في تطور مفاجئ تم الاعلان عن اتفاق بشأن تصدير نفط جنوب السودان عبر الاراضي السودانية مقابل (25) دولارا و (80) سنتاً للبرميل الواحد ، بعد انتهاء مهلة مجلس الامن يوم الخميس الماضي دون التوصل لاتفاق بين الخرطوم وجوبا فى المفاوضات التى امتدت ثلاثة أسابيع بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا ناقشت قضايا الأمن مع دولة جنوب السودان و قضايا النفط والحدود و منطقة أبيي ، كما شملت المباحثات المنطقة منزوعة السلاح على الحدود بين الدولتين وانسحاب قوات كل طرف الى داخل حدوده و وقف دعم و إيواء الحركات المتمردة و فك ارتباط جنوب السودان بالفرقتين التاسعة و العاشرة بجنوب كردفان و النيل الأزرق . و قال الناطق الرسمي باسم وفد السودان المفاوض د.مطرف صديق أن الطرفين توصلا لتفاهمات بشأن النفط تعد معقولة مبينا إنها توجت باتفاق ، و أوضح د.مطرف حسب (سونا) بأن الاتفاق لا يلبي طموح الطرفين وكشف عن بداية تنفيذه عقب التوصل لتفاهمات بشأن القضايا الأمنية عقب عيد الفطر المبارك.وحظى الاتفاق على ملف النفط بين الخرطوم وجوبا بترحيب واسع وسط خبراء الاقتصاد ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ، والذين وصفوا الاتفاق بأنه ايجابي وسيسهم فى اعادة التوازن للاقتصاد السوداني الى ما قبل انفصال الجنوب الى جانب احداث استقرار اقتصادي بانخفاض اسعار صرف الدولار وتقوية العملة الوطنية الجنيه ، وتوفير النقد الاجنبي بتوفيره لنحو (3.2) مليارات دولار فى العام ونحو (27) مليون دولار شهريا كرسوم عبور تسهم في سد عجز الميزان الخارجي.وأكد د.عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني ان اتفاق النفط مع جنوب السودان سيوقف الاستنزاف الذي كان يتعرض له الاقتصاد الوطني ، ويعيد التوازن للاقتصاد ويحدث استقرارا اقتصاديا بتوفير العملات الصعبة وبناء احتياطيات من النقد الاجنبي .وأضاف الوزير فى حديثه ل(الرأي العام) اتفاق النفط مع الجنوب سيؤثر على سوق النقد الاجنبي سيخفض اسعار صرف الدولار المرتفعة الان والتى وصفها بأنها غير حقيقية ، ويقوي العملة الوطنية ، ويخفض عجز ميزان المدفوعات و يؤثر بصورة مباشرة وايجابية على اسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية بانخفاضها بصورة ملحوظة الى جانب توفير موارد للميزانية العامة للدولة.ونوه الوزير الى ان الميزانية المعدلة للعام 2012 والتي اجازها البرلمان مؤخراً لا تتضمن رسوم عبور نفط الجنوب ، ولذلك ستكون ايرادات رسوم عبور النفط موارد اضافية فى الميزانية ، وستؤدي الى استقرار اقتصادي بالبلاد.وفى السياق رحب خبراء الاقتصاد بالاتفاق على رسوم عبور نفط الجنوب عبر الاراضي السودانية ووصفوه بأنه ايجابي وسيسهم فى اعادة التوازن للاقتصاد السوداني الى قبيل انفصال الجنوب الى جانب احداث استقرار اقتصادي بانخفاض اسعار صرف الدولار وتقوية العملة الوطنية الجنيه.وأكد د.عز الذين ابراهيم وزير الدولة بوزارة المالية السابق ان الاتفاق سيعيد الاقتصاد السوداني الى وضعه الطبيعي لما قبل انفصال الجنوب بتوفيره لنحو (3.2) مليارات دولار فى العام ونحو (27) مليون دولار شهريا كرسوم عبور ، وهو نفس المبلغ الذي كان يعود على خزينة حكومة السودان قبيل الانفصال ، حيث كانت الشركات المستثمرة في البترول تأخذ نحو (50%) ، وتتم قسمة ال(50%) المتبقية بين حكومة السودان وحكومة الجنوب قبيل الانفصال بنسبة (25%) لكل ، ليعادل نصيب السودان فى العام من عائدات النفط على نحو (3.2) مليارات دولار قبيل الانفصال وهو نفس المبلغ الذي سيعود على السودان مقابل رسوم عبور النفط البالغة نحو (26) دولارا على البرميل ، بينما يبلغ صادر نفط الجنوب يومياً نحو (350) الف برميل اي ما يعادل نحو (9) ملايين دولار فى اليوم ونحو(27) مليون دولار في الشهر ونحو (3.2) مليارات دولار فى العام .وأضاف د.عز الدين في حديثه ل(الرأي العام): بذلك تكون الحكومة سدت الفجوة فى عجز الميزانية وميزان المدفوعات وتمكنت من استعادة التوازن للاقتصاد الذي سيعود الى وضعه الطبيعي الى ما قبيل انفصال الجنوب ، كما ستعود الثقة فى الاقتصاد السوداني وتتدفق الاستثمارات الاجنبية ويصبح الجو مهيأ لجذب مزيد من الاستثمارات) .وأعرب د.عز الدين عن امله فى ان يسهم الاتفاق على احداث اختراق فى الملفات الاقتصادية الاخرى كتجارة الحدود والعمالة والقضايا العالقة كالحدود والملف الامني.وفي السياق اعلن د.شريف التهامي وزير الطاقة السابق عن ترحيبه بتوصل الخرطوم وجوبا الى اتفاق بشأن رسوم عبور نفط الجنوب عبر الاراضي السودانية ، ووصف الاتفاق بأنه ايجابي .وأضاف د.التهامي في حديثه ل(الرأي العام) الاتفاق افضل وبديله الحرب ولذلك هو افضل الخيارات للبلدين ، ولكن هنالك جوانب فنية وقانونية وأمنية ينبغي استكمالها لضمان تدفق النفط من جديد فضلا عن حل مشكلة العمالة.وتوقع د.التهامي ان يتم استئناف ضخ نفط الجنوب عبر الاراضي السودانية خلال شهور ، خاصة وان عمليات اغلاق الانابيب وتوقف الضخ لم تتم بالصورة الفنية المطلوبة ، كما ان خامات النفط المنتجة بالجنوب تحتاج الى معالجات فنية معقدة وتابع : ( عموماً انا مبسوط لهذا الاتفاق الذي سيوفر النقد الاجنبي للبلاد ويحل مشاكل كثيرة كما سيسهم في حل بقية القضايا العالقة ومن بينها الملف الامني والحدود ، كما ان الحقيقة ستظهر بشأن من سيستورد نفط الجنوب هل هي اسرائيل ام غيرها ولذا ننحن ننتظر لنرى).
