تمكنت السلطات الشرطية من إحباط محاولة تهريب أجانب في فبراير الماضي تسللوا بطريقة غير شرعية على حدود ولاية الخرطوم قادمين من دول الجوار، وأفادت مصادر أنه تم ضبط خمسة (دفارات) تنقل على متنها أكثر من (500)أجنبي تمت إحالتهم إلى المحكمة. تدفق الأجانب إلى السودان بطرق شرعية وغير شرعية أوجد الكثير من المشكلات المعقدة باعتبار ما يمكن أن ينشأ عن آثار اجتماعية وثقافية وأمنية , (الرأي العام ) سلطت الضوء على ملف الأجانب في هذا التحقيق . خطر تهريب البشر تهريب البشر لا يقل خطورة عن تجارة السلاح والمخدرات لما يمثل من خطورة على الأمن القومي.. والاقتصادي والاجتماعي، ويواجه السودان هذا النوع من النشاط منذ عشرات السنين، ولكنه ازداد حدة بعد التحول الاقتصادي واستخراج البترول، وساعدت الطبيعة الجغرافية للسودان واشتراكه مع (8) دول في حدوده قبل الانفصال في التدفق البشري بطرق غير شرعية وبالأخص من دول القرن الإفريقي المتوترة والفقيرة، والموبوءة بالأمراض، وحسب معلومات تحصلت عليها (الرأي العام) يتسلل حوالي (300) أجنبي شهرياً عبر الحدود السودانية، منهم من يبحث عن الأمن ولقمة العيش، وفئة تتخذ السودان معبراً الى أوروبا والمملكة العربية السعودية.. وتنشط عصابات وشبكات أجنبية وسودانية في هذه التجارة بحيث تتحصل هذه العصابات على (500) دولار إلى (1500) دولار من الشخص الواحد نظير تهريبه إلى داخل الأراضي السودانية. لماذا السودان..؟ سؤال يفرض نفسه بقوة ، لماذا يستهدف سماسرة البشر السودان؟ الاجابة هي ان دول القرن الإفريقي تعيش حالة من التوترات والحروب والمجاعات منذ عشرات السنوات، وربما للاستقرار النسبي الذي يسود السودان بالرغم من الصراعات والحروب تدفق آلاف النازحين والهاربين من جحيم الأنظمة والمجاعات والحروب إلى السودان من هذه الدول، وقد كان أمر التسلل سهلاً قبل (10) سنوات وبدون وسائط أو عصابات لعدم وجود ضوابط أو قوانين تنظم الوجود الأجنبي سوى القوانين الدولية الخاصة باللاجئين، وكان الوجود الأجنبي آنذاك ينحصر في المناطق الحدودية وفي مجموعات بعيداً عن السكان المحليين. وبالرغم من ذلك كان يشكل عبئاً ثقيلاً على الدولة تتمثل في الأمراض وبالأخص الأمراض الجنسية لجوء الكثيرات من اللاجئات إلى تجارة الجنس لعدم وجود فرص للعمل، ولم تكن هناك عصابات تشكل ضغطاً كما الآن. وبالرغم من القوانين وإنشاء جهاز أمني خاص بضبط الاجانب ومكافحة تهريب الأجانب إلاّ أن نشاط العصابات التي تعمل في التهريب ازداد بصورة كبيرة ومقلقة في الآونة الأخيرة. وعلمت (الرأي العام) من مصادر موثوقة أن نسبة الأجانب الذين يدخلون إلى السودان في تزايد كبير، كما نشطت العصابات التي تعمل في هذه التجارة بشكل واضح وحسب المصدر أن أفراد الشبكة، يقومون بتسليم الاشخاص إلى السماسرة الذين يقومون بدورهم بمساعدتهم في التسلل إلى السودان على متن عربات الدفار واللواري، وبعد دخولهم إلى السودان يتركون المواطنين يواجهون مصيرهم. وذكر المصدر أن البعض من المتسللين يقصدون السودان كمعبر إلى الدول الأوروبية. خطر عصابات البشر قصص وروايات للأجانب الذين يتسللون الى السودان بواسطة تجار البشر نوردها ومن بينها قصة اثيوبي