أجرى الحوار: الأستاذ..كمال حسن بخيت ..عبد الرؤوف عوض: قرابة الساعتين قضيناها في معية الدكتور عبد الرحمن الخضر والى ولاية الخرطوم فى حوار امتدت محاوره فى عدة جهات بدأناها بهموم الشارع العام حول مشكلةالمواصلات وامتد الحوار ليشمل معاناة مواطن الولاية من قرار دمج فاتورة المياة مع الكهرباء. وصولا الى نقل حوادث مستشفى ابنعوف للاطفال والوجود الاجنبى بولاية الخرطوم اضافة للظواهر الامنية السالبة على ولاية الخرطوم اومايعرف (بالنيقرز). التغول على الميادين العامة ومشكلة اراضى ام دوم كانت اهم مرتكزات حوارنا مع الوالى ولكنا اثرنا ان نبدأ هذا الحوار عن نتيجة الاساس هذا العام واهم ايجابياتها.. إمتحانات الأساس والشهادة هذا العام بدأت بهدوء وانتهت امتحانات شهادة الأساس بهدوء دون ضرب الجرس ممارسخ في الإعلام أن ذلك يحدث لأن المحليات تتنافس على ذلك فتم إلغاؤه . قطعاً ليس ذلك سببا أنا شخصياً كان في نفسي شئ من عادة ضرب الجرس بواسطة الوالي عند بداية الإمتحانات لكن نقاشا علميا جادا قاده د.معتصم عبد الرحيم أفضى إلى أن هذه الممارسة أضرارها التربوية أكثر من نفعها لذلك تم إلغاؤها . هل أنتم راضون عن نتائج مرحلة الأساس ؟ عقب إعلان النتيجة أفردنا جلسة خاصة لمجلس وزراء الولاية لمناقشة المؤشرات الكلية للنتيجة وإعتبرناها فرصة طيبة لتقييم مجمل الأوضاع التعليمية في الولاية لذلك أحلنا النتيجة للجنة مشتركة من وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للتخطيط الإستراتيجي لتعكف هذه اللجنة على إخضاع النتيجة لتحليل ومن ثم الخروج بتوصيات ترفع لمجلس الوزراء ليصدر بموجبها قرارات داعمة لمعالجة أوجه القصور وإن كنا راضين تمام الرضا عن التقدم الكبير في تحصيل التلاميذ والذى إنعكس على زيادة معدلات النجاح عن العام الماضي خاصةً في مادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات. شغلتم الرأي العام بقضية مستشفى جعفر بن عوف ..لماذا ؟ ج: يا أخي أكتب على لساني الآتي : أولاً : د.جعفر بن عوف محل تقدير للدولة التي كرمته بتسمية المستشفى باسمه وهو لايزال على قيد الحياة ولن تسحب الدولة هذا التكريم لأن أسبابه لاتزال قائمة. ثانياً : قرار نقل الحوادث وتحويله لمستشفى مرجعي قرار إداري بحت صادر عن مؤسسة هي وزارة الصحة التي أقنعت بها حكومة الولاية ضمن حزمة من السياسات . ثالثاً : المستشفى حكومي أقيم على أنقاض 6 منازل حكومية أمر بإزالتها د. الطيب إبراهيم محمد خير حينما كان وزيراً لشؤون مجلس الوزراء ودفعت المالية الإتحادية كلفة البناء . رابعاً : ساهم د.جعفر بن عوف بإستجلاب دعم للبناء من منظمة الطفولة البريطانية ، ساهمت في بناء أحد أبراج المستشفى كما ساهم معه محسنون كثيرون في ذلك وعين مديراً لفترة ثم أغلقت المستشفى حتى تم تعيين مدير جديد لها حيث بدأت في العمل وبعد بلوغه سن المعاش إحتفظت الدولة للدكتور جعفر بوضع تشريفي في المستشفى. خامساً : بعد أيلولة المستشفيات للولاية صار للولاية الآن خمسة مستشفيات أطفال أخرى غير جعفر بن عوف هي : 1. مستشفى محمد الأمين حامد بأمدرمان بسعة (320) سريرا . 