استطاعت الأجهزة الأمنية القبض على أعداد كبيرة من الأجانب من جنسيات مختلفة أثناء تسللهم عبر حدود البلاد السودانية في محاولة منهم للخروج لدول مجاورة وللدخول لدول بعضها أجنبية وذلك من خلال النقاط المتمركزة من قوات الشرطة والتي بعضها تنفذ عمليات مطاردة عنيفة للمتسللين الذين أثبتت التحريات التي تنفذ بواسطة الأجهزة الأمنية أن مهربين يقومون بمعاونة المتسللين بواقع مقابل مادي ليرحلوا بواسطة عربات تخصهم بعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية إلا أنه وبالمتابعة والرصد يتم القبض عليهم جميعاً واتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم تتعلق بمخالفة قانون الجوازات والهجرة ويحيلوا للمحاكمة والتي تصدرت قرارات متفاوتة في مواجهتهم بالغرامة والإبعاد والسجن، وذلك لما أفرزته ظاهرة تهريب البشر للعديد من المشكلات خاصة ما يتعلق بالأطفال غير الراشدين الذين أعمارهم أقل من «18» عاماً يأتون مع هؤلاء القادمين ويتم حجزهم بواسطة المهربين في بعض الأحيان حتى يقوم ذووهم على الحدود بدفع تكلفة تهريبهم وتصل إلى ألفي دولار للفرد الواحد. القبض على متسللين: وأكدت مصادر مطلعة من الشرطة ل «الإنتباهة» أنه قد تم القبض على أعداد كبيرة من الأجانب «الحبش» كانوا في طريقهم لدولة خارجية أخرها عملية قبض توصلت ل «300» حبشي استغلوا الحدود السودانية الشمالية قاصدين الهروب إلى دولة إسرائيل وفقاً للمعلومات التي أوردتها السلطات السودانية التي عبرها نفذ كمين أسفر عن القبض عليهم واقتيادهم إلى الأقسام في الشرطة ودونت بلاغات في مواجهتهم تحت المادة «30» من قانون الجوازات والهجرة وتمت إحالتهم إلى المحكمة التي أصدرت حكمها بالإبعاد والغرامة لهم. اتساع الحدود: وقالت مصادر أمنية ل «الإنتباهة» إن اتساع رقعة الحدود السودانية قادت إلى تكرار عمليات محاولة تهريب البشر وشروع الأجانب لمحاولة التسلل للدول الأخرى عبر السودان وأضاف أن السلطات السودانية كانت بالمرصاد من خلال نقاط التهريب الموضوع على طول الحدود السودانية والتي استطاعت القبض على كميات كبيرة من المتسللين واتخذت إجراءات قانونية في مواجهتهم. تهريب عبر الحدود: وأكدت عضو مجلس الولايات الأستاذة هاجر ل «الإنتباهة» أن بعض الحدود السودانية مفتوحة مما أتاح عملية تهريب البشر بصورة واسعة ودخول البعض إلى البلاد بطرق غير شرعية مما يترتب عليها سلبيات كثيرة «انتشار الأمراض والعادات المختلفة» وطالبت هاجر في حديثها وزير العدل بالإسراع في وضع قانون رادع لهذه الجريمة وأبانت رفضها القاطع إلغاء قانون منع التهريب بولاية كسلا قبل أن يضع البديل. ضبطيات عمليات تهريب: فيما كشفت معلومات ضبط قاربين يمنيين تحمل «156» شخصاً بينهم سودانيون ونيجيري وعدد من الشباب والنساء والأطفال كانوا في طريقهم من مراسي الشيوخ بجنوبسواكن إلى السعودية الأعوام المنصرمة وأشارت المعلومات إلى أنه تم تجميعهم عن طريق السماسرة الموجودين بمدينة سواكن مقابل مبالغ مالية محدودة ليتم ترحيلهم بعد ذلك عن طريق العربات كأفراد إلى المراسي جنوبسواكن للسفر عبر السنابك في طريقهم إلى السعودية.. وأوضحت التحريات الأولية وفقاً للمعلومات وجود طرق أخرى متطورة لجأ إليها المهاجرون غير الشرعيين.. وقال مصدر مختص إن هنالك حركة مستمرة من الإثيوبيين لدخول السودان تصل إلى «50» شخصاً في اليوم يسعون