أعلنت الحكومة رسمياً أمس، موافقتها على المقترحات التي دفعت بها الآلية الأفريقية رفيعة المستوى للخرطوم وجوبا للخروج من الأزمة الحالية التي تشهدها العلاقات بين البلدين عقب وقف الخرطوم لنفط الجنوب واتهامها بدعم حركات التمرد المسلحة وعدم سحب قواتها من بعض المواقع السودانية التي تحتلها. وتشمل المقترحات حسب السفير أبو بكر الصديق الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، تكليف برنامج الإتحاد الأفريقي للحدود بتكوين فريق استشاري لتحديد خط الأساس للمنطقة منزوعة السلاح (خط الصفر) على الأرض، والاعتماد على الإحداثيات الواردة في الخارطة التي قدمتها الآلية للطرفين، على أن يشارك ممثلون من البعثة المشتركة للمراقبة والتحقق الخاصة بالحدود وطلب الآلية وفقاً للمقترح فإن العمل سيبدأ غداً الثلاثاء ويستمر ل(6) أسابيع يعقد بعدها اجتماع للجنة السياسية الأمنية المشتركة لإبلاغها بالنتائج. وقال أبو بكر إن الآلية طلبت من الدولتين عمل كل ما يمكن لتنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالمنطقة منزوعة السلاح، وأوضح أن الآلية كلفت رئيس المفوضية ورئيس الإيقاد - رئيس وزراء أثيوبيا - باتخاذ الخطوات اللازمة للتأكد من مزاعم الدعم والإيواء من قبل كل طرف للمتمردين المسلحين للآخر على أن تقدم كل حكومة المعلومات اللازمة بالخصوص للآلية رفيعة المستوى خلال مدة لا تتجاوز الخميس المقبل. وأشار مقترح الآلية إلى أن رئيس المفوضية ورئيس الإيقاد سيتعاملان مع المعلومات التي سيدفع بها الطرفان على وجه السرعة وسيقوم رئيس المفوضية والإيقاد بإشراك الطرفين بما يتوصلا إليه من نتائج خلال فترة لا تتجاوز الخامس والعشرين من يوليو المقبل، وستقوم بدورها في إبلاغ مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن الدولي بالنتائج، وسيقترحان الخطوات اللازمة لمعالجة دعم وإيواء الحركات المتمردة وفقاً للاتفاقيات الموقعة. وقال الصديق إن الآلية طلبت من الخرطوموجوبا العمل معاً لنبذ وإنهاء التمرد المسلح ضد الحكومتين وتنفيذ الاتفاق الأمني الموقع بينهما العام الماضي خاصةً فيما يلي إيواء حركات التمرد والتعاون مع أي بلد أفريقي أو غير أفريقي يدعم حركات التمرد أو يسعى لتغيير النظام في البلدين. واعتبرت الخارجية مقترح الآلية الخاص بالمنطقة منزوعة السلاح من شأنه تأمين انسحاب قوات دولة الجنوب من المناطق السودانية المحتلة، إضافةً إلى أن المواقيت المحددة في المقترحات تقع في نطاق فترة ال (60) يوماً التي حددتها الحكومة لوقف تصدير نفط الجنوب. إلى ذلك، نفى السفير أبو بكر أن تكون الخارجية تسلمت من جوبا رسمياً حتى أمس ما يفيد بزيارة مرتقبة لنائب رئيس حكومة الجنوب للخرطوم. من جانبه، رهن د. عوض الجاز وزير النفط، استمرار ضخ نفط جنوب السودان بتنفيذ حزمة الاتفاقيات الموقعة أمام المجتمع الدولي كحزمة واحدة متزامنة، وأكد عدم الحاجة لمفاوضات جديدة، وقال إنّ المطلوب تنفيذ الاتفاقيات الموقعة، وأشار إلى التزام الدولة حرفياً بتنفيذها. ودعا الصين خلال لقائه زونغ جيا ميانهوا المبعوث الصيني لأفريقيا أمس، إلى لعب دور موجب وقوي، وأوضح أن المهلة التي حدّدتها الاتفاقية (60) يوماً، وأكد موقف الحكومة القوي من القرار حال استمرار الجنوب في خروقات الاتفاقيات. وقال إنّ ضخ النفط ما زال مستمراً كحسن نوايا حتى يتم تنفيذ الاتفاقيات مجتمعةً. وفي السياق، عبر المبعوث الصيني عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات بين دولتي السودان، وأشار إلى بذل الجهود لوضع حلول نهائية تساعد في استدامة تنفيذ الاتفاقيات جميعها، وقال إنّ الجنوب ظل يعاني خلال العام والنصف من توقف آبار النفط، وأبدى أمله في التوصل إلى حلول مرضية للطرفين لتحقيق المصالح المشتركة، وقال المبعوث الصيني إنّه سيزور جوبا وأديس أبابا لنزع فتيل الأزمة بين الخرطوموجوبا.
