انشاء مشروعات المسالخ بمدن السودان المختلفة امر تستوجبه الدواعي الاقتصادية ويتم تشييد المسالخ في المناطق البعيدة عن النطاق السكني، كما ان تشييد المسالخ يتم وفق القوانين والتشريعات المنظمة لعملية الذبيح والتى من أشهرها قانون البيطرة لعام 1974،الذي حدد مواصفات المسالخ وغيرها من الأمور المرتبطة بالذبيح ،كل ذلك من أجل المحافظة على صحة الانسان . لقد تمت مراعاة تلك الابعاد وجاء تشييد كل المسالخ خارج المدن وبعيدة عن سكن المواطنين غير ان اللافت ان معظم المسالخ امتد اليها العمران فكثير من المدن امتدت احياؤها وصارت تلك المسالخ في وسط الاحياء كما الحال بالنسبة لمدينة الدويم والتى بات مسلخها الان يتوسط الكثير من المحال التجارية والمصالح الحكومية وكذلك مساكن المواطنين. المواطنون من سكان المنطقة التى يقع فيها المسلخ واولئك الذين يترددون علي المنطقة سواء من الموظفين او القادمين لاي معاملات باتوا يشتكون من الاثار الناجمة عن المسلخ، علما ان من اهم المؤسسات بالمنطقة مكتب الجوازات والسجل المدنى ومكتب الضرائب ، فوجود المسلخ يخلق حالة من المعاناة بصورة يومية بسبب الروائح الكريهة التى تنبعث منه ، والتى أصبحت تشكل هاجسا حقيقيا ومصدر تهديد بيئى ،خاصة أن المياه التى تضخ خارجه تشمل مخلفات الذبيح ،وتظل راكدة أمامه طوال العام وهى تمثل بيئة مثلي ومرتع للعديد من أنواع البكتيريا الضارة والتى تفسد اللحوم مثل الأسشيدسيا والكليبيلا و الأتراباتكر الى جانب البكتيريا العضوية والتى تعتبر الأكثر افسادا للحوم وتسبب أمراضا عديدة للانسان. لقد كانت هنالك محاولات من سلطات المحلية فى السنتين الماضيتين لترحيل السلخانة الى أطراف المدينة ولكن للأسف لم تكن بالجدية المطلوبة،ما زاد أمد معاناة المواطنين الذين اشتكوا كثيرا للمسؤولين وحكوا عن معاناتهم مع التلوث الخطيرالذى ينتج عن وجود المسلخ . ان مسلخ الدويم بوضعه الحالى أصبح عبئا صحيا ونفسيا ثقيلا على المواطن ،كما أنه يمثل مشهدا غير كريم ،وأصبحت هناك ضرورة ملحة لنقله خارج المدينة حفاظا على الصحة العامة،وبما أن المحلية تشهد هذه الأيام ثورة اصحاح للبيئة بقيادة المعتمد دكتور صلاح فراج ،يتمنى الاهالي أن تمتد هذه الثورة الى نقل المسلخ واتخاذ اجراء بخصوصه حفاظا على صحة الانسان.