تعرض المزارعون في مشروع الفشقة المتنازع عليه , مع اثيوبيا الى التشرد ونزع المشاريع الزراعية المملوكة لهم , وتعود تفاصيل القضية وفق المواطن (حازم ميخائيل ابراهيم يوسف) , صاحب مشروع، الى قيام مجموعة من المزارعين الاثيوبيين بالتعدي على المحاصيل الزراعية المزروعة بالمشروع الزراعي خارج التخطيط بالفشقة الكبرى بركة نورين واحراقها في مرحلة الحصاد مما اسفر عن خسائر فادحة للمزارعين السودانيين ويقول حازم: ان مشروعهم مسجل وآخر موسم تم دفع الرسوم بالايصال بالرقم (23090)بتاريخ 11-11-1995م , ويمضي بقوله :بانهم تفاجأوا بمنح المشروع بعد نزعه من السودانيين للجهات الاثيوبية بواسطة ولاية القضارف ولم يتم تعويضهم ،لا نقدا ولا عينا، بعد الخسائر التي تكبدوها , فضلا عن احتجاز حكومة الولاية للمعدات الزراعية الخاصة بهم والتي كانت تقدر انذاك ب (40.000) جنيه ولم ترد اليهم الى هذه اللحظة) , وتقدم والد حازم ميخائيل الى عدة جهات لاسترداد حقوقه ولكنه لم يتمكن من فعل شيء، ويقول حازم بان والده مات حسرة على الظلم الذي حاق به من سلطات ولاية القضارف ، وعلى رأسها الولاة الذين تعاقبوا عليها ووقفوا يتفرجون على الظلم البائن الذي وقع عليهم بالرغم من التوسلات والاستراحامات التي قدمت لهم من قبل المزارعين , وقدم حازم مستندا ل (حضرة المسؤول ) عبارة عن خطاب صادر من أمانة حكومة ولاية القضارف بتوقيع من المدير التنفيذي لمكتب الوالي (سلمان محمد الطيب) يقر على وجود هذا المشروع الزراعي بمنطقة الفشقة الكبرى شرق نهر عطبرة بالقرب من بركة نورين ومسجل بهيئة الزراعة الالية ومجدد حتي حتي موسم 1995م , واشارت فيه الى عدم نزع الولاية المشروع من المزارعين , بل تم الاعتداء عليه من ضمن عدة مشاريع اخرى من قبل الاثيوبيين،ورفعت الى الحكومة الاتحادية بالمستندات التي قدمت من جهة المتضررين ازاء التعدي . من المحرر: إذا سلمنا ان السلطات لم تتمكن من استرداد هذه المشاريع لظروف قد يقدرها المواطن المتضرر ... ما الذي يمنع حكومة ولاية القضارف من تعويض هؤلاء بمشاريع اخرى في مواقع بعيدة من النزاعات , خصوصا انهم فقدوا مصدر ارزاقهم ويعانون من الفاقة جراء نزع مشاريعهم , واسترجاع المعدات التي صودرت من قبل حكومة القضارف .... واين اتحاد مزارعي القضارف من هذه القضية ...؟؟