فقد الدليل بعد ان تركهم احد السماسرة في مكان ما بجنوب الخرطوم، وتروى لنا إحدى بائعات الشاي (اثيوبية) بأن احد مواطنيهم جاء إليها بعد ان فقد الدليل، وأشارت الى ركن قصى يجلس فيه شاب في منتصف الثلاثينيات، ذهبنا إليه حاولنا استنطاقه إلاّ أننا اكتشفنا بانه لا يجيد العربية، وعرفنا من بائعة الشاي بأن أحد السماسرة أتى ب (35) اثيوبياً بعد ان أوهمهم بأنه سيهربهم الى المملكة العربية السعودية وتقاضى (500) دولار عن كل فرد. وأتى بهم الى السودان وتركهم. واستطردت ضاحكة بأن هذا المسكين كان يعتقد بأنه في السعودية. قد يأخذ هذا النشاط منحى أمنياً خطيراً إذا تساهلت الدولة أو الأجهزة الأمنية مع السماسرة وعصابات التهريب والمتسللين، المخاطر. ويمكن أن تكون هذه العصابات جهات استخباراتية تصدر عملاءها بغطاء مهاجرين غير شرعيين، وهي ذاتها تعمل تحت غطاء سماسرة ومهربي بشر، السودان بات واحداً من الدول التي يعاني من هذا النشاط خاصة بعد ظهور البترول وبات ملايين المهاجرين يتدفقون الى الحدود السودانية، وفيما يختص بهجرة الشعوب الأفريقية من الصعوبة تحديد هوية بعض الاجانب للتشابه الكبير بين السودانيين وبينهم وقد يخلق هذا النوع من الهجرة صراعات قبلية بسبب استيلاء مهاجرين على أراضي محليين. إلى جانب تأثر البيئة الاجتماعية في السودان للانشطة الهدامة التي يمارسها المهاجرون الاجانب من تجارة المخدرات والجنس، وهذا طبعاً مهدد اجتماعي، وحسب مصادر سودانية فإن عمليات التهريب على ساحل البحر الأحمر تنشط على طول سواحل جيبوتي واريتريا والسودان ومصر، وفي (3) مجالات وهي السلاح، والمهاجرون والبضائع، وأرجعت ذلك للتوترات في القرن الأفريقي بسبب النزاعات والحروب وكل هذه الأسباب مجتمعة اسهمت في نشاط تجارة تهريب البشر، بحيث يتم تهريبهم عبر أثيوبيا واريتريا والسودان من أجل تجنيدهم (كمرتزقة) لصالح الدول الغربية في مناطق النزاعات التي يوجدون فيها، ويمتد الساحل السوداني على البحر الأحمر بطول (980) كيلو متراً منها نحو (270) كيلومتراً واقعة في مثلث حلايب. وزارة الداخلية وضعت حزمة من الضوابط للحد من نشاط التسلل ورصد وضبط عصابات التهريب بتكثيف الوجود الأمني على الحدود، كما تم فتح منافذ ومكاتب للتأشيرة في الحدود بالتنسيق مع إدارة مكافحة التهريب، وقال مصدر مطلع إن (أريتريا) من أكثر الحدود المفتوحة، وأضاف بأن معدل المتسللين في تزايد مستمر ،وان أكثر المتسللين يتخذون السودان معبراً إلى الدول الأوروبية وتم ضبط عدد من العصابات (أجانب ? وسودانيين) وجنسيات مختلفة. ويتحصلون على حوالى (3) آلاف جنيه نظير مساعدة بتهريبهم إلى داخل الحدود السودانية، واشار المصدر إلى أن السلطات ضبطت آلاف الأجانب الذين دخلوا السودان بطرق غير شرعية. وزاد ان اغلبية المتسللين يقصدون منطقة شرق النيل مما دفع السلطات للقيام بحملات تفتيش على المركبات القادمة من قرى شرق النيل أسفرت عن ضبط عدد كبير من المتسللين مندسين في وسط المواطنين المحليين، وقال المصدر إن مدينة (القضارف) واحدة من أكثر المناطق التي تشهد تسلل الأجانب خاصة بعد فتح الطريق القاري (القلابات) مما شجع الكثير من الجنسيات المختلفة التسلل عبر اثيوبيا إلى