الحرية الامريكية الزائفة حيث يشير الى القانون الوطني الذي اقره الرئيس «بوش» في السادس عشر من اكتوبر 1002م. وكان الهدف الاساسي منه هو مكافحة الارهاب الا ان المؤلف يؤكد ان معظم احكام القانون الوطني لا علاقة لها بمكافحة الارهاب. ويرصد الكتاب بعض احكام هذا القانون ومنها منح اي جهة فيدرالية الحق في اقتحام منزل اي مواطن امريكي او اقتحام محل عمله اثناء غيابه والحصول على اوراق خاصة به دون علمه! واذا كشف اعتقاله فورا والمهم هنا هو ان عملية التفتيش او الاقتحام هذه لا تتم في اطار تحقيق ارهابي، بل في اطار تحقيق جنائي فحسب كما يحق لاي جهة فيدرالية وفقا لهذا القانون ان تقرأ رسائل البريد الالكتروني الخاص به وذلك دون الحصول على اذن رسمي بذلك. ومن ناحية اخرى يرى المؤلف ان الرئيس الامريكي شخص لا يلتزم بالقوانين. ففي اوائل نوفمبر 1002 اعلن «بوش» ان حالة الطوارئ التي تمر بها بلاده لا تسمح بعرض اوراق خاصة بالمكتب الرئاسي للرئيس الامريكي الاسبق «رونالد ريجان» ويرى «ريرت» ان هذه الاوراق كانت بالطبع تحتوي على معلومات مهمة بشأن الفترة الرئاسية لكل من ريجان وبوش الاب ولذلك اراد بوش الابن اخفاءها لانها تتضمن معلومات حول تجارة المخدرات التي كانت تتولاها وكالة الاستخبارات الامريكية كما يؤكد «ريرت» ان الشعب الامريكي لن يطلع ابدا سواء على هذه الاوراق ولا على الاوراق الخاصة برئاسة «بيل كلينتون» ايضا وبالطبع لن يطلع الامريكيون على اوراق الادارة الامريكية الحالية. ويلمح المؤلف الى ان الديمقراطيين الذين عارضوا قرار بوش بحجب هذه الاوراق عن الشعب الامريكي وطالبوه بتفسير هذا القرار تلقوا خطابات تحتوي على مادة «انثراكس» التي تسبب مرض الجمرة الخبيثة!، مشيرا الى حقيقة مهمة وهي ان الديمقراطيين وحدهم الذين تقلوا مثل هذه الخطابات دون الجمهوريين، اي ان معارضي الادارة الحالية برئاسة بوش الذي ينتمي للحزب الجمهوري هم فقط الذين يتعرضون لمثل هذه الحوادث. والغريب انه بعد المعارضة القوية لهذا القرار افرجت الادارة الامريكية عن ثمانية وستين الف ورقة، بينما حجبت الادارة باقي الاوراق. ثم ينتقل الكتاب للحديث عن الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه الولاياتالمتحدة، حيث انخفضت قيمة الدولار، واعلنت العديد من الشركات افلاسها، هذا فضلا عن العجز الشديد في الميزانية بعد ان كانت الولاياتالمتحدة وقت تولي «بوش» للرئاسة لديها فائض كبير في الميزانية، مشيرا الى قانون اقره الكونجرس الامريكي في اواخر نوفمبر 2002م يضيف المزيد من الاعباء على عاتق دافع الضرائب الامريكي، حيث نص القانون على انه عند حدوث اي عمل ارهابي ضخم لا تتحمل شركات التأمين الامريكية اية اعباء مالية، بل يتحمل دافع الضرائب العبء كله وحده! وحول ترتيب المخطط الامريكي الذي بدأ بافغانستان ثم العراق، يختلف «ريرت» مع الآراء التي ترجح ان تكون ايران هي التالية على القائمة الامريكية، ويرى ان السعودية وايران موجودتان بالفعل في القائمة الامريكية، الا انه يعتقد ان السعودية هي الدولة التالية في الخطة الامريكية، وذلك لانها تمتلك اكبر احتياطي عالمي من البترول، كما يوضح ان السعودية تعاني عدم الاستقرار، بينما تحتل ايران المرتبة الخامسة عالميا من حيث احتياطي البترول، هذا فضلا عن الاستقرار السياسي الذي تتمتع به، ويضيف انه الى جانب البترول فإن للسعودية اهمية سياسية بالنسبة للولايات المتحدة، حيث ان التحكم الامريكي المباشر في المملكة هو السبيل الوحيد لكسر شوكة منظمة «اوبك». واخيرا يبرهن «ريرت» على ما سبق بالتدهور الامني الواضح والمستمر في السعودية خاصة مع تزايد الهجمات الارهابية التي تستهدف المنشآت الحكومية والمصالح الاجنبية داخل السعودية، كما يؤكد ان هناك دولا افريقية اخرى في قائمة التوسعات الامريكية، وجميعها بالطبع دول لديها احتياطي