لم تعد تنتاب المواطن السوداني حالة الدهشة المرهونة بافتقاره لأهم متطلبات المعيشة «السكن» لأن الأكثر دهشة أن تتبنى الدولة والمستثمرون ملايين المشاريع او مشاريع الملايين ومن ثم تنشيء هذا الكم من المخططات السكنية «المهجورة» لأسباب مجهولة او لانها فصل آخر من مسرحية سوء إدارة الموارد لتظل أزمة السكن «تراوح مكانها». «الرأي العام» من خلال هذا التحقيق سعت للتعرف على مستجدات قضية أزمة السكن وهي تلاحق في ذات الوقت مؤتمرات لا حصر لها تطلق وعوداً ب «سكن لكل مواطن» ولايزال هناك الآلاف لا يملكون سكناً.. سقطت أسماء بعضهم من كشوفات الإستحقاق - ربما اهمالاً - بالرغم من أنهم يستوفون الشروط التي في مقدمتها المواطنة. والسؤال مع هذه المجهودات المقدرة لم نلحظ بصيص أمل في إنفراج أزمة السكن؟؟ -------- لماذا تقام مشاريع ومخططات سكنية بأموال طائلة ولا تجد من يسكنها لتحكي هذه المخططات «قصة السكون» بعد أن خيم الفراغ في كل زاوية من زواياها. ونلحظ ان هنالك ما يقارب السبعة مخططات «نبتة - العودة - الرضوان- سبأ - النخيل - الحي الدبلوماسي - المصورات - الصافيات- المايقوما» مهجورة أو شبه ذلك. ومن منطلق السؤال البديهي عن الأسباب التي تقف وراء ذلك ومعرفة ما إذا كانت قد سوقت تلك المخططات ولم تلق الرواج المطلوب أو أن أسباباً أخرى تستدعي أن تظل «مخططات سكنية مع وقف التنفيذ» من هذا المنطلق تحركت «الرأي العام» في الأوساط المعنية.. لمعرفة الحقائق. السبب .. إرتفاع الأسعار وهنا ينفي المهندس خالد عبد الماجد.. المسؤول بإدارة صندوق الإسكان ولاية الخرطوم - وجود أي أسباب غير إرتفاع أسعار تلك المخططات، ودافع خالد عن فلسفة قيام مشاريع سكنية لا تسوق ولا تخدم النمو الإقتصادي عادة بأنها ضرب من ضروب التطور وأنها بأسعار مرتفعة لانها تحمل مميزات خاصة وبنيت بأسلوب مميز وأنها إذا لم تسوق الآن ستسوق غداً، بنقد أجنبي مرضٍ يسهم في سياسة الإستثمار العقاري والإنفتاح الإقتصادي وأضاف: أن ما طرح من مخططات سكنية أسهم ولايزال يسهم في دعم مشاريع السكن الشعبي حيث يظل السكن الإستثماري يغطي عجز تأخر سداد اقساط السكن الإقتصادي.. الشرائح الضعيفة ويؤكد خالد أن إدارة الصندوق تستهدف بالدرجة الأولى الطبقة ذات الدخل المنخفض من المواطنين (الشرائح الضعيفة) لتوفر السكن الإقتصادي لأكبر شريحة ممكنة حيث سلمت هذا العام ما يقارب ال «4000» منزل. وفند خالد الإتهام الموجه لهذا النوع من السكن «الإقتصادي» - والحديث عنه - بأنه لا يتمتع بمواصفات الجودة والإتقان مبيناً أن «ما ينفذ من مواصفات وفق ما هو متاح من إمكانات» ولكنها تتطور وتتجدد كل فينة وأخرى حيث إبتدا السكن الشعبي بمنح منازل من «الطين» ولكن الآن اصبحت «بلوك» عالي الجودة، ودعا إلى ضرورة تفعيل دور البنوك في دعم مثل تلك المشاريع مشيراً في ذات الوقت الى تجربة الصندوق مع بنك أمدرمان الوطني التي وصفها بالناجحة الى حد ما، حيث قام البنك بتمويل بناء «1600» منزل لكنه حديثاً وضع لوائح مقيدة للتمويل. فجوة السكن وتشير «الرأي العام» إلى أن البنك الدولي قد أشاد في دراسة صدرت حديثاً إلى أن السودان وبعض الدول النامية تشهد فجوة كبيرة بين الحاجة للسكن والمتاح منه حيث يزداد الطلب سنوياً بنسبة «20%» بل مما يزيد المخاوف في هذه الدول ضعف قدراتها على إيفاء متطلبات سكانها من «السكن المريح» واشارت تلك الدراسة الى أن سد الفجوة بين زيادة السكان وبين توفير المأوى لهم تتطلب بناء مدينة كل إسبوع حيث تفاقم كوارث مثل الحرب والفيضانات والسيول من المشكلة مع العلم بأن السكن يقتطع «74%» من دخل الفرد. عقبات عديدة ويؤكد د. الفاضل علي آدم وكيل وزارة البيئة والتنمية العمرانية سعي الدولة لتوفير سكن للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود والفقراء وذلك عن طريق مخططات السكن الشعبي التي تسهم إيجاباً بنسبة مقدرة خاصة إذا توافرت بها بعض الخدمات المطلوبة ، وأضاف: أن بعض المخططات تواجه عقبات عديدة خاصة بمناطق الثورات الجديدة من الحارة «71- 92» كما يوجد