2. مستشفى أبوزيد البلك للأطفال بأمدرمان بسعة (165) سريرا 3. مستشفى السويدي للأطفال والأطفال حديثي الولادة بالطائف بسعة (6) أطفال في الطواريء +(40) سرير حضانة لحديثي الولادة. 4. مستشفى أحمد قاسم للأطفال ببحري بسعة (165) سريرا 5. مستشفى عبدالرحمن المهدي بأبوسعد بسعة (50) سريرا وسعة المستشفيات الخمسة أعلاها (695) سريرا هذا فضلاً عن مستشفى جديد للأطفال داخل المستشفي التركي وفي مستشفى أم بدة الذى يجرى تأهيله الآن وفي ألبان جديد وفي مستشفى سعد أبو العلا وهذه جميعاً ستباشر العمل قريباً جداً علاوةً على أننا شرعنا في إنشاء مستشفى جديد بشرق النيل بديلا للمستشفى الحالي الذى تحول إلى مستشفى تخصصي وهذا كفيل بأن يوفر خدمة تتجاوز ما كان يقدمه مستشفى جعفر بن عوف ويحل المشكلة تماماً وقصدنا من ذلك أن نقول ليست هنالك مشكلة لإغلاق حوادث جعفر بن عوف هذا إضافة إلى عدد من أقسام الاطفال في (19) من مستشفيات الولاية بسعة (574) سريرا ، حيث نجد هذه الاقسام في مستشفى جبل أولياء والمستشفى التركي بالكلاكلة ومستشفى جبيل الطينة بجنوب أمدرمان ومستشفى بشائر بمايو ومستشفى إبراهيم مالك بالصحافة والمستشفى الأكاديمي بإمتداد الدرجة الثالثة وفي شمال كرري نجد الأقسام كذلك في مستشفى الجزيرة إسلانج ومستشفى أم كتي ومستشفى السروراب وفي منطقتي بحري وشرق النيل نجد أقسام الأطفال في مستشفى بحري التعليمي ومستشفى على عبدالفتاح بالدروشاب ومستشفى أبودليق ومستشفى ود أبو صالح ومستشفى قري ومستشفى الكباشي والبان جديد بالحاج يوسف، هذا التوزيع جاء وفقاً للخارطة الصحية التي أعدتها الولاية ونحسب أنه يحقق الهدف الرئيسي في توفير الخدمة بالقرب من المواطن هذا طبعاً بالاضافة للخدمات الطبية التي تتوافر للأطفال في المراكز الصحية والمراكز النموذجية والرعاية التي تقدمها وزارة الصحة عبر برنامج الصحة المدرسية. سادساً :قرار إغلاق الحوادث في مستشفى جعفر بن عوف قصد منه التأكيد على ضرورة توجه ذوي الأطفال المرضى للبدائل المذكورة بعد فترة إمهال وحوار مع الاختصاصيين دامت لأكثر من ستة أشهر وذلك حتى لايحدث إرتداد للسياسة . سابعاً : هذا المستشفى لوحده يكلف حوالي 400 ألف جنيه في الشهر بينما سعته حوالي (220) سريرا بعد أن نقص منها (65) سريرا كانت مخصصة للحوادث وزعت بين مستشفى ابراهيم مالك والمستشفى الأكاديمي بالامتداد ومستشفى بشائر بمايو .بينما مستشفى محمد الأمين حامد في أمدرمان مثلاً لايكلف نصف هذا المبلغ ويرتاده تقريباً ضعف العدد مما استلزم الأمر مراجعة سياسة علاج الأطفال كلياً في هذه الولاية. ثامناً : قرار إغلاق الحوادث في ابن عوف قرار إداري صادر عقب اجتهاد بشري أراد خيراً ولذلك إستخدام المعارضين وبعض الصحفيين لعبارات من شاكلة قتلة الأطفال وماشابه ينحدر بالممارسة التي نربأ بأنفسنا عنها ونحذر مرةً أخرى لضرورة عدم استخدام الخدمات الأساسية كأوراق سياسية. هل ذلك يصب في خانة مايعرف بالمخطط الهيكلي ..