لم تجد الإعتداءات السافره التي قامت بها الجبهة الثورية لأم روابه وأبوكرشولا حظها من الإدانه الدولية من قبل المجتمع الدولى والأممالمتحدة على وجه الخصوص فالمراقب لموقف المجتمع الدولي يجده اكثر هزلاً وضعفا عندما تكن الحركات المسلحه هي الطرف الاول في النزاع والمعتدية على المناطق الامنة، فالتدويل في مثل هذه القضايا دوما يكن هزيلا ويكتفى المجتمع الدولى بالشجب والادانة ، ففى الغالب ان مواقف المجتمع الدولي فاترة في عكس الصوره الحقيقية للنزاع ، فبالرغم من أن الأممالمتحدة أدانت الهجوم إلا أنها إدانة ليستبحجم الهجوم الذي قامت به الجبهة الثورية وهي تستبيح حرمة مدينة ام روابه ومن بعدها أبوكرشولا... المجتمع الدولى ضد الحوار بروفسير حسن الساعوري أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي ينظر لتقاعس المجتمع الدولي تجاه ما يحدث من اعتداءات من الحركات المسلحة من منظور مختلف تماما عكس التحليل السياسي لواقع الحمله الدوليه ، فالبروف يرى أن الخطوة المتأخرة من المجتمع الدولى متوقعة لأن الحكومة أخذت منحى الحوار مع الحركات المسلحة إبتداءً من حركات دارفور وإنتهاء بقطاع الشمال ، ومادام باب الحوار مفتوح من قبل الحكومة فهذه الخطوة لاترضي المجتمع الدولي فهي بداية للإستقرار للعلاقة بين دولتى السودان والجنوب وهذا ضد الخطة الإستراتيجية لعدم الإستقرار بين الدولتين الذي ينشده المجتمع الدولى ، فبالرغم من أن منظمات الدولية أدانت الإعتداء إلا أنها يجب أن تذهب بانجاه خطوة إيقاف الدعم الذى تقدمه الدول الداعمة لتلك الحركات وان تصعد وتركز على الجانب الإنساني الذي سيخلفه ذلك الإعتداء ، فالجبهة الثورية عباره عن نتاج تلك الحركات التي لم توقع على إتفاقيات الدوحة أو لم تخضع لصوت السلام في المنطقة، وتسعى لان تستمر الحرب لان مصلحتها تتوافق مع عدم الاستقرار بمناطق النزاع، الساعورى يرى أن الحركات تحولت من حركات إقليمية إلى حركات تنشد تغيير النظام بالقوة وذلك عن طريق غزو الخرطوم بالسلاح. ولهجليج نصيب وفي ذات السياق نجد أن أبو كرشولا لم تكن هي الإمتحان الأول ولن تكن كذلك مادامت المواقف تقاس بطبيعة النظام وليس بطبيعة المقياس الدولي للنزاعات ، فالإختراقات التي تقوم بها دولة الجنوب بين الفينة والاخرى والدعم المستمر لقطاع الشمالي لم يجد حظه ايضا من جدولة المجتمع الدولى فبالرغم من الخطوة التي قامت بها دولة الجنوب بالسيطرة على منطقة هجليج البترولية، إلا أن مواقف المجتمع الدولي كانت اداناته هزيلة ومتأخرة ولم ترق لعظم الحدث ولكن بجهود الدبلوماسية السودانية استطاعت الحكومة ان تنتزع مواقف قوية من المجتمع الدولى، فالعرف الدولي وقوانين الحدود بين الدول تحرم الإعتداء بين دوله ودوله إلا في حدود الرد فبالرغم من أن سفيرة الولاياتالمتحدة في مجلس الأمن ، دعت دولة جنوب السودان للتوقف عن إعتداءاتها على الأراضي السودانية، وقالت أن الإعتداء على منطقة هجليج يعد إنتهاكاً خطيراً ومتكرراً على أراضي وسيادة السودان إلا أنها لم تصوت على قانون يفضي إلى أخذ الحقوق بل إعتبرت الإعتداء مخالف دون ان تأخذ في الإعتبار أن حق الرد سيكون محفوظ للسودان كعرف قانوني ، فالدعم لقطاع الشمال بداية للحرب بالوكاله ، والمجتمع الدولي لم يحرك ساكن تجاه تلك الخطوة التي قامت بها دولة الجنوب بالرغم من دعوة الحكومة لإصدار قانون يدين ذلك الإعتداء من قبل المجتمع الدولى وفرض عقوبات على دولة الجنوب جراء تلك الخطوة الإنتحارية. وفي سياق أخر يرى د. عمر الحاوي أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسى أن هنالك بعد خارجي يسهم في دعم الحركات المسلحة والجبهة الثورية على وجه الخصوص ويرى أن جوبا إن لم تكن هي الداعم الحقيقي ستلعب دور الوسيط في هذه العملية أو طرف أخر لأن من مصلحة جوبا تغيير النظام الحاكم ، فحجم التسليح الذي تخوض به الجبهة الثورية يدل على الدعم الدولي الكبير الذى تجده الحركات المسلحة، حاوى يرى أن الخطوة السلمية التيينبغى ان تقوم بها الحكومة أن تفتح مجال الحوار للاخرين بحيث يشمل كل الأطراف فتعدد المحاور بداية لخلق جبهات عديدة للسلام ، حتى تتجنب تجزئة الحلول أو كما وصفه بالحل القطاعي لقضايا النزاع ، وهي ذريعة لدخول البعد الدولي في النزاع . تساؤلات هنالك العديد من التساؤلات التي يطرحها المراقبون والتي تصب في ماهية الدور الذي يقوم به المجتمع الدولي لإدانة الأحداث فالمراقب لسياسة المجتمع الدولى يجد أن بإمكانه فرض قانون يصب في مصلحة دولة السودان وهو بإيقاف كل الدعم اللوجستي والإعلامي للحركات كما يمكنه إجلاء كل المتضررين من مواقع النزاع وإفراغ الساحة من المدنيين ، كما أن هنالك بعض الخطوات اللازمة التي يجب على المجتمع الدولي إتخاذها تجاه الدول الداعمة للحركات بتحجيم الدعم الذى تجده من الدول الاخرى ،كما أنه ينبغى ان يلعب دورا اخرا تجاه ما سيخلفه النزاع من الحالات الإنسانية والنزوح جراء تلك الهجمات المتفرقة وهوإنفجار أخر في عدم الإستقرار. خط أحمر ومهما يكن من امر فالحكومة التى ترى أن المجتمع الدولي يفلح في التدويل لقضايا النزاع وإتهام الحكومة بالتقصير في عدم تحقيق الإستقرار ويتهم الحكومة بمواقف متشددة تجاه المنظمات الدولية المشبوهة تعتبر ان هذه القضايا تجد حظها من السند الدولى والتدويل الإعلامي وهي جوانب تصب في صالح المجتمع الدولي لذلك نجد المجتمع الدولي يضع امامها خطا أحمر ، فالحكومة ترى أن الجبهة الثورية خارجه عن القانون المدني وتتخذ المدن ومناطق النزاع مرتكزا لتحقيق ماتصبو إليه، وهى ترى ان إتخاذ العنف وسيله للتغيير ليس حل لتداول السلطه ولا بداية لوقف النزاع.
