سودارس : مكاسب عائدات عبور نفط الجنوب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مكاسب عائدات عبور نفط الجنوب

الرأي العام نشر في الرأي العام يوم 01 - 08 - 2013

ترتيبات مرحلة ما بعد انفصال جنوب السودان في يوليو من العام 2011 شملت محاور عديدة للتعاون بين البلدين في مقدمتها تكامل اقتصاد البلدين بان يقوم هذا التكامل في البداية على تكامل مقومات الصناعة النفطية التي تم تقاسمها بحكم الجغرافية بحيث آلت الابار المنتجة في ولايتي الوحدة واعالي النيل بحكم الجغرافيا الى الجنوب ، بينما آلت ملكية مراكز التجميع والتحكم في هجليج والجبلين وخطوط النقل والمصافي الموانئ الى السودان ايضاً بحكم الجغرافيا، كما لعبت هذه الجغرافية في احداث تكامل من نوع فريد حيث يأتي النفط من اراضي الجنوب المرتفعة في انحدار يسهل من نقله دون الحاجة الى مضخات ليصل الى اراضي السودان المنبسطة، بينما اصبحت هذه الجغرافيا عقبة امام حكومة الجنوب في اللجوء الى بدائل اخرى لتصدير نفطها عبر بعض دول الجوار الاخرى كاثيوبيا او كينيا او جيبوتي نتيجة للصعوبات الجغرافية المتمثلة في ارتفاع الاراضي والحاجة الى مضخات وتأمين وكلفة مالية عالية، لتصبح الجغرافيا عاملاً رئيسيا في تكامل المصالح بين البلدين وتوحيد المصير والمصالح المشتركة .
ومن هنا كان التركيز في ترتيبات مرحلة ما بعد الانفصال ان يستمر تصدير نفط الجنوب عبر الاراضي السودانية مقابل رسوم عبور تم تقدير عائداتها في ميزانية العام 2012 بنحو(27%) من ايرادات الميزانية اي نحو(7) مليارات جنيه، مما اضطر الحكومة لتعديل ميزانية العام 2012 عندما اوقفت حكومة الجنوب تصدير نفطها عبر الاراضي السودانية في يناير من 2012 بقرار احادي يهدف لضرب الاقتصاد السوداني وتعميق ازمته وصدمته بعد الانفصال وفقدان النفط المنتج بالجنوب ومن ثم فقدان عائدات رسوم العبور ، ولكن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة السودانية جنبت الاقتصاد حافة الهاوية وتجاوز عام الصدمة والدخول مرحلة التحسن بشهادة صندوق النقد الدولي بفضل تطبيق البرنامج الاسعافي الثلاثي وسياسات التقشف الاقتصادي وعدم الاعتماد على عائدات رسوم عبور نفط الجنوب في موازنة العام 2013 ، ومن هنا يبقى عائد رسوم العبور غير مؤثر سلبا على الموازنة في حالة فقدانه، بينما اذا جاءت العائدات فانها تشكل اضافة حقيقية للاقتصاد ولها انعكاسات عديدة على الاقتصاد الوطني.
والآن بعد استئناف ضخ نفط الجنوب في ابريل الماضي من حقل سارجاث بولاية الوحدة بدأ تصدير نحو (350) الف برميل يوميا، بينما ينتظر تصدير نحو (250) الف برميل يوميا من حقول عدارييل بولاية اعالي النيل، ليتم تصدير اول شحنة من نفط الجنوب عبر الاراضي السودانية في اواخر مايو الماضي ، بينما بدأ بنك السودان المركزي في استلام عائدات رسوم عبور نفط الجنوب عبر الاراضي السودانية بحر هذا الاسبوع والبالغة نحو (236) مليون دولار تعادل عائدات شهر واحد من رسوم العبور بتصدير (350) الف برميل يوميا برسوم عبور تبلغ (25) دولارا اي نحو (8.7) ملايين دولار يوميا.
وبمجرد الاعلان عن استلام هذا المبلغ من عائدات رسوم عبور نفط الجنوب بدأت تداعياته تظهر على الاقتصاد الوطني بانخفاض اسعار صرف الدولار بواقع (30) قرشا من (7.5) جنيهات الى (7.2) جنيهات، كما يتوقع ان يتواصل الانخفاض، كما يتوقع ان تسهم هذه الخطوة في دفع مسار التفاوض بين البلدين لتطبيق مصفوفة التعاون الشامل كحزمة واحدة، وتعزيز الثقة بين البلدين مما يؤدي لاستمرار تصدير النفط، بجانب مساهمة هذه العائدات في التنمية الاقتصادية بالبلدين واحداث استقرار اقتصادي ووفرة في عرض النقد الاجنبي لمقابلة الطلب على الدولار لاغراض السفر والعلاج والدراسة والاستيراد وبالتالي خفض اسعار السلع والخدمات.
ولعل من أهم التأثيرات الداخلية والخارجية لاستلام عائدات نفط الجنوب بالسودان تبدو بوضوح في ان التأثيرات الداخلية تكمن في انعكاسه المباشر على خفض اسعار الدولار وانخفاض معدل التضخم ، والمساهة في سد عجز الميزانية البالغ نحو (10) مليارات جنيه ، بينما تكمن الآثار الخارجية لاستلام عائدات رسوم عبور نفط الجنوب في المساهمة في سد عجز ميزان المدفوعات البالغ اكثر من (3)مليارات دولار بتوفير موارد حقيقية من النقد الاجنبي ، وتشجيع تدفق رؤوس الاموال والاستثمارات للبلاد ، وتشجيع تدفق القروض والمنح الخارجية والمساهمة في معالجة ديون السودان الخارجية الى جانب تحسين العلاقات مع دولة جنوب السودان و الانتقال بعلاقات البلدين الى مرحلة الشراكة الاقتصادية والتكامل الاقتصادي ودفع مسار التفاوض بين البلدين لتنفيذ مصفوفة التعاون الشامل بين البلدين والتي تتضمن (9) اتفاقيات بينها نحو (5) اتفاقيات اقتصادية مما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.