للاخبار التي تتعلق بالرئيس، أي رئيس، قابلية كبيرة على الانتشار غض النظر عن صدقيتها، حتى أن كثيراً من الأكاذيب وأنصاف الحقائق يتداولها البعض كحقائق رئاسية ثابتة. وبين المرض والسفر، تتناسل الشائعات في أوقات مختلفة بشأن الرئيس عمر البشير، غير أنّ آخر ما رشح بشأنه كان عن قطع زيارته إلى نيجيريا للمشاركة في قمة أبوجا الخاصة بالإيدز والسل والملاريا لدواعٍ أمنية ومخاوف ربما من توقيف محتمل للرئيس من قبل المحكمة الجنائية الدولية بعد رفع مجموعات حقوقية نيجيرية دعوى قضائية ضد الرئيس البشير أثناء وجوده أمس الأول في العاصمة النيجيرية أبوجا للقبض عليه وتسليمه إلى المحكمة في لاهاي وهو الأمر الذي أثار ردود فعل عديدة ظلت تقتات منها العديد من المراصد الصحفية ومجالس المدينة دون أن يعرف الجميع حقيقة ما حدث على وجه الدقة. نفي الرئاسة في غضون ذلك، نفت رئاسة الجمهورية أن يكون الرئيس عمر البشير قد قطع مشاركته فى قمة الإتحاد الأفريقي التي أنهت أعمالها أمس لدواعٍ أمنية كما أُثير، وقال عماد سيد أحمد السكرتير الصحفي للرئيس أن عودته مساء أمس الأول طبيعية، لافتاً في حديث ل (الرأي العام) الى أن معظم الرؤساء يحضرون الجلسات الافتتاحية للقمم وبعض الفعاليات ثم يعودون لبلدانهم لمباشرة مهامهم، وأشار إلى أن برنامج اليوم الثاني ليس بكبير وهو عبارة عن جلسة قصيرة وبيان ختامي في وقت توجد فيه التزامات وبرامج للرئيس تخص الدولة. ووصف سيد أحمد ما صاحب المشاركة من قبل بعض الجهات بأنه تضخيم وتأويل في غير محله وجدد التأكيد بأن ادعاء محكمة الجنايات الدولية لن يثني الرئيس عن برامجه وزيارته الخارجية، مشيراً الى أن الرئيس سبق أن شارك في العديد من القمم والفعاليات الخارجية سواء في أفريقيا أو غيرها. وقال إنّ موقف الإتحاد الأفريقي من ادعاءات الجنائية ثابت، ووصف ما حدث فى نيجيريا بأنه زوبعة فى فنجان وعودة البشير جاءت بعد ان تأكد الوفد من انه ليس هنالك ما يدعوه للبقاء بأبوجا خاصةً أن أهم الفعاليات قد انتهت، اضافةً الى وجود التزامات ومهام تتطلب وجوده كرئيس للدولة. واعتبر الجهات والمنظمات التي سعت لإحداث تشويش على مشاركة الرئيس بأنها سعت لتشويه صورة السودان، واكد ان المحاولات سوف تستمر وان الرئيس البشير سيظل يشارك طالما ان الاتحاد الأفريقى بموقفه القوي موجود. وقالت السكرتير الصحفي ان الرئيس البشير يتمتع بقبول واسع ورغبة أكيدة لدى الرؤساء الأفارقة في كل اللقاء وجلسات التباحث . أسف الخارجية وفي ذات السياق، عبرت وزارة الخارجية عن أسفها لتصريحات وزير شؤون أفريقيا البريطاني حول مشاركة السيد رئيس الجمهورية في قمة الإتحاد الأفريقي بخصوص مكافحة أمراض الإيدز والملاريا والسل التي استضافتها نيجيريا. واعتبرت الوزارة تصريحات المسؤول البريطاني تتضمن احتقاراً بالغاً للإتحاد الأفريقي، وهو المنظمة القارية التي تعبر عن إرادة الدول الأفريقية وحكمة القادة الأفارقة وإحساسهم بمسؤولياتهم السياسية والأخلاقية، حيث قرر القادة الأفارقة عبر قمة سرت للإتحاد الأفريقي العام 2009م بعدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتصل بالقادة الأفارقة وتمّ تجديد ذلك القرار في القمة الأخيرة بأديس ابابا. وأشار البيان الى انّ تصريحات المسؤول البريطاني تمثل استخفافاً بإرداة الشعوب الأفريقية وخياراتها الديمقراطية باعتبار انّ البشير أنتخب بأغلبية ساحقة العام 2010م في انتخابات حرة ونزيهة، ووصف البيان نتيجة الانتخابات أبلغ رد على قرار المحكمة. وتكرر ذلك في انتخابات رئاسية أخرى بأفريقيا. وقد استقبلت الحكومة البريطانية رئيساً أفريقياً منتخباً ديمقراطياً، وتتهمه المحكمة الجنائية الدولية زوراً بارتكاب بعض الجرائم . ازدواج المعايير سفر الرئيس البشير إلى نيجيريا للمشاركة في قمة الإتحاد الأفريقي حول الإيدز والسل والملاريا، انتقدته بعض المنظمات المعروفة