لا يوجد عاقل يستطيع أن يتعاطف أو يبرر لاغتيال سلطان دينكا نقوك كوال دينق مجوك، فالسلاطين والنظار وزعماء القبائل، أية قبائل، هم غالباً مستودع الحكمة ومحل إحترام وتقدير، ولذلك قوبلت حادثة مقتل كوال بما تتطلب من إدانات بدأت من بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة، ولم تنته بناظر المسيرية مختار بابو نمر. اغتيال الناظر كوال في أرض المسيرية شمال منطقة بحر العرب، جاء - كما هو معلوم- بعد إشتباك دموي عنيف أفضى إلى مقتل (15) فرداً من المسيرية وجدوا أنفسهم فجأة في مرمى نيران القوة الأثيوبية الأممية الرابضة هناك، بعد أن طالب بعض أبناء المسيرية - حسب ما أخطرني ناظرها مختار بابو نمر - بإعادة المئات من أبقارهم المنهوبة وإلا فإنهم لن يسمحوا بعودة الناظر كوال. ولكن ضعف خبرة القوة الأثيوبية التي جاء في حمايتها كوال جعلها تحاول إنتزاعة بالقوة، وهو الأمر الذي قاد فيما بعد للكثير من الدماء التي انسكبت من جسد كوال وأبناء المسيرية على حدٍ سواء. بالطبع، فإن تفاصيل الحادث ومسؤوليته من مهمام لجان التحقيق، لكن أسوأ ما في مقتل كوال هو محاولة البعض الاستثمار فيه بصورة مكشوفة. بدا ذلك الاستثمار يتضح في عدة صُعُد ولعل أبرزها ما رشح من المسؤولين الأمريكان بشأن مقتل كوال، فقد ذهبت تصريحاتهم في اتجاه توظيف ما حدث بأبيى للوصول لحلول نهائية لن يكتب لها الديمومة في حال تم لي عنق الأوضاع الرخوة بالمنطقة لمصلحة دولة الجنوب. لكن، أقبح صور الإستغلال لهذا الحادث المؤسف لمقتل كوال، قام به وفد من أحزاب المعارضة بذهابها لجوبا لتقديم واجب العزاء في مقتل رجل واحد من دولة أجنبية، بينما الدماء كانت من الجانبين في الواقع. ولم يكلف الوفد نفسه بالتوقف قليلاً في أرض المسيرية لتقديم واجب العزاء ل (15) من الذين قتلوا مع كوال في ساعة واحدة طالما كانوا يعرفون الواجب إلى هذه الدرجة التي تجعلهم يقطعون تذاكر الطيران. لماذا لم يتعاطفوا مع من هم أقرب من جوبا من متأثري وقتلى أحداث أبو كرشولا الذين أرداهم رصاص حلفائهم في الجبهة الثورية قتلى في أشبع صور الموت المجاني؟. لماذا استرخصوا دماء أبناء وطنهم المتغول على أرضهم وأبقارهم شمال بحر العرب، وذهبوا لجوبا من أجل مغازلة الحاكمين في الجنوب ممن لم يعودوا يحفلون بغزل الشمال وأحزابه المعارضة بعد أن استفادت الحركة الشعبية من حراكها وحناجرها على أيام الفترة الإنتقالية في تحقيق أجندتهم الإنفصالية؟. الإجابة على كل ذلك تبدو بسيطة جداً عند مطالعة ما قاله كمال عمر المحامي الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي وعضو الوفد الذي ذهب إلى جوبا ، فقد قال ل (للمجهر السياسي) أمس: (ذهبنا إلى جنوب السودان لمسح أخطاء المؤتمر الوطني)، فبهذا التصريح يريد كمال أن يستبق لجان التحقيق التي لم تبدأ عملها بعد ويحمل الوطني مسؤولية ما حدث، وبالتالي فإن الوفد ذهب لمزيد من التأزيم لعلاقة الحكومة مع دولة الجنوب وصب المزيد من الزيت على النار. من الآخر، فإن العلاقة مع الجنوب والدفع بها نحو آفاق التعاون الرحيبة هو عمل وطني ضروري يجب أن لا تحتكره الحكومة ولا ينبغي لها ذلك، وربما كان من الأفضل أن تنشط فيه جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بهدف تدعيم العلائق المشتركة بين الشعبين. لكن الانتهازية، ومحاولات الاستثمار البائرة حتى في الموت لتحقيق أجندة سياسية، يظل أمراً مستهجناً من أية جاء.. سواء أكان ذلك من المعارضة، أو الحكومة بالطبع.