في الحصول على تأشيرات وتمنح لهم بعد استيفائهم للشروط وبعد اكتمال الإجراءات المطلوبة إلا أن معظهم لا يعودون إلى دولتهم ويبقون بالخرطوم كمتسللين بعد انتهاء مدة صلاحية أوراقهم الرسمية مما يتسبب ذلك في ارتكاب جريمة وجودهم غير الشرعي.. واعتبر مصدر أن ضعف إمكانات القوات النظامية لمكافحته يفاقم جرائمه خاصة أن معلومات أكدت وجود نقاط للمهربين ومراحل لتهريب المتسللين، وقال: إن هناك شبكات تتولى مهمة توصيل المهربين، وأضاف أن الذين يعملون في تهريب البشر وترحيلهم بعد القبض عليهم وعند محاكمتهم يتم فرض رسوم زهيدة عليهم ولا تتم مصادرة سياراتهم المستخدمة في التهريب والتي يتم ضبطها كمعروضات مما أكسبهم القدرة على الجرأة والشجاعة في التهريب غير مبالين بالقبض عليهم وهم يكسبون مبالغ طائلة من التهريب، وستظل عمليات تهريب البشر في ازدياد ما لم تتغير القوانين الحالية وتصبح رادعة للمهربين وما لم يتم تزويد كافة القوات النظامية بإمكانات كبيرة من حيث العربات والأفراد ووسائل الاتصال. تدفق اللاجئين وردت معلومات الظروف المتقلبة ببعض المناطق بالبلاد من حروب ونزاعات إلى استمرار تدفق هؤلاء اللاجئين ولم ينقطع مجيئهم حتى الآن، ولجوء أعداد عبر الحدود التي تعتبر مفتوحة، ووفقاً للمعلومات أصبحت حركة هؤلاء يتدخل فيها بعض المستفيدين وتطور الأمر إلى استخدام أساليب إجرامية تجاه هؤلاء تصل إلى الاختطاف والحجز تمهيداً للابتزاز المادي، وأكدت أن الأمر عادة يكون عن طريق العثور على طالب اللجوء قبل أن يغادر دولته وعرض خيار التهريب والتوصيل إلى السودان عليه وذلك بدون مقابل، وبعد نجاح ذلك الشخص في الدخول يتم احتجازه وطلب دفع مبلغ مادي مقابل إطلاق سراحه، أو العثور والقبض على طالب اللجوء داخل حدود البلاد وتهديده بتسليمه للسلطات التي ستقوم بإبعاده مقابل دفع مبالغ مالية أو تركه وتوصيله لمكاتب اللاجئين واختطاف اللاجئ من المعسكر وذلك بإيهامه بتوصيله وتهريبه للخرطوم أو خارج السودان ويتم بعد ذلك احتجازه حتى إرسال المبالغ المطلوبة، وأبانت مصادر أنه عادة لا يتم تهريب اللاجئ لجهته المقصودة بعد استلام المبالغ حيث يُترك في العراء، ويستخدم المهرب العديد من الأساليب ويتعاون مع العديد من الأشخاص ويمتد الأمر إلى أن يصبح مداراً بين الدول ولتتبع مسارات الشبكات الأكثر تهريباً للبشر عبر البحر الأحمر من خلال السنابك أو «الكوبية» كما يطلقون عليها، ويقول مسؤول بالأمن البحري: إن تكوين الولاية من خلال ساحل البحر الأحمر الطويل وما فيه من خلجات ومراسٍ طبيعية بجانب التضاريس الجغرافية الوعرة متمثلة في سلسلة البحر الأحمر وما يتخللها من أودية وخيران، يجعلها مرتعاً خصباً لنشاط عمليات التهريب من دول الجوار ووجود القبائل المشتركة وهي قبائل معروفة في مجال التهريب تمثل عاملاً آخر يجعل ولاية البحر الأحمر من أكبر مناطق التهريب مما يشكل عبئاً كبيراً على الأجهزة الأمنية واعتبر أن التهريب يتخذ عدة أشكال حسب ظروف وطبيعة العمليات وشكلها بأن توجد منافذ بحرية يتم فيها التهريب من وإلى دول ساحل البحر الأحمر مثل وجود طرق برية يتم عبرها التهريب وتشمل عمليات التهريب السلاح والبشر والبضائع وتنشط بعض عمليات التهريب خلال فترات الحج والعمرة بالإضافة لعمليات تهريب السلاح التي تتم من داخل بعض الدول عن طريق السنابك حيث يتم التهريب إلى دولة أخرى مجاورة.
