استبعد د. محمد بشير عبد الهادي مقرر مجلس شورى المؤتمر الوطني ان يناقش المجلس في اجتماعه المقرر له غدا الجمعة مسألة ترشح البشير لرئاسة الجمهورية ، وقال ان هذه لم تناقش اصلا بمؤسسات الحزب ، واعتبر ان اجتماع الشورى لن يسعفه الزمن لمناقشة هذا الامر لان الشورى منشغلة بقضايا الساحة السياسية التي على رأسها علاقة السودان بدولة الجنوب واعلن على ان السودان سيتخذ قرارات مشددة حال اختراق جوبا لمقترحات امبيكي واستبعد ان ينعقد المؤتمر العام للحزب في نوفمبر القادم ، هذه الافادات و غيرها ادلى بها في هذا الحوار.. رشحت تسريبات بان مجلس الشورى المقرر انعقاده غداً سيناقش مسألة ترشح البشير للرئاسة برأيك لاي اتجاه سينحاز في الآراء المختلفة ؟ = اولا، اية مؤسسة حزبية تحترم نفسها لابد ان قرارها يصدر بطريقة مؤسسية اما بالاجماع او التصويت وهذا يعني انه يمكن ان تبرز آراء مختلفة هنا وهناك، لكن بالحوار والنقاش تحسم هذه الآراء ويصدر القرار عن المؤسسة لا سيما ان مؤسسة الشورى تعتبر المؤسسة الاعلى بعد المؤتمر العام ، ولذلك يصعب التكهن الان باتجاهات الحديث عن هذه المسألة في الوقت الحالي ، ولا اتصور ان تبرز اختلافات تؤدي الى اختلالات داخل الحزب لكن قد تظهر آراء مختلفة بعضهم قد يرى التغيير وبعضهم قد يرى وجود البشير لصفاته التي يرون انه تميز بها ابان الفترة الماضية والانية والتجربة التي خاضها ، فهذه الاشياء يصعب التكهن بها الان ، لانها لم تُطرح في مؤسسات الحزب و... لم يتم طرح هذه القضية اصلا داخل الحزب على الرغم من اللغط الذي ثار حولها ؟ = نعم لم تُطرح هذه القضية على الاطلاق على الاقل بمجلس الشورى ، وهي المؤسسة الرئيسية ، وحتى المكتب القيادي(وانا لست عضوا فيه) ولكن بحسب اطلاعي على القرارات و مخرجات النقاش لم تثر هذه القضية .. اذن في اجتماع مجلس الشورى المقرر له غدا الجمعة سيتعرض بالنقاش لهذه القضية؟ = مجلس الجمعة هذا لا اظن ان يثار فيه هذا الموضوع ،لان الاجندة كثيرة ربما لا يتسع المجال لها ، وموضوعات الشورى محددة وينشغل المجلس بقضايا اساسية لا اعتقد يسمح الظرف لنقاش هذا الامر .. بمعنى ان قضية ترشح البشير غير موضوعة في الاجندة ؟ = نعم غير مدرجة بالاجندة .. توجد موضوعات تشغل الساحة .. ما هي هذه الموضوعات ؟ = هي دورة عادية ليست طارئة او استثنائية ، والدورة العادية تناقش موضوعات اساسية مع موضوع يهم الساحة ، وهي تقارير مجلس الشورى بالولايات والمركز وتقرير الجهاز التنفيذي باعتبار ان الحكومة غالبيتها من حزب واحد ولابد من مراجعة البرنامج الانتخابي الذي يطرحه الحزب الحاكم للنواب ورئاسة الجمهورية ... هل سيتعرض لمآلات اغلاق انبوب النفط والترتيبات لذلك؟ = نعم سيناقش ورقة متكاملة حول الوضع الاقتصادي وترتيبات التحسين التي يمكن ان تتم وكيفية تخطي هذه العقبات الاقنصادية. .............. = اي موضوعات سياسية تجري في الساحة ستناقش عبر ورقة سياسية ربما تتعرض للمحاولة الانقلابية او القرارات الاخيرة الخاصة بعلاقتنا مع دولة الجنوب وهو تقرير سياسي لكل ما حدث في الفترة الماضية ... هل سيتم حسم قضية علاقتنا بالجنوب؟ = ستناقش العلاقة من حيث اهمية دولة الجنوب باعتبار انها كانت جزءا من السودان واعتقد انها ستكون قضية اساسية في النقاش ، وكذلك الحرص على السلام وعدم الدخول في الحرب والمصالح المشتركة بين الدولتين ، هذه يحددها الالتزام بالاتفاقيات ، والقرار الاخير باغلاق انبوب النفط كان سببه المباشر خرق للاتفاق الامني بين دولتي السودان ، حكومة الجنوب ظلت تساعد الحركات المتمردة ووارد ان تستخدم مورد البترول لدعم هؤلاء وهوالمورد الاساسي لدولة الجنوب ولذلك حفاظا على امن البلاد لابد للحكومة ان تتخذ مثل هذه الاجراءات التي يراها البعض قرارات صعبة لكنها هي ضرورية لحفظ الامن وصون هيبة وكرامة الدولة .. قبول الحكومة لمقترحات امبيكي اعتبره البعض تراجعا عن القرار ؟ = الاصل في موضوع الوساطة الافريقية يركز على الحدود وخط الصفر وايقاف دعم الحركات المسلحة التي تهاجم السودان احيانا من داخل دولة الجنوب واحياتا من داخل الاماكن التي تحتلها تلك الحركات، الحكومة قبلت هذا لتعطي فرصة للنظر في هذا الامر خلال شهرين وما ينتج عن هذين الاتجاهين(دعم المتمردين والحدود الفاصلة) بعدها سيكون هناك حديث آخر .. ماذا تتوقع ان تكون ردة الفعل اذا لم تلتزم دولة الجنوب؟ = بعد شهرين اذا لم يلتزم الجنوب سيسير السودان في اتجاه ما اعلنه باغلاق انبوب النفط ، ولكن اتوقع ان لا يحدث اختراق للاتفاق طالما الامر تحت مراقبة واشراف الآلية الافريقية ولجنة من الايقاد سيكون الاثر قويا وستنصاع لها حكومة الجنوب. قد لا تنصاع ؟ = ساعتها ستصدر الحكومة القرار المناسب بحسب موقف دولة الجنوب ، ربما يتجدد ذات القرار وربما يصدر قرار بصورة اخرى وقد يُنفذ بطرق مختلفة وقد ينفذ جزئيا ، ولكن اذا استمر الجنوب في دعم المتمردين سيستمر في قرار اغلاق النفط حفاظا على امنه وكرامته وامته .. ربما تحدث وساطات للاستمرار في تدفق النفط ؟ = ربما تدخل وساطات لحل الازمة بين الدولتين ولكن الامر المهم ان السودان لن يتنازل عن قراره اذا الجنوب ظل يدعم التمرد هذه قضية اساسية لن تغامر بها الحكومة السودانية .. وكيف يمكن ان تثبت الحكومة استمرار الجنوب دعمه للحركات المتمردة؟ = الان الحكومة لديها آلية في ذلك ويستطيع جهاز الامن والمخابرات ان يجلب الادلة المادية وقد فعل ذلك في الهجوم على ابوكرشولا ، منها صورة (العرسان) بالجبهة الثورية الذين شاهدوا المعركة هناك وقد ادلوا بمعلومات خطيرة تؤكد دعم الجنوب لهذه الحركات المسلحة ، ولا اعتقد ان دعم الجنوب يتم بالسرية التي لا تستطيع الاجهزة المختصة اثباتها ، اذا رصدنا ما تملكه الحركات المسلحة من امكانات اقتصادية وعلاقات سياسية واسلحة متطورة لا تستطيع توفيره الا اذا دُعمت، والدعم ربما يأتيها من اية دولة اخرى ولكنه يمر عبر دولة الجنوب .. ان التزم الجنوب بعدم دعم الحركات المسلحة ولم يفك ارتباطه بالفرقتين هل سيستمر السودان في قراره؟ = هذا سيكون قرارا آخر ، لكن لن نستطيع ان نحدد ذاك القرار وباية نسبة يمكن ان يُنفذ ، اعتقد ان الاساس في الامر ما يضمن تحقيق الامن للسودان ، وعلى ضوء ذلك يمكن ان يصدر اي قرار .. هذه القرارات متوقع ان يصدر فيها مجلس الشورى القادم امرا بشأنها ؟ = نعم بالتأكيد لانها من القضايا التي تشغل الساحة السياسية الان وتشغل اعضاء مجلس الشورى ومكونات الحزب ومن المؤكد ان رئيس الجمهورية في خطابه للمجلس سيتعرض لهذه القضية وسيتم نقاشها مع اعضاء المجلس ومتوقع ان تأخذ حيزا كبيرا من النقاش لان كل اعضاء المجلس هدفهم الاساسي الحفاظ على امن البلاد.. ربما تصعد اصوات بمخالفة القرار باعتباره يؤثر على الاقتصاد القومي؟ = لابد ان نتفق ان ايقاف النفط سيؤثر على الاقتصاد ، ولكن هل يكون هذا في مقابل خرق المسائل الامنية؟ بالتأكيد المعادلة غير متكافئة .. نحن نعتقد ان الميزانية استطاعت ان تتجاوز هذا النفق لانها لم تضعه في الاعتبار ، نعم ايراد البترول سيكون اضافة لاقتصادنا لكن الاثر والمنفعة التي تأتي منه تساوي امن السودان .. الورقة الاقتصادية هل وضعت اعتبارا لايقاف النفط تماما عن الميزانية؟ = هذه المسائل سيناقشها اقتصاديون ووضع رأي واضح فيها، ولكن المسائل الاقتصادية مهما كانت لا تستطيع ان توقف قرارا سياسيا وسياديا خاصا بامن البلاد ، هل ما نجنيه من البترول يساوي امن البلاد ... اذن مجلس الشورى سيخرج بقرارات لامتصاص الاثر الاقتصادي لقرار اغلاق انبوب النفط؟ = نعم بالتأكيد وسيتم ذلك عبر لجان مختصة تدرس الامر وتصدر التوصيات لتصبح قرارات من مجلس الشورى اذا كانت تلك التوصيات مناسبة ، فالمجلس مهمته يصدر القرارات او التكاليف او التوجيهات بعد دراستها من اللجان المختصة .. اذن مجلس الشورى يطلع على القرار اياً كان قبل صدوره ؟ = نعم هذا صحيح ولكن هناك قرارات تصدر من رئيس الجمهورية مباشرة دون عرضها على مجلس الشورى ، فالمجلس يفوض للرئيس ان يصدر القرارات بما يحفظ امن البلاد بعد التشاور مع مؤسسات الحزب وفي هذا الاطار يصدر الرئيس القرارات وهي مدعومة بالاطار الحزبي العام فواحدة من صلاحياته ووظائفه الاساسية ان يحفظ امن البلاد وهذا اتفاق كامل وهي مسألة شرعية، فما حدث بابوكرشولا لا يقبله اي شخص ولا يشبه السودان ..فكيف ُيذح الانسان كالشاه ويقسم اكواماً ؟؟!!! من أجندة الشورىتحديد انعقاد المؤتمر العام هل سيكون في مواعيده؟ = من المقرر ان ينعقد في نوفمبر القادم وهذه من الاشياء التي سيناقشها مجلس الشورى ، واستبعد ان يكون في مواعيده لان الرأي العام وسط عضوية المؤتمر الوطني ان لا تكون مساحة الزمن كبيرة بين انعقاد المؤتمر و موعد اجراء الانتخابات المقرر قيامها في 2015 ، فان تم عقد المؤتمر العام في 2013 سيكون هناك عامان حتى يحين اجل الانتخابات ، وهذا يحتاج الى عمل كبير ، وقد تعقد دورة تنشيطية لكنها ليست دورة قرارات ... يعني متوقع ان تعقد دورة تنشيطية في نوفمبر؟ = لا اتوقع ذلك ، لكن قد تظهر بعض الآراء التي لديها المبررات القوية التي تؤكد ضرورة عقد دورة تنشيطية ، و هذا يتم بعد اتخاذ القرار بتأجيل المؤتمر ، الان هو مقترح امام مجلس الشورى قد يوافق عليه وقد يرفضه ، واذا وافق عليه سيكون مؤتمرا تنشيطيا ، ولا اظن خلال عام يعقد مؤتمران (عام وتنشيطي).. هذا يعني سينعقد المؤتمر العام في العام القادم ؟ = لا استطيع تحديد الموعد.. القصد اصلا تقريب الفترة الزمنية بين انعقاد المؤتمر والانتخابات .. بمعنى ان المجلس سيبت في هذا الامر ؟ = نعم قد يجيز مقترح التأجيل وقد لا يوافق .. المجلس سيوافق على الاشياء العامة ثم تحول الى لجان لمزيد من التفاصيل ، وقد يؤجل المؤتمر او لا .. وكم هي دورة انعقاد الشورى؟ = مجلس الشورى ينعقد كل ستة اشهر.. القضايا التي تنقل الى لجان هل ستنتظر حتى انعقاد الشورى بعد ستة اشهر ؟ = مجلس الشورى يجيز الموضوعات ثم يترك التفاصيل الى اللجان التي ترفعها الى المكتب القيادي او لرئيس الجمهورية ونوابه بحسب توجيه المجلس ، ومن ثم يتم التنفيذ.. راج حديث ايضا حول اعادة هيكلة الحزب ما هي التعديلات المتوقعة بالحزب او الحكومة؟ = مجلس الشورى ليس معنيا بهذه الاشياء هي تخص المكتب القيادي والامانات وهي تعتبر اشياء تفصيلية ، ترفع توصياتها للمجلس ربما يجيزها او لا ،المجلس يصدر قراراته المناسبة لكل توصية ... هل متوقع ان يصدر قرار او توجيه في هذا الشأن في المجلس القادم؟ = قد ترد هذه الاشياء داخل اجندة الاجتماع بتوصية من احدى اللجان ، ربما المجلس يجيزها او يرفضها ، لكن الاتجاه العام لابد من تقليص الجهاز التنفيذي على مستوى المركز او الولايات هذا يعني تخفيض التكلفة وكذلك تواصل الاجيال ..المجلس اصلا اصدر قراراته فيما يخص تواصل الاجيال وتقليص الجهازين التنفيذي والدستوري .. لكن ما زالت قضية (السائحون)(الاصلاحيون) تراوح مكانها التي تنادي بهذا الامر؟ = هذه القضية اصبحت قضية اصلاحية تختلف عن اعادة الهيكلة وهي لم تطرح في المجلس او باية مؤسسة في الحزب بل تم طرحها لافراد فقط بصفة شخصية ، واذا اراد هؤلاء تصعيدها لمجلس الشورى لتصبح قرارا من المجلس لابد ان تمر عبر خطوات فجدول الاعمال لابد ان يُعد بعناية بالاشياء الاساسية، لان المجلس يجتمع مرتين فقط في العام فلا يمكن ان يقف على كل الاشياء التي يمكن ان تعالجها مؤسسات الحزب الاخرى ، المجلس يبت في الاشياء الاساسية ويصدر بشأنها قرارات ، تنفذ عبر الاجهزة الحزبية.. بمعنى ان هذه القضية لن تناقش بالمجلس؟ = تناقش بالامانات ومؤسسات الحزب الاخرى ،الا اذا كل الجهات ومؤسسات الحزب التي تم طرحها رأت انها تطرح في مجلس الشورى وعادة القضايا الجزئية لا تناقش بالشورى ..
