أشادت وزارة الداخلية بالتطور التقني الذي شهدته الإدارة العامة للجمارك أخيراً مِمّا سَهّل كثيراً في التعامل مع عملائها المنتشرين في بقاع البلاد، جاء ذلك خلال برنامج النموذج الاوروبي للتميز المؤسسسي الذي نظمته الادارة العامة للجمارك بالتعاون مع المجلس الأعلى للجودة الشاملة والامتياز، بحضور د. عطية الخطيب امين المجلس الاعلى للجودة الشاملة والامتياز وعدد من الجهات ذات الصلة. وفي ذات السياق، اشاد المهندس ابراهيم محمود وزير الداخلية أول امس بفندق السلام روتانا بالتطور الذي شهدته الجمارك في المجال التقني والذي جعلها نموذجا يُحتذى به للإدارات الشرطية وأجهزة الدولة، وأكد محمود ان برامج التقنية الجمركية المستخدمة أسهمت في ترقية وتطوير العمل الجمركي بالجمارك وجعلت إيراداتها ترتفع بعد ان ربطت كل محطاتها الجمركية بالجمارك عبر شبكة موحدة اختصرت الزمن والمسافات، لافتاً الى أنّ استخدام التكنولوجيا في الأعمال الجمركية وفق النظم العالمية يسهم في نهضة وتقدم الاقتصاد الوطني ويحسن من مستوى دخل الفرد. ومن جهة اخرى، قال الاستاذ علي محمود عبد الرسول وزير المالية والاقتصاد الوطني ان تطور وتنمية الاقتصاد يتطلب وضع استراتيجيات وخطط لاستخدام ما توصل اليه العالم في مجال التقنية. وأشاد بخطوات الجمارك التي خطتها في مجال استخدام التحديث التقني لتطبيق مفاهيم الجودة الشاملة للمساهمة في الموازنة العامة للدولة. من جهته، اوضح اللواء سيف الدين عمر سليمان مدير الادارة العامة للجمارك ان التميز والخطط التي نفذتها الجمارك لتهيئة بيئة العمل ساعدت في محاربة الجريمة العابرة للحدود وتأمينها عبر السواحل البحرية المُمتدة، وزاد اللواء سيف ان مواكبة عمليات التحديث والتطوير جاءت عبر التدريب والتأهيل الخارجي المستمر لمنسوبي الجمارك حتى يضطلعوا بدورهم في خدمة المواطنين وعُملاء الجمارك على وجه الخصوص وذلك باستخدام نظام المعالجات الجمركية (الاسكودا) والربط الشبكي مع مؤسسات الدولة والتراسل الإلكتروني، بجانب إدخال نظم الرقابة الالكترونية في المحطات الجمركية واستخدام نظام الفحص بالأشعة السينية مما يسهل في تقليص زمن التخليص الجمركي وحماية الملكية الفكرية والغش التجاري، بجانب مساهمتها في تحقيق الايرادات المالية للدولة.