هل للأمر علاقة به ؟ طبعاً هو من جملة سياسات تصب في خانة إنفاذ المخطط . إذا كان الأمر كذلك فلابد أن مؤسسات أخر سيطالها هذا الأمر . نعم ..مثلاً جامعتا النيلين والسودان وميدان كركر وكثير من المؤسسات الحكومية في شارع النيل كلها مؤسسات سيطالها قرار الترحيل ولقد بدأنا في هذا عملياً بالدراسات والحوار خاصة مع جامعة النيلين ورئاسة مجلس الوزراء والتي نجرى معها الآن حواراً لنقل ديوان المراجعة ووزارة الشباب ورئاسة حكومة الولاية. هل في نيتكم بكل صراحة نقل مستشفى الخرطوم . لا، المستشفى باقٍ في موقعه لكن ... لكن هذه تفتح أبواب ....؟ أقصد أنه سيبقى لكن ستعاد هيكلته ليكون مستشفى في المستوى الثالث التخصصي وستنتقل عنه كافة الأقسام التي يمكن أن تمارس عملها بصورة طبيعية في غيره من المستشفيات مثل قسم التوليد والكرنتينة والمشرحة ..والتي هي من مسببات الإزدحام غير المبرر . على ذلك ماذا ستبنون في المواقع التي يتم ترحيلها من المستشفى ؟. ليس بالضرورة أن نبني الآن، وجهنا بأن تكون هذه المواقع فضاء (مساحة فاضية ) يستفاد منها كمواقف لسيارات مرتادي المستشفى وشارع المستشفى . هل هذا كفيل بحل مشكلة الزحام ؟ أظن ذلك لكن واحدة من أهم موجهات المخطط الهيكلي هو إعادة تشكيل وسط الخرطوم (Restructuring) بحيث لا يكون هناك سبب لمجيء عدد كبير من الناس لمنطقة واحدة في هذا البلد الواسع .. لان المقصد النهائي هو راحة الإنسان وتسهيل مهمته حدث تطور كبير في مسألة العلاج بواسطة البطاقات الصحية ..إلا ان دوائر كثيرة خارج إطار هذه المعالجة ..ماهي رؤيتكم لإدخال ماتبقى تحت مظلة العلاج المجاني؟. هذا موضوع هام .. نحن نتحدث عن نظام صحي كامل تقدم فيه الخدمة بأقل التكلفة . ماذا تعني بنظام متكامل ؟. أعني نظاما قائما على الآتي : أولاً : إهتمام كامل بصحة البيئة ثانياً : نشر الخدمة العلاجية بالتساوي في كافة أنحاء الولاية ثالثاً : تقسيم الولاية إلى مناطق (تعرف بالمنطقة الصحية) يكون محورها مستشفى كبيرو عام مربوط مع واحد من كليات الطب حوله جغرافياً عدد من المراكز الصحية المرتبطة به فنياً وليس إدارياً . رابعاً : ينشأ مستوى ثالث يعرف بالمستشفيات التخصصية في أفرع الطب المختلفة وهذه الآن حوالي (14) مستشفى . خامساً : تقدم الخدمة للمواطنين من الولاية وخارجها عبر بطاقة التأمين الصحي التي تعني أن مالك البطاقة يحصل على الخدمة مجاناً بينما غيره من (غير المواطنين مثلاً أو لا يحمل بطاقة) سيتلقى الخدمة ولكن سيدفع ثمنها عبر لائحة العلاج الإقتصادي التي أجازها المجلس التشريعي للولاية . سادساً : يظل العلاج في الحوداث بالطوارئ والأطفال مادون سن الخامسة والولادة والعمليات القيصرية مجاناً لا يتأثر بذلك. واضح أنك ملم بمسألة الصحة ؟. أنا وزير صحة ولائي سابق والصحة كانت ولاتزال من اكبر همومي . يعني الذي يطبق الآن لم يجبركم عليه بروف مامون حميدة؟ . ج: بروف مامون مظلوم ويدفع ثمن قبوله بالعمل معنا ومتهم زوراً وبهتاناً ..وأقول لك شيئاً إختياره جاء على خلفية نجاحه في إنشاء مؤسسات مترابطة تخدم قضية الصحة تعليماً وممارسة ولم يقبل هذا الأمر بسهولة، الأمر الذي استدعى لان نطلب من الأخ الرئيس تأكيد إختياره لهذه المهمة ودعمه له فيها ولا أذيع سراً أن الأمر عرض على غيره فاعتذروا جميعاً عنه. أزمة المواصلات متى نرى لها حلاً جذرياً ... وماهي أسباب تعطل الكثير من بصات الوالي كما يطلقون عليها ؟ السعي مبذول للمعالجة الجذرية عبر محورين : محور للحلول الآنية ومحور للحلول طويلة المدى . الآنية شملت : 1. تقديم الدعم للشركة لإصلاح كل أعطابها 2. فتح الباب أمام القطاع الخاص لامتلاك البصات وانشاء شركات شبيهة 3. توريد وتمليك حافلات بمواصفات جديدة 4. إلغاء المواقف والعمل بنظام المحطات . 5. تسهيل مهمة العاملين في الحافلات وملاكها بجملة من السياسات . أما الاستراتيجية فشملت : القطار المحلي السريع الذي تم التوقيع عليه متى سيدخل ؟ بإذن الله (كررها) نهاية هذا العام أو بالاكثر مطلع العام المقبل ثم أيضاً في هذا المحور لدينا استخدام النقل النهري والذي يجري العمل فيه الآن وأخيراً الترام والذي لا أحب ان أعطي توقيتاً له نظراً لإرتباطه بالتمويل . وصلاً لحديثي عن المواصلات أقول صحيح ما تزال معاناة الناس قائمة لكننا ( لا نتفرج ولا يعجبنا الحال) فمن يوم الاربعاء الماضي الرابع والعشرين من ابريل استطعنا من خلال المعالجات الاسعافية صيانة كل البصات المعطلة مع وجود احتياطي للتدخل في يومي الاحد والخميس من كل اسبوع ( ايام الزحمة) وادت الى انفراج نسبي ونتوقع ان تتواصل وتيرة الانفراج بمعدلات اكبر حيث اننا دشنا الحافلات الميني بص التى وفرناها من جياد ومن مصر ... ولعلكم قد تابعتم زيارتنا الاخيرة الى جنوب افريقيا والتى كانت من ابرز مخرجاتها لقاءاتنا التى تمت مع مدير شركة مواصلات جوهانسبيرج والاتفاق معه على تقديم دعم فني وهندسي لبصات الولاية واعطاء شركته فرصة العمل فى الولاية مع غيرها من الشركات وامكانية توريد بصات من جنوب افريقيا .. نحن الآن نجري الاعداد لاستقبال مدير شركة مواصلات جوهانسبيرج الذي سيصل الخرطوم خلال الأيام القادمة ولايزال جهدنا متصلاً . ماذا عن موقف شروني ...؟ هو ليس موقفا وإنما محطة ربط صاحبت بداية العمل فيه عدد من المشاكل زرته بنفسي مرات وإلتقيت المواطنين وسائقي الحافلات وهيئة المواصلات تضع حلولاً ناجعة لكل المشكلات إن شاء الله تسديد رسوم المياه مع الكهرباء أحدث ربكة كبيرة لكن ضمن حقوق الدولة من المياه؟ . النظام الحالي قائم على استهلاك الوحدة والوحدة هي الأسرة . الأسرة في الدرجة الثالثة تدفع 16 ج والثانية 25 ج والثالثة 45 ج بغض النظر عن كمية الاستهلاك لذلك إذا دفعت (الأسرة) استهلاكها من الكهرباء لابد ان تدفع استهلاكها من المياه حتى وأن اشتركت في عداد المياه كما يحدث في كثير من العمارات ..