أوضح ياسر يوسف أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني، الناطق باسم الحزب، أن قرار إيقاف نفط الجنوب كان مثار نقاش طويل داخل أجهزة الوطني وشركائه في الحكومة حتى تم التوصل إلى اتفاق وطني هو قرار إيقاف النفط لجهة منطقية الوقائع ومعلومات دعم الجنوب للتمرد. وقال للصحفيين عقب اجتماع القطاع السياسي أمس، إن الجنوب لم يتوقف إطلاقاً عن دعم المتمردين قبل توحدهم في الجبهة الثورية وبعده، وأشار إلى أنها وفرت الدعم بكل أنواعه حتى يوم أمس بتقديمها وقوداً للحركات المسلحة، وأضاف بأنه لولا دعم دولة الجنوب لما استطاع المتمردون دخول «أبو كرشولا». وتابع: مضمون القرار بحسب نص الاتفاقية إذا أراد أي طرف أن يلغي الاتفاقية في (60) يوماً إخطار الطرف الآخر، وتابع: نحن أبلغنا دولة الجنوب، لتنفيذه في أقل مدة ممكنة، لكن على المستوى السياسي تم اتخاذ هذا القرار وهو نتيجة للدعم المستمر من الجنوب للتمرد، وأن حكومة الجنوب لم توفر الجو المناسب لتنفيذ الاتفاق. وبعد أن ارتفع مؤشر العلاقة بين دولتي السودان وجنوب السودان جهة الجدية بالزيارات المتبادلة كخطوة أولية لإنفاذ مصفوفة تنفيذ اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين، حسب التواريخ المعلنة، وطي ملف التوتر والتهديد، وتنفس الجميع الصعداء، أسهم اجتياح مقاتلي (الجبهة الثورية) لمدينتي (أبو كرشولا وأم روابة)، في أبريل الماضي، في خطوة إعادة العلاقة إلى المربع الأول. سارع حينها حزب الأمة القومي إلى المطالبة بإبعاد ملف النفط عن الفعل ورد الفعل للعلاقات المتأرجحة والمتداخلة بسبب نشاط حاملي السلاح ضد السودان، والذين تتهم الخرطومجوبا علناً بإيوائهم ودعمهم، وأمس الأول أصدر الرئيس عمر البشير قراراً رئاسياً بقفل (حنفية) نفط الجنوب. من جانبها، طالبت قوى الإجماع الوطني المعارضة، الحكومة - إذا ما كانت تمتلك أية وثائق وأدلة تدين دولة جنوب السودان - بعرضها بدايةً على الشعب السوداني ومن ثم تقديمها إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المعنية. وأشار محمد ضياء الدين عضو الهيئة القيادية لقوى الإجماع في إفادته ل (الرأي العام) أمس إلى ما ذهب إليه حزب الأمة القومي، وذلك بإبعاد ملف النفط عن تجاذب العلاقة بين الطرفين، وألاّ يصبح النفط أداةً في يد أي طرف من الأطراف، لجهة أن ضخ النفط يضر بالطرفين على حد سواء. وقال إن الأمر الآخر المتمثل في إلغاء أي من الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين من قبل طرف واحد يمثل مؤشراً خطيراً على ما يمكن أن تكشف عنه الأيام المقبلة، لجهة أن تلك الاتفاقيات تمّت تحت رعاية وإشراف الأممالمتحدة ومجلس الأمن. ووصف محمد ضياء الدين الخطوة بغير الموفقة ويمكن من خلالها أن يتم النظر للحكومة السودانية بأنها الطرف الذي أخل بالاتفاق.