السودان. وفي وقت سابق طالب د. ابراهيم الخضر والي الولاية الشمالية في حديث ل (الرأي العام ) بتأمين الحدود السودانية المصرية بسبب منع عصابات تهريب البشر التي تنشط في تلك الناحية. العمالة الوافدة أضحت العمالة الوافدة حالة ظاهرة في السودان، رغم ما تشهده البلاد من تدن معيشي، وبطالة مرتفعة، وفقر يعانيه الكثير من السودانيين. هنالك العديد من الأسباب التي أدت إلى زيادة العمالة الوافدة، من بين أهمها تجنب السودانيين العمل في عدد من المهن لأسباب اجتماعية، وقلة أجور العمل حيث تتركز معظم العمالة الوافدة خصوصا الآسيوية منها في قطاع الخدمات، ومنها قطاع المقاولات والبناء والتشييد وأعمال النظافة والتجارة والمطاعم والفنادق والمواقع السياحية ومنشآت القطاع الخاص. وتتصف هذه العمالة بعدة خصائص تجعلها مقبولة لدى عدد كبير من أصحاب الشركات ورجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص، كتدني المستوى التعليمي والثقافي مما يجعل الوافدين لا يطلبون أجورا مرتفعة ويقبلون العمل في ظروف لا يستطيع المواطن السوداني تحملها أو القبول بأجور زهيدة كالتي تمنح للوافدين. يعود تاريخ العمالة الأجنبية في السودان إلى هجرات قديمة استمرت بشكل متزايد أحيانا ومتناقص أحيانا أخرى كانت معظمها من دول أفريقية وعربية. وخلصت ورقة أعدها مركز دراسات الهجرة بجهاز المغتربين الى ان العمالة الوافدة تؤثر مباشرة على المجتمع السوداني فهذه العمالة جاءت بثقافات وعادات تنافي مجتمعنا ستظهر في الأجيال على المديين المتوسط والبعيد وقد تتضرر أو تضيع هويتهم وسط زحام هذه العمالة المختلطة بهم ليلا ونهارا وقد ظهرت ممارسات خطيرة هددت المجتمع ولا تزال، الفئة الأجنبية العاملة في مجتمعنا وخصوصاً داخل المنازل من مربيات وعمال يؤثرون على العادات والتقاليد والقيم خاصة فيما يتعلق بالشعائر الدينية والعلاقات وأنماط السلوك والملبس والمأكل.. التداعيات الأمنية من بين التداعيات الأمنية المترتبة على وجود العمالة الوافدة بأعداد كبيرة إمكانية تفشي عمليات التجسس والاستخبارات، وكذلك تفشي المخدرات والممارسات غير الأخلاقية وجرائم السرقة والاحتيال. وكذلك القيام ببعض الأعمال التخريبية كما حدث في بعض الدول من حولنا، وكذلك نقل مسرح أحداث العنف بين النظم الحاكمة والمعارضين إلى بلادنا. ويجب التوازن عند تقييم أداء العمالة المنزلية من عمال ومربيات وسائقين واستحضار الجوانب الإيجابية والسلبية حيث لا يمكن النظر إلى ظاهرة خدم المنازل باعتبارها ظاهرة سلبية على وجه العموم، ولا يمكن تقييمها على أساس أنها مصدر خطر محقق في كل المجتمعات. وإنما هي ظاهرة عامة يترتب عليها مشكلات ذات طبيعة نسبية، تتعلق بظروف كل مجتمع وما يعتنقه من قيم ومبادئ ومعتقدات. كما يسهم هؤلاء في نقل بعض الأمراض المعدية التي نقلوها معهم من بلادهم. كما أن هناك بعض الآثار السلبية على البيئة الحضرية. حيث أصبح من المألوف أن ترى في بعض المدن - داخل العاصمة وخارجها - مناطق يغلب على ساكنيها أبناء جنسية معينة. وهو ما يؤدي إلى المجتمعات الموازية, وهذا له تأثير سالب على الخريطة الاجتماعية . Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 الوجود الأجنبي.. خطر يحدق بأمن السودان تحقيق : نبيل صالح : تمكنت السلطات الشرطية من إحباط محاولة تهريب أجانب في فبراير الماضي تسللوا بطريقة غير شرعية على حدود ولاية الخرطوم قادمين من دول الجوار، وأفادت مصادر أنه تم ضبط خمسة (دفارات) تنقل على متنها أكثر من (500)أجنبي تمت إحالتهم إلى المحكمة. تدفق الأجانب إلى السودان بطرق شرعية وغير شرعية أوجد الكثير من المشكلات المعقدة باعتبار ما يمكن أن ينشأ عن آثار اجتماعية وثقافية وأمنية , (الرأي العام ) سلطت الضوء على ملف الأجانب في هذا التحقيق . خطر تهريب البشر تهريب البشر لا يقل خطورة عن تجارة السلاح والمخدرات لما يمثل من خطورة على الأمن القومي.. والاقتصادي والاجتماعي، ويواجه السودان هذا النوع من النشاط منذ عشرات السنين، ولكنه ازداد حدة بعد التحول الاقتصادي واستخراج البترول، وساعدت الطبيعة الجغرافية للسودان واشتراكه مع (8) دول في حدوده قبل الانفصال في التدفق البشري بطرق غير شرعية وبالأخص من دول القرن الإفريقي المتوترة والفقيرة، والموبوءة بالأمراض، وحسب معلومات تحصلت عليها (الرأي العام) يتسلل حوالي (300) أجنبي شهرياً عبر الحدود السودانية، منهم من يبحث عن الأمن ولقمة العيش، وفئة تتخذ السودان معبراً الى أوروبا والمملكة العربية السعودية.. وتنشط عصابات وشبكات أجنبية وسودانية في هذه التجارة بحيث تتحصل هذه العصابات على (500) دولار إلى (1500) دولار من الشخص الواحد نظير تهريبه إلى داخل الأراضي السودانية. لماذا السودان..؟ سؤال يفرض نفسه بقوة ، لماذا يستهدف سماسرة البشر السودان؟ الاجابة هي ان دول القرن الإفريقي تعيش حالة من التوترات والحروب والمجاعات منذ عشرات السنوات، وربما للاستقرار النسبي الذي يسود السودان بالرغم من الصراعات والحروب تدفق آلاف النازحين والهاربين من جحيم الأنظمة والمجاعات والحروب إلى السودان من هذه الدول، وقد كان أمر التسلل سهلاً قبل (10) سنوات وبدون وسائط أو عصابات لعدم وجود ضوابط أو قوانين تنظم الوجود الأجنبي سوى القوانين الدولية الخاصة باللاجئين، وكان الوجود الأجنبي آنذاك ينحصر في المناطق الحدودية وفي مجموعات بعيداً عن السكان المحليين. وبالرغم من ذلك كان يشكل عبئاً ثقيلاً على الدولة تتمثل في الأمراض وبالأخص الأمراض الجنسية لجوء الكثيرات من اللاجئات إلى تجارة الجنس لعدم وجود فرص للعمل، ولم تكن هناك عصابات تشكل ضغطاً كما الآن. وبالرغم من القوانين وإنشاء جهاز أمني خاص بضبط الاجانب ومكافحة تهريب الأجانب إلاّ أن نشاط العصابات التي تعمل في التهريب ازداد بصورة كبيرة ومقلقة في الآونة الأخيرة. وعلمت (الرأي العام) من مصادر موثوقة أن نسبة الأجانب الذين يدخلون إلى السودان في تزايد كبير، كما نشطت العصابات التي تعمل في هذه التجارة بشكل واضح وحسب المصدر أن أفراد الشبكة، يقومون بتسليم الاشخاص إلى السماسرة الذين يقومون بدورهم بمساعدتهم في التسلل إلى السودان على متن عربات الدفار واللواري، وبعد دخولهم إلى السودان يتركون المواطنين يواجهون مصيرهم. وذكر المصدر أن البعض من المتسللين يقصدون السودان كمعبر إلى الدول الأوروبية. خطر عصابات البشر قصص وروايات للأجانب الذين يتسللون