عقب نشر (حضرة المسؤول) لقضية سلخانة القطينة قامت لجنة اطلقت على نفسها (لجنة تطوير السلخانة) بإجراء عملية نظافة جزئية للسلخانة القديمة التي كانت ومازالت الكلاب الضالة والطيور الجارحة تتولى مهمة نظافتها، وفي آخر تطورات قضية السلخانة الجديدة التي انفقت فيها المحلية وابناء القطينة (59) الف جنيه ولكنها لم تفتتح رغم اكتمال عمليات البناء منذ سنوات خلت لقصور في المواصفات عقدت السلطات المحلية عدة اجتماعات برئاسة المعتمد وعرض الأمر على احد ابناء القطينة لاعادة تأهيل السلخانة وفقا للمواصفات على ان يتحصل الرسوم لمصلحته لحين انتهاء فترة عقد الشراكة الذي لم يوقع حتى الآن، ووفقا لمعلومات فان الحلول المطروحة الآن على طاولة المجلس الاستشاري للمعتمد تحويل السلخانة لموقع آخر، غير ان كل المواقع المقترحة تواجهها مشاكل تتعلق بالزحف الصحراوي على المدينة وبعدها عن مصادر المياه، فان نقلت السلخانة شرقا فانها ستكون بعيدة عن مصادر المياه بنحو اربعة كيلومترات، وفي حال نقلها باتجاه طريق الخرطوم القطينة فانها ستظل معرضة للاتربة باستمرار، وقد عجزت لجنة تطوير السلخانة التي يرأسها ضابط اداري في ايجاد حلول غير مكلفة، والسؤال الذي يطرح هنا :انه طالما هنالك حلول غير مكلفة امام اللجنة، وهي توظيف مبانيها القائمة حاليا لذبح الضأن وانشاء مسلخ آخر للابقار، فلماذا تصر السلطات المحلية واللجنة المذكورة على تجاوزها وهل من المكلف محاسبة من وزع اراضي سكنية في اكثر من نصف مساحة السلخانة ام نقلها لموقع آخر وتشييدها بكلفة تساوي عشرة اضعاف كلفتها القديمة؟، يأتي هذا في وقت لازالت فيه عمليات الذبيح مستمرة في المسلخ القديم العشوائي الذي تحول لمهدد خطير للبيئة المحيطة ،ولمملكة للكلاب الضالة والطيور الجارحة.
