غالب المظان وضعت منطقة كردفان الكبرى داخل الحزام الآمن والمستقر ،بالنسبة لحسابات الجغرافيا والسياسة ، ورشحتها لتحوز على قدر وافر من الازدهار والتنمية ? وبلغ التفاؤل مداه خاصة فيما يتعلق بماعرف بمشروع مثلث حمدي ذائع الصيت ? ونأت بولايات كردفان ردحا طويلا من الزمن بعيدا عن خارطة التغييرات الطارئة، وعين عاصفة القرارات الانتقالية . بيد ان اتساع رقعة ميدان المعركة لمقاتلي قوات الجبهة الثورية ، واقحام منطقة كردفان فيه ، بجانب الاقتتال القبلي الدائر بين بطون المكون القبلي في المنطقة،دفعت المركز بإرجاع البصر كرتين في امر المنطقة ، واعادة حسابات الدعاية الانتخابية ، فبعد مضي ثلاث سنوات من عمر الحكومة اعلنت الخميس الماضي عن ايفائها بوعودها تلك التي بذلتها ابان الحملة الانتخابية لمواطني المنطقة و اعادة ولاية غرب كردفان ، واتبع تنفيذ الوعود سلسلة من الاجراءات الدستورية والقانونية لتوفيق اوضاع المنطقة ، واقتضى ضرورة تسمية ولاة جدد للولايات حسبما كشفت تسريبات صحفية. وذهبت التسريبات الى التكهن بتسمية اللواء(م) امن محمد مركزو ، ود.على محمد موسى تاور بديلين لأحمد هارون بولاية جنوب كردفان، فيما تردد اسم د.فيصل حسن ابراهيم بديلا عن معتصم زاكي الدين في ولاية شمال كردفان ، فيما لم ترد اى من الترشيحات او التكهنات حول الولاية المعادة،واعتبر مراقبون ان إعادة تقسيم المنطقة او تسمية ولاة جدد غير ذات جدوى في الوقت الراهن لجهة انه لا علاقة لها بالانفلات الامني او الصراع الدائر بمختلف مسمياته، بيد ان د. محمد احمد نواي الباحث في قضايا السلام قال في حديثه مع (الرأى العام) اذا كان التقسيم يوقف الحرب فليذهب المركز بعيدا في ذلك ، وطرح نواي مقترح ان تقسم كردفان الى خمس ولايات بدلا عن ثلاث ، وذلك بتسمية ولاية شرق كردفان وولاية في دار حمر مشيرا الى توافر المقومات لانشاء اى من الولايتين ، وطالب المركز بضرورة معرفة موقف ورأى الحمر والنظر في مطالبهم بانشاءالولاية.وبالنسبة للجانب الامني يرى مراقبون ان مسؤولية الامن تقع على المركز ،وان الولاة في كردفان او غيرها من الولايات لا يتحملون اى حالة من حالات الفشل الامني والتفلتات،وذهب نواي الى ان الصلاحيات الامنية الممنوحة للولاة محدودة جدا . وفيما يتعلق بالاسماء على طاولة خيارات الحكومة المطروحة للاختيار من بينها،فكلا اللواء محمد مركزو ود. فيصل ابراهيم، سبق وان شغلا منصب الوالى في ولايتي جنوب كردفان وشمال كردفان على التوالي، وعلق على اعادة ترشيحهما د.نواي بقوله انه لا يمكن تجربة المجرب لجهة ان كلا من اللواء والدكتور تم تغييرهما من قبل المركز، ورجح نواي عدم نجاح تجربة اى منهم ، وأوضح اذا كان المركز يرى اى من النجاحات في فترتهما فعليه ان ينتظر الى حين انتهاء دورة الحكم الحالية والتى لم يتبق منها غير عام واحد ، ومن ثم يعمل على ترشحهما ودعمهما للفوز،ورجح نواى ضرورة الابقاء على احمد هارون لجهة ان هناك ارتباطا نفسيا وسط مواطني الولاية به ، واعتقادا جازما بانه لولا وجوده لسيطرمقاتلو قطاع الشمال على الولاية تماما.واعتبر نواي د.محمد موسى تاور واحدا من القيادات الشبابية الراشدة ، بيد انه رأى من الافضل الدفع به للمنافسة في الانتخابات المقبلة ، بسبب ضيق الفترة المتبقية من عمر الحكومة ومع التعقيدات الامنية والسياسية فان اى فشل وهو أمر متوقع سوف يكون خصما عليه وعلى ادائه. ولتحقيق اى من نسب النجاح للولاة المرشحين ، دفع نواى بجملة من الشروط العملية في الاختيار، وقال لا بد من وضع معايير ومواصفات للواليا ذا كان من منسوبي المؤتمر الوطني او من المشاركين له في الحكم، او اى من الأسماء التى يراها مناسبة وفقا للمعايير والمواصفات ،بجانب وجود برنامج محدد يتوافق مع ما بقى من فترة زمنية .بجانب ذلك ان لا يكون أى من الاسماء المرشحة طرفا من التعقيدات في المنطقة او جزءا منها.