بانحيازها ضد السودان مثل منظمة هيومن رايتس ووتش، فيما أعلن ناشطون نيجيريون وما يُعرف بالتحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية بأنهم سيلجأون إلى القضاء النيجيري للمطالبة بتوقيف البشير حسب ما تناقلته بعض المواقع على الإنترنت. ومن المعلوم أنّ نيجيريا موقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية الذي يطالبها بتوقيف أي شخص ملاحق من المحكمة يتواجد على أراضيها، فيما تقوم سياسة الإتحاد الأفريقي على تجاهل مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية وتنتقدها لأنها لم توجه اتهامات حتى الآن للأفارقة. واعتبرت وزارة الخارجية تصريحات وزير شؤون أفريقيا البريطاني حول مشاركة السيد رئيس الجمهورية في قمة الإتحاد الأفريقي أحد أسوأ نماذج ازدواج المعايير وعدم الإتساق الأخلاقي والسياسي مذكرةً بريطانيا بمشاركتها في غزو العراق العام 2003م بعد أن ضللت الرأي العام المحلي والعالمي بمبررات كاذبة، وأدى ذلك الغزو إلى مقتل قرابة المليون شخص ولا يزال العراق الشقيق يعاني آثاره المدمرة الآن وترفض بريطانيا أية محاولة لمحاسبة المسؤولين عن ذلك الغزو ومنهم رئيس وزرائها الأسبق وأكدت الخارجية أن لندن ليس لديها أي سند أخلاقي للحديث باسم ضحايا العنف في دارفور، خاصةً وأنّها تستضيف قيادات حركات التمرد بدارفور المسؤولة عن استمرار العنف واغتيال الموقعين على اتفاقية الدوحة علماً بأنهم مطلوبون للعدالة لمحاسبتهم على تلك الجريمة. واستهجنت الخارجية صدور مثل هذه التصريحات من مسؤول بريطاني معني بالعلاقات مع أفريقيا. توضيحات وإسناد فيما رأت مساعدة مدير برنامج القضاء الدولي في منظمة هيومن رايتس ووتش ايليز كيبلر أن نيجيريا ميّزت نفسها بطريقة مرفوضة لتصبح أول دولة في غرب أفريقيا تستقبل الرئيس السوداني المتهم من المحكمة الجنائية الدولية، ترافعت الحكومة النيجيرية عن قرارها استقبال الرئيس البشير. وقال الناطق باسم الرئاسة النيجيرية روبن أباتي إنّ (نيجيريا ليست من وجه إليه الدعوة، وانّ البشير ليس موجوداً هنا في إطار زيارة ثنائية). وأضاف أباتي أن الرئيس البشير جاء هنا للمشاركة في قمة للإتحاد الأفريقي ونيجيريا ليست في وضع يخولها تحديد من يشارك في قمم الإتحاد الأفريقي ومن لا يشارك بها. إنّ نيجيريا لم تقم إلاّ بتأمين مكان الزيارة. وكان الرئيس البشير قد وجد إسناداً قوياً من القادة الأفارقة في قضية المحكمة الجنائية الدولية، واستطاع الإتحاد الأفريقي بلورة موقف قوي ضد المحكمة لجهة أنها لا تستهدف غير الرؤساء الأفارقة في عنصرية واضحة وتسيس غير خافٍ للعدالة الدولية، واتهم هايلي ماريام ديسالين رئيس الوزراء الأثيوبي رئيس الإتحاد الأفريقي المحكمة الجنائية الدولية بالقيام في الآونة الأخيرة بما يشبه الملاحقة العرقية ضد الأفارقة. محاولة للمحاصرة وفى السياق، أكد علي كرتي وزير الخارجية أنّ المحكمة الجنائية الدولية بدأت تفقد الدول الأفريقية بعد أن انكشفت حقيقة توجهها، وانها كانت تصدر القرارات من منظور سياسي وستكون الدول الأفريقية في حل من أي ارتباط بالمحكمة الدولية. وقال ان تحركات رئيس الجمهورية في وجه قرار المحكمة يؤكد انها فشلت في تنفيذ أجندتها وأهدافها وهي محاصرة سيادته ومنعه من التواصل مع الدول الأفريقية والإقليمية والدولية. مهما يكن من أمر، فإنّ الرئيس البشير قد استطاع التحرك بفاعلية في الفضاءات الأفريقية والدولية غير آبهٍ بصدور قرار التوقيف من المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009م، وهو حراك يراه البعض بمثابة فشل للمحكمة في تقييد حركة الرئيس، بينما يراه مراقبون مدعاة لحرج إعلامي على الأقل لأنها يوفر مادة إعلامية طازجة للفضائيات ووسائل الإعلام تصرف النظر عن ما يقوله الرئيس في تلك القمم والأسفار واختزال كل الأمر في مطالبات التوقيف - مثلما حدث أمس الأول في نيجيريا.