أما إذا كان هنالك من تظلمه هذه السياسة فهيئة المياه فتحت مركزاً للمعالجات الميدانية . هل هذا ضمن لكم حقوقكم ؟ ليس بعد والحل في تقديري يكمن في المحاسبة الفعلية للاستهلاك على أن يكون هنالك حد أدنى يعطى مجاناً لضمان استحقاق الفقراء كما يحدث في بعض المدن العالمية وما ذاد عنه يحاسب عليه مستهلكه . مع بداية فصل الصيف ارتفعت الاصوات عن قطوعات المياه..ماذا اعددتم له؟ القطوعات الطارئة التى حدثت فى امدادات المياه فى بعض الاحياء بالولاية .. اولاً نأسف لهذه الأعطال الطارئة التى كنا نتوقعها لعلمنا التام ان هناك مشاكل ما زالت قائمة .. نحن نؤكد ان المياه المنتجة من المحطات النيلية والجوفية كافية ... لكن تظل هذه القطوعات الطارئة موجودة ما لم نتمكن من احلال كافة الشبكات القديمة والخطوط الناقلة .. هذه القطوعات كانت فى احياء بحري القديمة وشمبات .. لأن بحري كما تعلمون تمر بمرحلة جراحية هامة إذ تجري عمليات إنشاء شبكة جديدة للصرف الصحي أثرت بشكل كبير على الطرق وخطوط المياه .. والقطوعات المبرمجة فان توجيهاتنا فيها للهيئة واضحة ان يتم اخطار المواطنين عبر اجهزة الاعلام بالقطوعات ومدتها حتى يتمكن المواطن من اتخاذ التحوطات اللازمة .. أما فيما يختص بمسألة احلال الشبكات صحيح هي برنامج مستمر ونعمل فيه بعدة مواقع لكننا لن نستطيع انجازه دفعة واحدة فهو مشروع مكلف للغاية .. ومع ذلك فان غرفة الطوارئ المركزية بهيئة المياه والغرف الفرعية تكاد تعمل على مدار الساعة فى اصلاح الكسورات .. ولكن التحدي الذي يواجهها (ما ان تفرغ من معالجة كسر الا وتنتقل الى آخر ربما تسأل لماذا زادت الكسورات فى السنوات الاخيرة ، الإجابة هي الزيادة الكبيرة فى كمية المياه المنتجة ) . ولماذا لا تطبقون ذلك ؟ في الحقيقة هيئة المياه بدأت في التطبيق ولكن بطريقة لم يتفق عليها ، لذلك أوقفناه لحين وضع رؤية علمية تسمح بتنفيذه حيث لا يظلم بعدها احد ويحاسب كلاً بقدر إستهلاكه مع ضمان حد أدنى مجاناً لنضمن وصول المياه للفقراء حق أساسي . مازالت معظم شوارع أمدرمان والثورات بلا إضاءة مع العلم أن الأعمدة والتيار الكهربائي مكتملة ..ماهو الحل ؟ تكلفة الإنارة عالية جداً وهي عبء ضخم على المحليات التي حاولت تغطيتها بعائدات الإعلان لكن الإعلان تركز في محلية الخرطوم ، وأضاف مشكلة التركيز في وسط الخرطوم هي المشكلة دائماً ونحن الآن في محاولة مع وزارة الكهرباء لنفكر في حلول مشتركة لقضية إنارة الشوراع الرئيسية بالكهرباء وكذلك الفرعية داخل الأحياء والتي يرى البعض ضرورة مشاركة المواطن فيها . الوجود الأجنبي في الخطة من دول الجوار أصبح يشكل ظاهرة سالبة هل هناك رؤية لتقنينه وضبطه ؟ نعم بالتأكيد ولكن هذه ظاهرة تدفع الولاية فيها ثمن سياسة قومية مرتبطة بحسن الجوار وبالمناسبة نحن في الولاية ندفع فواتير كثيرة مثل هذه ولحسن الحظ فإن رئاسة الجمهورية مقتنعة بضرورة دعم الولاية في هذا الإتجاه . شارع النيل أحد الإنجازات الحضارية المتقدمة مدينة أمدرمان و كثير من أحيائها القديمة يحتاج إلى ثورة في الإصلاح متى تلتفت الولاية لهذه المدينة التاريخية ؟ أولم نلتفت بعد ؟ على كل حال أمدرمان موعودة هذا العام ببرامج كثيرة منها الصرف الصحي وإعادة تخطيط بعض الأحياء وسفلتة بعض شوارعها ان شاء الله . الكثير من أحياء الخروطوم وأمدرمان إمتلأت بالصناعات الجديدة الأمر الذي سبب الكثير من الإزعاج للسكان وأثر على الكهرباء ؟. هذا وأمثاله من المخالفات سيحلها الجهاز المنشأ حديثاً والذي أسميناه جهاز حماية الأراضي الحكومية وإزالةالمخالفات والذي أنشأ فروعاً في كل المحليات تحت رعاية المعتمد . بدأ حصر كل المخالفات وتم التنوير بها المرحلة القادمة هي مرحلة التبشير بالمعالجات ومن أبى بيننا وبينه القانون ومنسوبو الجهاز لن يتجاوزوا القانون إن شاء الله ونحتاج للسند الإعلامي في هذه المهمة . ظاهرة النيقرز : أولاً وجود عصابات بهذا الاسم وبالممارسة المرتبطة بالاسم يكاد يكون غير موجود ولكن هناك مجموعات متفلتة تقوم بأعمال شغب كما يتضح من بعض البلاغات . .نحن مهتمون جداً بذلك لأننا نرفع شعار عاصمة آمنة ومتحضرة ولذلك كل الدعم الذي قدمناه للشرطة واحتفلت به الاسبوع الفائت هو لمعاونتها للقضاء نهائياً على كل مظاهر التفلت وأنا على يقين أن الشرطة قادرة على ذلك إن شاء الله . هناك احتجاجات من المواطنين على ما يسمونه تغول الدولة على الميادين العامة وبيعها لأغراض الاستثمار .. وكان آخر هذه الاحتجاجات .. ميدان المعمورة ومشروع أم دوم الزراعي .. وصلت الى حد تدخل الشرطة ما هو تعليقكم ؟ دعنا قبل ان ندخل فى تفاصيل هاتين القضيتين ثمة حقيقة هامة لابد من ان يدركها الناس .. تتمثل فى ان الميادين الخالية نوعان : النوع الأول- المتنفسات العامة أو ما يعرف عند ناس التخطيط ب Open Space واختصاراً تعرف ب (S.O) وهذه صدر قرار قديم من الوالي يمنع التصرف فيها بتاتاً وهي متروكة للناس لاقامة مناسباتهم الاجتماعية ومناشطهم الرياضية ولتقنين اوضاعها صدر قرار من وزير التخطيط بتسجيلها باسم حكومة السودان .. النوع الثاني- هي ميادين حجز حكومي Government Reserve وتعرف إختصاراً ب (R. G) وهي عبارة عن احتياطي حكومي تستخدمه الحكومة لأغراض التصديق للخدمات كالصحة والتعليم ودور العبادة والأسواق وغيرها والتعويضات وكذلك للمواطنين المتأثرين بقيام مشروع حكومي ما ... والمشكلة تكمن فى عدم التفريق ما بين ال (S.O) وال (G.R) فالناس يعتقدون ان كل الميادين الخالية هي متنفسات عامه لا يحق للحكومة التصرف فيها فى حين ان المُخطط عمل موازنة فى توزيع الميادين بعضها تركه متنفسا عاما لا يتم التصرف فيه والبعض الآخر تركه لخدمات المواطن يتم التصديق فيه عبر اجراءات غاية فى الدقة تتم عبر لجنة محايدة ومختصة ( لجنة التخطيط) لا يتدخل في قرارها حتى الوالي نفسه . وبناءً على هذا التوضيح فان الميدان المذكور بالمعموره مربع (69) والمعروف تخطيطاً بالقطعة رقم (155) هي حجز حكومي (ٌG. R ( يحق للحكومة