كشف الرئيس عمر البشير لمجلس الوزراء أمس، أنه أبلغ القادة الأفارقة الذين التقاهم على هامش القمة الأفريقية الأخيرة، بموقف السودان الواضح حيال عدم التزام حكومة الجنوب بتنفيذ الاتفاقيات التسع في مصفوفة التعاون المشترك، و أكد لهم أن الوقائع على الأرض أثبتت أن حكومة الجنوب لم تنفذ ما وجب عليها، لا سيما فيما يلي الترتيبات الأمنية، وعدم سحب قواتها من المناطق المتفق عليها. وأكد البشير للمجلس إحاطته رصفاءه الأفارقة بالإجراءات التي سيتخذها السودان حينما ينقضي الأجل المحدد لإنفاذ ترتيبات المصفوفة، وقال إن جوبا لا تزال تدعم الحركات المتمردة وبالأدلة الواضحة والدامغة بغرض مواصلتها التخريب والإرهاب في إطار مخطط استراتيجي للنيل من مقدرات البلاد. وقال حاتم حسن بخيت الناطق باسم مجلس الوزراء في تصريحات امس، إن البشير قدم تقريرا حول مشاركته في القمة، ووصفها بالناجحة لجهة تسجيلها إجماعا افريقيا حاسما بعدم التعامل مع محكمة الجنايات الدولية بسبب استهدافها الواضح للقادة الأفارقة، بجانب تأكيد القمة أهمية السعي لتحقيق الاستقلال المالي لتسيير الاتحاد وأجهزته بعيدا عن هيمنة المانحين وعبر اجراءات جارٍ الاتفاق على تفصيلاتها، وأضاف بخيت بأن المجلس وجه للقيام بحملة إعلامية ودبلوماسية واسعة لشرح موقف السودان والتعريف بما سيتم اتخاذه من إجراءات جراء عدم تنفيذ حكومة الجنوب لواجباتها في المصفوفة من خلال دعمها لحركات التمرد. وفي سياق آخر، استمع المجلس لتقرير من د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية، حول اجتماع الأحزاب الأفريقية بالخرطوم الذي أفضى لتكوين مجلس للأحزاب الأفريقية مقره بالسودان، وقال إن الجهود مبذولة لمنح أعضاء المجلس الفاعلية المطلوبة حتى يلعب دوره كاملا في إقامة علاقات مع الأحزاب الآسيوية ولاحقا الأمريكية اللاتينية والكاريبية. الى ذلك، أجاز المجلس مشروع قانون القوات المسلحة لسنة 2013م؛ الذي أظهر واقع التطبيق الفعلي الحاجة إلى تعديل بعض مواده بما يواكب مستجدات العصر ومطلوبات تحقيق الأمن والاستقرار والضبط، بما يتماشى مع مقتضيات حسن تنظيم العمل بالقوات المسلحة، خاصة المتصلة بالإجراءات القانونية التي تحكمها، كما أجاز مشروع قانون خدمة الإحتياط والتعبئة، ومشروع قانون الخدمة الوطنية لسنة 2013م ومشروع قانون الدفاع الشعبي لسنة 2013م وجاء القانونان في إطار المبادئ الموجهة بدستور البلاد الإنتقالي ومستجيباً لموجهات الأمن والدفاع في الإستراتيجية الشاملة؛ بهدف إعطاء الفرد والمجتمع الإحساس بالمسؤولية والإنتماء والمساءلة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في حالتي السلم والحرب، وبما يستجيب للمتغيرات ويلبي متطلبات المرحلة السياسية والأمنية للبلاد وتداعياتها ومطلوباتها.