نحو (50%) من ميزانية الدولة اي نحو (14) مليار جنيه تذهب لدعم سلع بعينها بهذه العبارة خاطب رئيس الجمهورية عمر البشير الشهر الماضي المؤتمرين في اجتماع شورى المجلس الوطني، وخرجت تسريبات من بعده بان القطاع الاقتصادي بمجلس الشورى أمن على توصية في ورقة قدمها د.صابر محمد حسن للمؤتمر بضرورة رفع الدعم عن السلع الاساسية والمتمثلة في رفع الدعم عن المحروقات (البنزين والجازولين ) الى جانب رفع الدعم عن الدقيق والسكر، وقال رئيس الجمهورية عمر البشير الاسبوع الماضي إن رفع الدعم عن السلع الإستهلاكية سيتم تدريجياً حتى لا يؤثر على حركة السوق، مؤكدا التزام الدولة بدعم ذوي الدخل المحدود والفقراء. وفى السياق قال مصدر مطلع بوزارة المالية والاقتصاد الوطني ان هنالك لجنة تعمل في مراجعة السلع المدعومة، كاشفا عن شروع اللجنة في اعمالها توطئة لرفع توصياتها الى الجهات العليا لاتخاذ القرارالمناسب ، مبينا بان تطبيق هذه القرارات رهين بما يسفر عنه مستقبل العلاقات بين السودان وجنوب السودان قائلا (حال عدم وجود ايرادات كافية في الفترة المقبلة سوف تتخذ قرارات اقتصادية منها رفع الدعم عن السلع )، وقال ان وزارة المالية تعمل للخروج بالتحديات الاقتصادية الراهنة الى بر الامان . لكن الخبير الاقتصادي د.محمد الناير قال ان اي اتجاه لرفع الدعم عن السلع الاساسية سينعكس علي الاسعار وسيرفع معدلات التضخم، دعا في حديثه ل (الرأي العام) الي ضرورة ايجاد المعالجات والبدائل دون اللجوء الي رفع الدعم، مؤكداً انه لا يوجد مبرر لرفع الدعم في الوقت الراهن نظرا للتحديات المعيشية ولعدم وجود ارتفاع في الاسواق العالمية للسلع المعنية وشدد د.الناير على ضرورة إيجاد معالجات حقيقية لسعر الصرف، مشيرا الى ان عدم استقرار سعر الصرف أدى الى عدم الاستقرار الاقتصادي وأدى الى التحديات الاقتصادية، ودعا الناير الى ضرورة إزالة الدعم عبرالسياسيات دون الضغط على المواطن من خلال رفع الدعم بالقرارات ، وحذر من تداعيات رفع الدعم في الوقت الراهن لانه سينعكس على معدل التضخم مباشرة مطالبا بالبحث عن البدائل خاصة وان الدعم الحالي ليس له سقف بسبب تذبذب سعر الصرف وعدم استقراره. وفى السياق قال آدم فضل امين عام علاقات العمل باتحاد عمال ولاية الخرطوم أن اي اتجاه لرفع الدعم عن السلع الاساسية ستنسحب آثاره سلبا على العمال وتابع : ( لم نفق من آثار رفع الدعم السابق حتى الآن وكيف يرفع الدعم مرة اخرى ووزارة المالية لم تلتزم بالتوجيهات الرئاسية بزيادة الحد الأدنى للأجور) ، كما ان كثيرا من الشرائح الضعيفة سوف تتأثر حال رفع الدعم عن السلع الرئيسية وزاد : (رفع الدعم سياسة اقتصادية سليمة) ولكن لابد من ايجاد المعالجات الاخرى للتحديات الاقتصادية الراهنة والاتجاه لزيادة الإنتاج والإنتاجية بدلا عن البحث عن الحلول السريعة ). وفى السياق قال د.عمر علي رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني ان سياسة رفع الدعم عن السلع الرئيسية برنامج اتخذته الدولة مؤخرا الا أنه قال ان تطبيق هذه السياسة تتم تدريجيا ، فرفع الدعم لن يطبق بين يوم وليلة ولكن سوف يتم بالتدرج خلال سنوات عديدة حتى خروج الدولة نهائيا