التصرف فيه بالأوجه التى تحددها لجنة التخطيط .. ومع هذا فان هذه المدرسة مصدق بها منذ العام 1987م أي قبل (26) عاماً وصاحبها يملك شهادة بحث مسجلة باسمه ولكنه لم يشيدها طيلة الفترة السابقة ، وعندما سمعت باحتجاج المواطنين ذهبت بنفسي ووقفت ميدانياً على المشكلة ووجهت وزير التخطيط بدراسة هذا الموضوع من واقع حرصي الشديد على اهمية وجود المتنفسات العامة وسط الاحياء وأبلغني الوزير بانه جلس مع كل الأطراف (المواطنين وصاحب المدرسة ) وعرض الوزير حلولا منح بموجبها صاحب المدرسة قطعة بديلة لكن فى تقديرنا ان الطريقة التى أديرت بها هذه القضية مع ان الحق القانوني مع صاحب المدرسة لا تؤدي الى حلول .. فالنزاع حول الاراضي موجود لكن التصعيد بالوسائل التى تخل بالسلامة العامة مرفوض أياً كانت مبرراته .. فنحن سلكنا منهجاً كان أساسه الحوار والنقاش وكنا نسعى عبره للتوصل الى حلول وفاقية لكن القضية في تقديرنا تم تصعيدها (وشخصنتها) وتوجيه التهم جزافاً يميناً ويساراً علماً بان الذين قيل انهم متواطئون مع نافذين فهؤلاء اذا قدرت اعمارهم وسنين خدمتهم مقارنة مع تأريخ التصديق بهذه القطعة كمدرسة فى العام 1987م فان هؤلاء ما كانوا وقتها لهم وجود في الوزارة . وماذا عن النزاع حول مشروع أم دوم الزراعي؟ قضية ام دوم تدخل ضمن أراضي الحقوق التاريخية وهي كثيرة جداً في ولاية الخرطوم تكاد تغطي معظم أجزاء العاصمة وهذه كونا لها لجنة منذ عهد المتعافي برئاسة الأستاذ.. محمدالشيخ مدني وهي مستمرة لتوفيق أوضاع هذه المواقع وإستطاعت اللجنة حل 80% من الإشكالات ما عدا قضية أم دوم بسبب المشروع الزراعي لذلك هنالك قناعة لدى كل الحكومة ان أم دوم عندها قضية (وإن كانت التصرفات التي تمت بخصوص أراضيها لا علاقة للولاية بها) ولكن في رأيي تصعيد القضية أضرّ بالطرفين (الأهالي والحكومة) وأضرّ بالسلم والأمن الإجتماعي وبسمعة البلد وسواء الشرطة إستطاعت القيام بمهمتها أم لا هذا الأمر يحسمه القضاء لذلك طلبنا تحقيقا محايدا من قِبل ديوان النائب العام إستجابةً لطلب الأهالي ، وأنا قلت إنه إذا ثبت إن الشرطة إستخدمت النار في مواجهة المواطنين سأقف بجانب المواطنين ، لكن حقيقةً إلى الآن لم يثبت لنا إن الشرطة إستخدمت السلاح النارى فقط ما قيل إن علبة البنبان قذفت من مكان قريب أصابت الشهيد ومعه شخص آخر وهناك خسارات أحدثها الأهالي لم يذكرها أحد فقد حرق بلدوزر وجزء من الشركة العربية لكن في النهاية نحن مقتنعون بقضية أهل أم دوم ويجب أن تعالج وقد عالجنا الكثير من القضايا وعوضنا الناس لكن الى متى سنظل نعالج، عوضنا أجيالا سابقة وحالية ونحن نتكلم عن عاصمة بحدود وأطوال معينة تم توزيعها لكن نواجه بهذه المشاكل. فيما يخص أراضي أم دوم أنا ملتزم في غضون عشرة أيام تتم المعالجة خصماً على صندوق الضمان الإستثمارى ووفقاً للسلطات التي منحها لي رئيس الجمهورية وبقناعتى بالقضية سأستغل سلطتي في النزاع ولكن في ذات الوقت لازم نعوض (ناس الصندوق).