إشكال في تسويق المخططات السكنية خاصة السكن الإستثماري لا سيما وان الوحدة السكنية تزيد عن «165» ألف جنيه. حلول مرحلية لكن الدولة لجأت لحل مشكلة السكن بانشاء الصندوق «القومي» للإسكان والذي تنحصر مهمته في تقديم القروض والتسهيلات والضمانات فقط لمشاريع السكن وليس إقامتها حيث ركز على العمل على «6» ولايات كمرحلة اولى، ويقول الاستاذ عبد الرحمن الطيب أبو بيه- المدير التنفيذي للصندوق القومي للإسكان والتعمير - إن الصندوق قام بتحويل «7000» وحدة سكنية للمهندسين الزراعيين بجامعة إمدرمان الإسلامية بتكلفة «5» ملايين دولار وأضاف: نعمل على تنفيذ سكن «متوسط» المواصفات لتلافي مشكلات تسويق مخططات سكنية عالية القيمة وذلك في شكل محافظ على مرحلتين في «6» ولايات بالسودان القضارف وبورتسودان والنيل الابيض وجنوب دارفور وفي الخرطوم باسم مشروع «مخطط الراقي» والمرحلة الأولى بتكلفة «105» ملايين دولار واضاف: نظم الصندوق مؤتمر آفاق الإستثمار لخلق شراكات مع دول حققت نجاحاً في مجال الإستثمار والتنمية العقارية وذلك لتوفير بيئة مواتية للإستثمار المحلي والعربي والاجنبي وأشار أبوبيه إلى المخاطر التي تواجه تمويل إستثمارات المجال العقاري المتعلقة بفشل سداد القروض أو عدم كفاية قيمة العقار للضمان مما يترتب عليها مشاكل تخلق صورة غير صحيحة عن الإستثمار العقاري بالبلاد. مشكلة التسويق ويشير المهندس ياسر الامين - مهندس معماري - الى ان بعض المخططات لا تنفذ وفق منهجية صحيحة لذلك يصعب تسويقها، مبيناً أنه أقيمت حديثاً مخططات في منطقة (السلمة وسوبا) - التي تحتاج إلى إستقطاب خدمات عدة - مجمع سارية بمنطقة الكبابيش «بالسلمة» درجة ثالثة وطرح بأسعار منخفضة وتم تسويقه، لكنه عقب على خلفية خلو بعض المخططات السكنية وطرحها بأسعار مرتفعة ابدى عدد من المغتربين تخوفهم من كثرة حوادث التلاعب في عقود الشراء والبيع ومواصفات البناء واتفق مع هذا الرأي المهندس حسن محمد وعزز ذلك بالقول بأن ما يجعل الخرطوم من أغلى العواصم على مستوى العالم وصعوبة تسويق المخططات السكنية هو التصور الخطأ الموضوع لتخطيط هذه المدينة الذي ترجع أسبابه الى أن المناطق الجبلية مثل جنوب أمدرمان والتي تعد الأصلح للبناء ولإقامة المخططات السكنية غير مأهولة حتى الآن. ونقيضاً لذلك تشهد مناطق وسط الخرطوم تكدساً عمرانياً بالرغم من أنها أراض زراعية كان يمكن إستغلالها ومثل تلك المفارقات هي التي تجعل الأسعار مرتفعة والتسويق صعب لان عملية البناء هي نفسها مكلفة. اجراءات مطلوبة ويقول الخبير الاقتصادي - عادل عبد العزيز - بأن الناظر في ولاية الخرطوم يشاهد الكثير من المخططات التي لم يكتمل بناؤها والتي من الواضح أن عدم إستكمال بنائها عائد الى التكلفة العالية للبناء في السودان إذ تعد من أعلى التكاليف على مستوى المنطقة وذلك لإرتفاع أسعار المواد الأولية للبناء بدرجة كبيرة ويحد من النمو الاقتصادي، وعدم تحريك قطاع البناء والتشييد يعد عبئاً على الاقتصاد وتعطيل لمحور مهم من محاوره. ويرى عادل أن حل مشاكل هذا القطاع مسئولية الدولة عن طريق رفع الرسوم والضرائب عن مواد البناء وعن سلعة الاسمنت خاصة ورفع الحواجز التي تقيد الاستثمار الخارجي بالسودان وتشجيع البنوك على التمويل العقاري. وأضاف: عندما تخفض الدولة رسوم مواد البناء ورسوم الأراضي والخدمات من كهرباء وماء تنخفض بالتالي قيمة إنشاء تلك المخططات وتنخفض أسعار بيعها للمواطن والمستثمر. ملاحظة أخيرة تشير «الرأي العام» إلى انه رغم احاطة مدن العاصمة الثلاث بمخططات سكنية استثمارية واقتصادية وسكن شعبي، إلا ان هذه المخططات مازالت خالية السكن بينما تبقى مشكلة السكن ضرورة ملحة للكثير رغم مساهمة بنك السودان ب «50%» من تكلفة تمويل السكن الاقتصادي واحتشاد «25» بنكاً لدعم هذا المشروع، وتبقى دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية ضرورة لانفاذ اي مخطط سكني او مشروع استثماري.. ويظل تحقيق شعار (سكن لكل مواطن) رهيناً به بإنزاله الى ارض الواقع دون ابقائه في (سلة التوصيات)..
