تخوف عدد من الخبراء الاقتصاديين من بداية عرض مسلسل الهلع (المفتعل) للمواطنين بارتفاع الأسعار مع اقتراب شهر رمضان ليتدخل جشع التجار كحكم يعلي صافرته بالوقوف ضد المواطن ، وشددوا في مطالبتهم للحكومة بوضع حد لارتفاع الأسعار الذي وصفوه بالفوضى وأشاروا في منتدى الجمعية السودانية لحماية المستهلك الدوري حول (ظاهرة ارتفاع الأسعار .. رمضان نموذجاً) بمقر الجمعية أمس الى أن كل دول العالم التي تعمل وفق التحرير الاقتصادي تستبعد (10) سلع أساسية لا تزيد أسعارها من (سعر) معين ومحدد. وأكد د. عادل عبد العزيز مدير قطاع الاقتصاد بوزارة المالية وحماية المستهلك سعى ولاية الخرطوم في التدخل الإيجابي متمثلا في قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك كاشفاً عن توفير (100) ألف كرتونة بها كل السلع الأساسية لمقابلة احتياجات شهر رمضان من محفظة قوت العاملين يتم تسديدها خلال (6) أشهرمما يساهم في هدوء أسعار هذه السلع . وأشار الى أن وزارة المالية بولاية الخرطوم وصلت لأكثر من (40) ألف محل تجاري بالولاية للتعريف بالقانون وإلزامهم ببطاقات الأسعار وأضاف بأنه سيتم إصدار دليل إرشادي للمستهلكين يوضح به السعر الأقل لكل السلع الاستهلاكية. ومن جهته أقر البروفيسور ميرغني أبو عوف رئيس اللجنة القومية للحوكمة الاقتصادية والاجتماعية أن هنالك احتكارا بتخطيط من سياسيين وقال ان هنالك ارتفاعا في أسعار السلع موجه عالميا بعد العام 2008 لكنه بدأت في الانخفاض ما عدا السودان ، وزاد بأن قانون العرض والطلب لا يعمل في السودان وطالب أن يكون هنالك مخزون استراتيجي لتوفير السلع لضمان استقرار الاقتصاد وإتهم الحكومة بأنها تبيع المخزون الاستراتيجي لبرنامج الغذاء العالمي ومن ثم يوزعه على السودان ضمن دول ، مشيراً الى أن الإشاعات ستبدأ الإنطلاق من الآن لارتفاع الأسعار وخلق هلع للمواطن بحيث يشتري بدون أي حسابات وتوقع أن يكون الوضع أخطر لتزامن قدوم رمضان مع بداية العام الدراسي وقال بحسب قراءته للسوق بأن أسعار البلح ستنخفض خلال رمضان المقبل لانخفاض الطلب العالمي وانفصال الجنوب وستتواصل ارتفاعات أسعار اللحوم الحمراء وستتراجع أسعار اللحوم البيضاء وأرجع ظاهرة ارتفاع الأسعار لانسحاب المستهلك عن دوره الضاغط لاعتماده التاريخي على الحكومة الغائبة بالإضافة الى الفساد بدون محاسبة أو مراجعة.