الخرطوم :حميدة : كشف المدير العام للصندوق القومى للتأمين الصحى، الدكتور مصطفى صالح، عن اشكاليات فى اشتراكات القطاع العام والمعاشيين ووجود فجوة «112» مليون جنيه سنويا فى التحصيل. وقال صالح عقب الاجتماع الدورى للمديرين التنفيذيين بالولايات ، انه حسب اللوائح سيتم الاستقطاع في القطاع العام من الاجر والعلاوات والتى لم يتم تحديثها منذ وقت طويل ، مشددا علي ضرورة مراجعة الاستقطاعات وضبطها . ورأى ان تكلفة الخدمة المقدمة زادت ولابد من زيادة الموارد لتقديم الخدمة واستمراريتها بالجودة المطلوبة ،موضحاً ان الاشكالية فى المعاشيين يتم استقطاع «6%» من المالية، اما نسبة «4%» لاتوجد جهة تدفعها خاصة انها شريحة تستخدم الخدمة بصورة كبيرة . وقال ان فئات الدفع الاجتماعى اكثر فئة تلتزم بالدفع الكامل ، وتوقع زيادة نسبة الاشتراك واستبعد الغاء نظام البطاقة القومية، مضيفا ان نظام التأمين الصحى قائم على القومية ، الا انه قال ان القومية تحتاج الى ضوابط، وقال ان معدل التغطية الحالية يحتاج الى سنين عديدة لتحقيق تغطية مناسبة . الى ذلك، شددت توصيات الملتقى الحادي والعشرين للادارات التنفيذية للتأمين الصحي بالولايات على مراجعة البطاقة القومية وخيارات التعامل معها والترويج لمشروعات التغطية الشاملة مع ضرورة دعم تغطية القطاع الحر بسداد الدولة 20- 30% من الاشتراكات، واستكمال الاطار العملي لتحقيق التغطية الشاملة والشروع في ايجاد آليات تنفيذه ،واعتماد الدولة نسبة التغطية السكانية والتوسع في الخدمات كمؤشر رئيسي للجهاز التنفيذي، وضرورة الالتزام السياسي علي المستوي الاتحادي في تنفيذ التغطية الشاملة واعتماد مجمع عيادات الاختصاصيين في مسار تلقي الخدمة قبل المراكز والمستشفيات التخصصية، وتفعيل الأوقاف والمسؤولية الاجتماعية ومساهماتها الخيرية في تغطية الفقراء والزامية جميع القطاعات بالدخول في مظلة التأمين الصحي وتفعيل استكمال تغطية القطاع الخاص. وأكدت التوصيات على ضرورة تقديم الخدمة قرب مكان السكن بالكادر الطبي المتوفر اذا تعذر العمومي، وتوفير الخدمات الطبية بشكل يسبق التغطية السكانية في المناطق المستهدفة . ودعت التوصيات الي استكمال وتفعيل البروتكولات العلاجية بالشراكة العملية مع الصحة والاستمرار التدريجي في الفصل بين الخدمة والتمويل ، مؤكدة ضرورة استكمال الخارطة الصحية وتحديد الأولويات حسب انتشار المشتركين الجغرافي بالتنسيق مع الصحة.