أكدت عواطف الجعلي عضو لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، ضرورة معالجة قرار زيادة الكهرباء قانونياً عبر عرضه على البرلمان، وقالت ل (الرأي العام) أمس، إن القرار لابد أن يأتي إلى البرلمان لجهة أن الأمر يتعلق ببند إيرادات، ولفتت إلى أن البرلمان أجاز قانون تخصيص الموارد، وأن السؤال الآن على أي بند ستتحصل الكهرباء الزيادة وأين ستصرفها، وأكدت عواطف أن الزيادة غير قانونية إلاّ حال صدرت بمرسوم جمهوري، وأردفت بأن صدوره دون مرسوم جمهوري يجعله قراراً مخالفاً للقانون والدستور، واتهمت عواطف وزارة الكهرباء بتعمد إصدار القرار في عطلة البرلمان، وقالت: البرلمان دخل في عطلته قبل أسبوعين فقط ولا أعتقد أن هناك طارئاً جعل الوزارة تصدر قرارها في هذا الوقت، وأضافت: في تقديري أن الوزارة قصدت إصدار القرار عقب عطلة البرلمان. وفي السياق، دافع هشام عثمان المستشار القانوني لوزارة الموارد المائية والكهرباء، عن تطبيق الزيادة، وأكد في تصريحات أمس، أن تحديد تعريفة الكهرباء يأتي ضمن اختصاص وزير الموارد المائية والكهرباء والسدود. ومن جهتها، انتقدت جمعية حماية المستهلك، خطوة زيادة سعر الكهرباء، وأشارت لشروعها في إجراءات لمقاضاة وزير الكهرباء والسدود في المحكمة الدستورية لعدم دستورية الزيادة الأخيرة، وطالبت رئاسة الجمهورية بإبطال القرار مع استرجاع المبالغ التي دفعت من قبل المواطنين في كل عملية شراء كهرباء، وأعلنت مواصلة حملة مقاطعة مفتوحة .