الى السودان بواسطة تجار البشر نوردها ومن بينها قصة اثيوبي فقد الدليل بعد ان تركهم احد السماسرة في مكان ما بجنوب الخرطوم، وتروى لنا إحدى بائعات الشاي (اثيوبية) بأن احد مواطنيهم جاء إليها بعد ان فقد الدليل، وأشارت الى ركن قصى يجلس فيه شاب في منتصف الثلاثينيات، ذهبنا إليه حاولنا استنطاقه إلاّ أننا اكتشفنا بانه لا يجيد العربية، وعرفنا من بائعة الشاي بأن أحد السماسرة أتى ب (35) اثيوبياً بعد ان أوهمهم بأنه سيهربهم الى المملكة العربية السعودية وتقاضى (500) دولار عن كل فرد. وأتى بهم الى السودان وتركهم. واستطردت ضاحكة بأن هذا المسكين كان يعتقد بأنه في السعودية. قد يأخذ هذا النشاط منحى أمنياً خطيراً إذا تساهلت الدولة أو الأجهزة الأمنية مع السماسرة وعصابات التهريب والمتسللين، المخاطر. ويمكن أن تكون هذه العصابات جهات استخباراتية تصدر عملاءها بغطاء مهاجرين غير شرعيين، وهي ذاتها تعمل تحت غطاء سماسرة ومهربي بشر، السودان بات واحداً من الدول التي يعاني من هذا النشاط خاصة بعد ظهور البترول وبات ملايين المهاجرين يتدفقون الى الحدود السودانية، وفيما يختص بهجرة الشعوب الأفريقية من الصعوبة تحديد هوية بعض الاجانب للتشابه الكبير بين السودانيين وبينهم وقد يخلق هذا النوع من الهجرة صراعات قبلية بسبب استيلاء مهاجرين على أراضي محليين. إلى جانب تأثر البيئة الاجتماعية في السودان للانشطة الهدامة التي يمارسها المهاجرون الاجانب من تجارة المخدرات والجنس، وهذا طبعاً مهدد اجتماعي، وحسب مصادر سودانية فإن عمليات التهريب على ساحل البحر الأحمر تنشط على طول سواحل جيبوتي واريتريا والسودان ومصر، وفي (3) مجالات وهي السلاح، والمهاجرون والبضائع، وأرجعت ذلك للتوترات في القرن الأفريقي بسبب النزاعات والحروب وكل هذه الأسباب مجتمعة اسهمت في نشاط تجارة تهريب البشر، بحيث يتم تهريبهم عبر أثيوبيا واريتريا والسودان من أجل تجنيدهم (كمرتزقة) لصالح الدول الغربية في مناطق النزاعات التي يوجدون فيها، ويمتد الساحل السوداني على البحر الأحمر بطول (980) كيلو متراً منها نحو (270) كيلومتراً واقعة في مثلث حلايب. وزارة الداخلية وضعت حزمة من الضوابط للحد من نشاط التسلل ورصد وضبط عصابات التهريب بتكثيف الوجود الأمني على الحدود، كما تم فتح منافذ ومكاتب للتأشيرة في الحدود بالتنسيق مع إدارة مكافحة التهريب، وقال مصدر مطلع إن (أريتريا) من أكثر الحدود المفتوحة، وأضاف بأن معدل المتسللين في تزايد مستمر ،وان أكثر المتسللين يتخذون السودان معبراً إلى الدول الأوروبية وتم ضبط عدد من العصابات (أجانب ? وسودانيين) وجنسيات مختلفة. ويتحصلون على حوالى (3) آلاف جنيه نظير مساعدة بتهريبهم إلى داخل الحدود السودانية، واشار المصدر إلى أن السلطات ضبطت آلاف الأجانب الذين دخلوا السودان بطرق غير شرعية. وزاد ان اغلبية المتسللين يقصدون منطقة شرق النيل مما دفع السلطات للقيام بحملات تفتيش على المركبات القادمة من قرى شرق النيل أسفرت عن ضبط عدد كبير من المتسللين مندسين في وسط المواطنين المحليين، وقال المصدر إن مدينة (القضارف) واحدة من أكثر المناطق التي تشهد تسلل الأجانب خاصة بعد فتح الطريق القاري (القلابات) مما