كشف آدم محمود جار النبي والي جنوب دارفور عن اتخاذ حكومته جملة من الإجراءات الكفيلة بحفظ أمن واستقرار وممتلكات المواطن في نيالا من خلال صدور عدد من القوانين والقرارات والإجراءات الحاسمة لكل المخالفات. ونوه لتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث نيالا الأخيرة، وأوضح جار النبي في مؤتمر صحفي بنيالا أمس، أن الإجراءات تشمل منع إطلاق الأعيرة النارية وارتداء (الكدمول) وغيرها من الأساليب الدخيلة على المجتمع. وأكد استقرار الأوضاع تماماً بالمدينة، وقال: (لا يوجد أي مهدد أمني) بفضل الترتيبات الأمنية. وكشف عن تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث ولجنة أخرى لحصر الخسائر، وأضاف: تمّ تعزيز القوات المرابطة لإحكام مداخل المدينة للقبض على المجرمين الذين تسللوا إليها بغرض النهب وسلب ممتلكات المواطنين. وكشف عن عمليات تفتيش تطال مواقع عديدة بحسب الترتيبات المحددة لبسط الاستقرار والطمأنينة لأهل المدينة. ووصف ما حدث الأيام الماضية بأنه نزاعٌ بين أفراد من مؤسستي جهاز الأمن والمخابرات الوطني والآخر من الإحتياطي المركزي وليس بين مؤسسات كما يشاع وسينتهي عند القضاء. وأشار جار النبي إلى أن حكومته تفادت المعارك داخل المدينة لتقليل حجم الخسائر، وأوضح أن القتلى في الأحداث (6)، والجرحى (21) شخصاً. وأقر جار النبي بأن جنوب دارفور لا تزال تعاني القبلية والعنصرية مما ألحقا الدمار بالولاية وإعاقة مشاريع التنمية واستقرار وأمن البلاد بسبب الاختلالات الأمنية. وفي السياق، طالب المتضررون بتكوين لجنة للوقوف على حجم الخسائر والضرر الذي بلغ (6) مليارات جنيه، وشددوا على ضرورة أن تكون الحكومة صادقة في تعهداتها حتى لا تكون وعوداً سياسية - حد تعبيرهم -، وطالبوا بتكوين نيابة لفتح البلاغات وإعفاء السوق من تحصيل الرسوم لعامين لجهة أنهم تضرروا من الحريق (4) مرات. إلى ذلك، استنكر بيانٌ صادرٌ عن إعلام مجلس شورى قبيلة الرزيقات ما حدث من قبل بعض منسوبي قوات الإحتياطي المركزي وجهاز الأمن والمخابرات. ونفى أن تكون أحداث نيالا وقعت بين القبيلة وجهاز الأمن، ووصف محاولات تصوير الأمر بالشائعات، وأوضح أنّ الرزيقات لم تكن طرفاً في الصراع.