بترول، مشيرا الى ان الولاياتالمتحدة تسعى اولا الى زعزعة استقرار هذه الدول لكي تستطيع التدخل والسيطرة عليها وعلى حقول البترول فيها، ومن هذه الدول نيجيريا وانجولا. والله من وراء القصد خارج النص: ايها السادة في سوداننا العزيز، ذكرت في مرات عديدة وعلى صفحات صحيفة الصحافة الغراء ان التحدي الذي يواجهنا جميعا ان نحافظ على ما تبقى من السودان. وان لا نعمل على الادلاء بتصريحات غير منطقية وغير معقولة والبعض منا يذكر أنه في مقدوره ان يسقط الحكومة الحالية في خلال شهر. ونقول لهؤلاء انتم شاركتم في عام 9891م في وصول الانقاذ الى سدة الحكم ولم تعملوا على تحقيق الاستقرار في السودان بل اختلفتم في دخول المقيم الراحل احمد سيد حمد طيب الله ثراه الذي شغل مناصب عديدة ومن بينها امين مساعد للجامعة العربية للشؤون القانونية بالقاهرة واختلفتم ايضا في تعيين مدير المخابرات العامة، ولم تعملوا لتكوين لجنة للاسباب التي ادت الى انسحاب شركة شيفرون الامريكية التي اكتشفت البترول.. وشاركتم في اللجنة العليا للاتحاد الاشتراكي السوداني وقد اسبقتم الشرعية على النظام المايوي، بالاضافة الى ما سبق انكم ذهبتم الى ارتريا ووافقتم على منح جنوب البلاد حق تقرير المصير «الانفصال» وهنا نتساءل هل الشعب السوداني العظيم فوضكم لمنح حق تقرير المصير لجنوب البلاد؟ وتصرفكم هذا في اعتقادي قمة الدكتاتورية. لذا نرى ان تحققوا الوحدة في احزابكم الممزقة والمتشرذمة، وان تستعدوا للانتخابات القادمة، هذه هي الوسيلة الديمقراطية والاخلاقية في ازاحة او اقصاء حكومة الانقاذ التي يشارك فيها بعض المعارضين ولا داعي لذكر اسمائهم. ونقول للاستاذ علي كرتي وزير الخارجية قد كتبت منذ شهرين تقريبا مقالا بعنوان «العلاقات السودانية المصرية في الميزان» وذكرت فيه اذا كنا جادين في تحقيق التعاون والوحدة بين مصر والسودان علينا ان نحل مشكلة حلايب ونعيد حلايب الى السودان وبعد ذلك نتحدث عن «مقترح سيادتكم لحل قضية حلايب والذي يرتكز على برامج تكامل» وفي امكانكم الاطلاع على ما جاء في المقال المذكور في الشبكة العنكبوتية. وقد ذكرت في مقال آخر ان السيد مصطفى الفقيه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري السابق انه يمتلك مستندات تؤكد حق مصر في حلايب وقد ذكرت له في هذا المقال ان السودان لم يكن طرفا عندما تمت الاتفاقية بين بريطانيا وفرنسا عام 9881م حينما ساهمت مصر في استقلال السودان في يناير 6591م لم تضع مصر شرطا جزائيا بأن حلايب جزء من مصر وحين عرضت مسألة حلايب في مجلس الامن والمجلس كان في صالح السودان وذلك بسبب توجه مصر للكتلة الاشتراكية وبعد ان رفضت الولاياتالمتحدةالامريكية تمويل السد العالي وذكرت له ايضا انه حين حصل صراع بين مصر واسرائيل بصدد منطقة طابا دار الوثائق المركزية في السودان قدمت خريطة تؤكد ملكية مصر لطابا ومصطفى هذا لم يكتف بالاساءة للمشير عمر البشير بل هو لا يريد تحقيق الوحدة بين مصر والسودان وعلى مصر الشقيقة ان تقدم مرشح اخر غيره. واخيرا نقول للذين يرددون اسقاط الحكومة الحالية خلال شهر ان هذا غير منطقي وسيؤدي الى تحويل السودان الى كونتونات صغيرة تحارب بعضها البعض. ايها السادة في المعارضة، اتقوا الله ان الشعب السوداني البطل عرفكم انكم لم تحققوا منذ الاستقلال اي مشروع يذكر وقد طالبت في مقال بعنوان الاتصال الاعلامي ما له وما عليه نشر في صحيفة الصحافة الغراء بضرورة حماية كافة محطات البنزين والسدود وغيرها في بلادنا وفي كافة الولايات وقد قرأت خبرا في صحيفة الصحافة بتاريخ 9 مايو 1102 العدد «5936» في الصفحة الاولى «نهب 02 الف جنيه من عامل طلمبة بالامتداد». واخيرا نرجو لبلادنا من الله سبحانه وتعالى الاستقرار والرفاهية، انه نعم المولى ونعم النصير. * ماجستير ودكتوراة في فلسفة التربية من جامعة كيندي ويسترن الامريكية
