عاد د. عبد الحميد موسى كاشا والي شرق دارفور للأضواء محمولاً على ظهر اتهامات غير مباشرة لوزراء من الرزيقات والمعاليا طرفي النزاع القبلي في ولايته.. اتهامات وردت في سياق اعلانه لحالة الطوارئ واطلاقه يد القوات النظامية لردع من أسماهم بالمجرمين والمتفلتين، وقال لدى مخاطبته لقاء تنويرياً ببيت الضيافة بالضعين أمس الاول(لن نسمح لهيبة الدولة أن تضيع بسبب قتال قبلي من خططوا له معروفون لنا من خلال محاضر اجتماعاتهم) لافتاً إلى وجود وزراء من الطرفين بينهم، معلناً في الوقت ذاته تكوين لجنة لتهدئة الخواطر بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا برئاسة الناظر موسى جالس ناظر البرقد وعضوية ناظري المعاليا والرزيقات وخمسه اشخاص من كل طرف ونواب الدوائر التي وقعت فيها الأحداث وممثل للشرطة والأمن لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف العدائيات وفضّ معسكرات الطرفين وإعادة موظفي الخدمة المدنية المبعدين من الضعين وأبو كارنكا بسبب القتال وإعادة القيادات السياسية والتنفيذية بالاضافة لتكوين لجنة لتقصي الحقائق في الأحداث تمارس سلطات التحقيق بما في ذلك شخصه وقال(اذا ثبت تورطي ساستقيل).. اتهامات كاشا في سياق طوارئ ولايته فجرت اسئلة حول المقصود بالاتهامات وهل تعبر عن حقائق أم أن الامر نوع من التهديد السياسي خوفاً من تحركات داخلية سرية في باطن الولاية وبين صفها القيادي الاول وما هو مصير تلك الاتهامات؟!!.. اتهامات تورط ابناء البلاد من المسئولين في اشعال البلاد عبر المحور القبلي أو عبر التوظيف القبلي في الصراع السياسي، سجلته وقائع التاريخ السوداني منذ وقت مبكر ابان حكومة اكتوبر حينها أخذت تتخلق ملامح جديدة للجنوب الثائر في وجه الشمال، ليحكي التاريخ اتهامات في مواجهة كليمنت أمبورو وزير الداخلية آنذاك بالاضافة لوزير المواصلات في تلك الحقبة بالتورط في عمليات تهريب سلاح حكومي للفصائل الجنوبية المتخلقة حديثاً.. على مستوى دارفور فإن صياغة اتهامات بتأزيم الوضع ظلت ملازمة لتاريخ المنطقة، ولم يكن حديث كاشا واتهاماته المرة الاولى التي تخدش اذن المواطن السوداني، واستبق الرجل العائد للاضواء أكثر من مسئول تصريحاً أو اشارة، فشهد يوليو الماضي مطالبات د.الحاج آدم يوسف نائب رئيس الجمهورية لأبناء دارفور وقياداتها بالجهازين التنفيذي و التشريعي والإدارات الأهلية وكافة الفعاليات بالتحرك العاجل لإنهاء الصراعات والمواجهات القبلية في الإقليم، ما فسر على ان ثمة تهمة بالتقاعس عن الدور المنوط بهم في تهدئة مناطق اهاليهم.. د.التيجاني السيسي رئيس السلطة الاقليمية لدارفور، لم يكن بعيداً عن ذات الصياغة، باعتباره رئيساً لمستوى حكم أعلى من الولائي واقل من الاتحادي، فأقر الرجل بالصالة الذهبية ببحري، ذات افطار رمضاني الشهر الماضي بأن الإقليم في حاجة ماسة لجهود أبنائه من أجل احتواء الصراعات القبلية، بالاضافة لما حملته اتهامات اللواء آدم محمود جار النبي والي جنوب دارفور في مايو الماضي لمن سماهم بالمثقفين في تأجيج نيران الفتنة والصراعات القبلية في إقليم دارفور، وقال ل(الرأي العام) حينها إن السياسيين مقصرون تقصيرا كبيرا، خاصة أبناء الولاية سواء كانوا في نيالا أو في الخرطوم، وأكد أن تأجيج الصراعات يأتي من (الإخوة المثقفين)، فبدلا من أن يمهدوا للحوارات يؤججون الصراع ونيران الفتنة.. كذلك ما حملته تقارير اعلامية عن تصريحات محمد يوسف عثمان كبر والي شمال دارفور قبل يوم من توقيع اتفاق الطويشة، طالب فيها القوات النظامية بعدم الفزع مع الناس خصوصاً ابناء الطرفين في القوات النظامية.. اتهامات كاشا اتسقت مع