فند مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل، اتهام عضوة البرلمان عواطف الجعلي للمرسوم المؤقت لقانون تشجيع الاستثمار لسنة 2013م بمخالفته الدستور في (3) مواد رئيسية، بينما أجيز المرسوم وسط جدل ومطالبة (5) نواب بينهم عضو الشعبي و4 عضوات من لجنة التشريع والعدل برفض المرسوم وإعادته إلى رئاسة الجمهورية. واعترض نواب على أن يأتي قانون الاستثمار في شكل مرسوم مؤقت - يرفض أو يجاز -، وقالت عواطف الجعلي إن البرلمان منذ العام 2005م لم يرفض مرسوماً، لافتةً الى انه أحياناً (يحرج) من رفض مرسوماً جمهورياً، واتهمت مرسوم قانون الاستثمار بمخالفته الدستور، كما انه يتعدى على الموازنة بإضافته قيمة مضافة ويتعدى على سلطات ولائية وغيب الولاة ويتعدى على الامتيازات التي منحت للمستثمرين بإلغائه قانون 1999م. ورد وزير العدل ونفى مخالفة المرسوم للدستور وان كل النقاط التي أُثيرت قانونية. وقال د. مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار إن القانون السابق معوق وتسبب في هجرة حتى المستثمرين السودانيين، ونفى تغوله على الميزانية، وقال إن المالية كانت حاضرة في نقاشه، وأشار الى أنه لا يمس حقوق الولايات.