شجع الكثير من الجنسيات المختلفة التسلل عبر اثيوبيا إلى السودان. وفي وقت سابق طالب د. ابراهيم الخضر والي الولاية الشمالية في حديث ل (الرأي العام ) بتأمين الحدود السودانية المصرية بسبب منع عصابات تهريب البشر التي تنشط في تلك الناحية. العمالة الوافدة أضحت العمالة الوافدة حالة ظاهرة في السودان، رغم ما تشهده البلاد من تدن معيشي، وبطالة مرتفعة، وفقر يعانيه الكثير من السودانيين. هنالك العديد من الأسباب التي أدت إلى زيادة العمالة الوافدة، من بين أهمها تجنب السودانيين العمل في عدد من المهن لأسباب اجتماعية، وقلة أجور العمل حيث تتركز معظم العمالة الوافدة خصوصا الآسيوية منها في قطاع الخدمات، ومنها قطاع المقاولات والبناء والتشييد وأعمال النظافة والتجارة والمطاعم والفنادق والمواقع السياحية ومنشآت القطاع الخاص. وتتصف هذه العمالة بعدة خصائص تجعلها مقبولة لدى عدد كبير من أصحاب الشركات ورجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص، كتدني المستوى التعليمي والثقافي مما يجعل الوافدين لا يطلبون أجورا مرتفعة ويقبلون العمل في ظروف لا يستطيع المواطن السوداني تحملها أو القبول بأجور زهيدة كالتي تمنح للوافدين. يعود تاريخ العمالة الأجنبية في السودان إلى هجرات قديمة استمرت بشكل متزايد أحيانا ومتناقص أحيانا أخرى كانت معظمها من دول أفريقية وعربية. وخلصت ورقة أعدها مركز دراسات الهجرة بجهاز المغتربين الى ان العمالة الوافدة تؤثر مباشرة على المجتمع السوداني فهذه العمالة جاءت بثقافات وعادات تنافي مجتمعنا ستظهر في الأجيال على المديين المتوسط والبعيد وقد تتضرر أو تضيع هويتهم وسط زحام هذه العمالة المختلطة بهم ليلا ونهارا وقد ظهرت ممارسات خطيرة هددت المجتمع ولا تزال، الفئة الأجنبية العاملة في مجتمعنا وخصوصاً داخل المنازل من مربيات وعمال يؤثرون على العادات والتقاليد والقيم خاصة فيما يتعلق بالشعائر الدينية والعلاقات وأنماط السلوك والملبس والمأكل.. التداعيات الأمنية من بين التداعيات الأمنية المترتبة على وجود العمالة الوافدة بأعداد كبيرة إمكانية تفشي عمليات التجسس والاستخبارات، وكذلك تفشي المخدرات والممارسات غير الأخلاقية وجرائم السرقة والاحتيال. وكذلك القيام ببعض الأعمال التخريبية كما حدث في بعض الدول من حولنا، وكذلك نقل مسرح أحداث العنف بين النظم الحاكمة والمعارضين إلى بلادنا. ويجب التوازن عند تقييم أداء العمالة المنزلية من عمال ومربيات وسائقين واستحضار الجوانب الإيجابية والسلبية حيث لا يمكن النظر إلى ظاهرة خدم المنازل باعتبارها ظاهرة سلبية على وجه العموم، ولا يمكن تقييمها على أساس أنها مصدر خطر محقق في كل المجتمعات. وإنما هي ظاهرة عامة يترتب عليها مشكلات ذات طبيعة نسبية، تتعلق بظروف كل مجتمع وما يعتنقه من قيم ومبادئ ومعتقدات. كما يسهم هؤلاء في نقل بعض الأمراض المعدية التي نقلوها معهم من بلادهم. كما أن هناك بعض الآثار السلبية على البيئة الحضرية. حيث أصبح من المألوف أن ترى في بعض المدن - داخل العاصمة وخارجها - مناطق يغلب على ساكنيها أبناء جنسية معينة. وهو ما يؤدي إلى المجتمعات الموازية, وهذا له تأثير سالب على الخريطة الاجتماعية