تحليلات ناشطين دارفوريين بان ما تشهده بعض مناطق دارفور من تصعيد في الصراعات القبلية هدفها استهداف المركز برسائل سياسية بهدف لفت النظر كلما استبق ذلك استعداد الخرطوم لحدث سياسي ضخم، ويذهب سعيد بحر الدين الناشط الدارفوري - مدير مكتب ابو القاسم امام سابقاً- في حديثه ل(الرأي العام) أن المقصود بحديث كاشا ليسوا اشخاصا بعينهم بقدر ما هو تعبير عن حالة يلاحظ حدوثها كلما كانت البلاد تتأهب لتشكيل حكومي جديد وقال(أغلب ابناء دارفور في السلطة يسهمون بشكل أو بأخر في تأزيم الموقف والاوضاع، للفت الانظار للقدرة والحجم في حسم تلك المشكلات ومن ثم يتم التفاوض معهم وزيادة حصصهم). فرضية الرجل تصطدم بوقائع التشكيل الحكومي الحالي، استبعدها حجم الوجود الدارفوري فيه، وطبقاً لما حصرته (الرأي العام) فإن د. الحاج آدم يوسف نائب رئيس الجمهورية من دارفور وكذلك الفريق آدم حامد موسى رئيس مجلس الولايات ود.التيجاني السيسي رئيس السلطة الاقليمية بالاضافة لعلي محمود وزير المالية ومحمد بشارة دوسة وزير العدل، واحمد سعد عمر وزير مجلس الوزراء وأحمد فضل وزير الدولة بمجلس الوزراء،وفرح مصطفى وزير العمل، بالاضافة لمحمد يوسف عبد الله مسئول دائرة الشئون الافريقية بالمؤتمر الوطني المشرف على البرلمان الافريقي، ويضاف الى تلك القائمة خمسة ولاة من ولايات السودان بكل أطقمها الوزارية ومعتمديها، ليقلل حجم الوجود الكثيف في التشكيلات من ربط تصاعد الاحداث باقتراب اعلان التشكيل الحكومي الجديد.. فيما يرى الناشط الدارفوري ناصر بكداش أن أحداث دارفور تعتبر انعكاسا طبيعيا لعدم تبصير وتوعية المواطنين بأهمية هيبة الدولة وقال ل(الرأي العام)(ذلك يسهل لأصحاب الأجندات استخدام وتوظيف المواطن الدارفوري لصالح مآربه) وأضاف(الخرطوم لم يسبق لها التراجع عن ترتيبات تنظيمية أو حكومية، وما يحدث هو ترجمة لقرار زيادة عدد الولايات في دارفور دون استصحاب التوزيعات الديمغرافية والاثنية في التقسيم). من جانبه اعتبر تقرير للمركز الافريقي لدراسات حقوق الانسان بالسويد، أن الصراع بين المعاليا والرزيقات في شرق دارفور على ضوء كمية السلاح الذي خرج ، لا يهدد الولاية فقط بل السودان بأكمله بالاضافة لأنه يقلل من هيبة الدولة خصوصاً بعد عملية التهجير الواردة فى بعض التقارير التي طالت المعاليا ما يغيب سطوة الدولة. شخصنة القضايا في اتهامات كاشا، رجحها بحر الدين لجهة أن هناك من يهتم بتفجير الاوضاع في الولاية التي يحكمها الرجل بعد نجاحه في تجربة ولاية جنوب دارفور، واعتبر سعيد أن المقصود هم سياسيو الطرفين الذين ينازعون السلطة وقال(هناك من الرزيقات من لا يريد كاشا ) وكشف سعيد عن وجود خلافات سابقة بينهم وبين الرجل وحدد د.عبد الله مسار واللواء ركن طيار عبد الله علي صافي النور مسئول ملف اعادة تنمية الرحل باعتباره ينتمي لفرع من الرزيقات بالاضافة لمحمد يوسف التليب الرئيس الحالي لمجلس السلطة الاقليمية وقال(مشاركة كاشا في كل مفاوضات سلام دارفور من ابوجا والى الدوحة بالاضافة لحرصه على استقرار الاقليم وفقاً لأفق تفكير قومي يؤكده أن معظم وزرائه باستثناء المالية والثروة الحيوانية ونائب الوالي هم معاليا بالاضافة للمعتمدين في ولاية يغلب عليها الرزيقات، بالتالي كل ذلك يجعله مستهدفاً باثارة المشكلات، لكن ذلك لا يعني أن من ذكروا لهم علاقة بالامر بقدر ما أنه يبرر تفكير كاشا نفسه واتهاماته). أحمد كبر نائب والي شرق دارفور رفض التعليق ل(الرأي العام) أمس حول مصير تلك الاتهامات مجدداً ما كشفه الوالي عن تكوين لجنة أمنية لتقصي الحقائق في الأحداث تمارس سلطات التحقيق وتحاسب كل من يثبت تورطه.
