ساد التفاؤل وسط رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد بان تنعكس زيارة سلفا كير رئيس دولة جنوب السودان للبلاد أمس على جذب الاستثمارات واقامة مشروعات استثمارية مشتركة بين رجال الأعمال فى البلدين بجانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتكامل الاقتصادي. وأكد سمير أحمد قاسم أمين أمانة السياسات بإتحاد أصحاب العمل السودانى توافر فرص التكامل الاقتصادي بين السودان ودولة جنوب السودان ، مشيراً أن أهم إحتياجات دولة الجنوب يمكن توفيرها عبر الشمال وتكمن أغلبها فى السلع الأساسية ، مؤكداً بأن استقرار الجنوب هو استقرار للسودان لذلك لابد أن يكون لمجلس رجال الأعمال بين الشمال والجنوب دور كامل فى توفير السلع المختلفة للجنوب، مما يساهم فى نمو الإقتصاد السوداني وزيادة الإنتاج الزراعى وزيادة إنتاج المصانع المختلفة الأمر الذى يساعد فى امتصاص البطالة وتحقيق القيمة المضافة ورفد الناتج ، ورتق النسيج الإجتماعى. ودعا سمير فى حديثه ل(الرأى العام) أمس الى اقامة استثمارات مشتركة بين القطاع الخاص فى البلدين خاصة فى مجال البنية التحتية والخدمات بالجنوب، وتوفير السلع التى يتم إستيرادها من يوغندا وكينيا، واصفاً إستيراد السلع للجنوب عبر شمال السودان بالآمن بالإضافه الى قرب الحدود بين البلدين مما يؤدى لتقليل تكلفة الترحيل وتأمين السلع التى تتعرض الى نهب كبير ، وتابع : ( رجال الأعمال سيلعبون دورا كبيرا فى انسياب الحركة التجاريه خاصة وأن هنالك (8) معابر، مشيراً الى أن افتتاح شركات ومحلات تجارية سيسهم فى تمتين العلاقات بين البلدين وتشغيل عدد كبير من العمالة تفوق ال(20) ألف عامل، كما أن السودان سيستفيد من الترحيل من ميناء بورتسودان الى كوستى ومن ثم الى جوبا وايضاً الطريق البرى بالإضافه الى تشغيل الصناعة المحلية لتلبية إحتياجات الجنوب . وأكد أن الجنوب دولة مهمة للسودان الشمالى فى التجارة والتعاون التجارى ، وربما يفتح هذا التعاون الباب للتعاون السوداني الإفريقي . من جهته أكد الماحى خلف الله مفوض الإستثمار بولاية الخرطوم السابق بأن أى تبادل إقتصادى ذي منافع مع دولة الجنوب سيعود بالنفع للبلدين خاصة وأن الموارد الإقتصادية بين الشمال والجنوب موارد متداخلة ومكملة لبعضها البعض وفى هذا الإتجاه لابد للتكامل من الناحية الإقتصادية، مشيراً الى أن الميزان التجارى سيكون فى صالح السودان فى إطار التبادل التجارى فدولة الجنوب تفتقر للبنيات التحتية فى مجال الصناعه والتصنيع وتحتاج الى كل السلع الأساسيه والإستهلاكية والسلع التنموية بتفاصيلها المختلفة ، والمهم فى ذلك أن حكومة الجنوب من الأفضل لها التبادل التجارى مع الشمال مقارنة بأى دولة أخرى من دول جوارها نسبة لمستوى الأسعار وارتفاع تكلفة الترحيل، مبينا أن التبادل التجارى فى مصلحة الدولتين لتوفيره للعملات الأجنبية الأمر الذى يدعم ميزان المدفوعات خاصة وأن هناك فجوة فى احتياطى العملات الأجنبية. واضاف الماحي فى حديثه ل(الرأى العام) أمس بالنسبة للاستثمار فمعروف أن دولة الجنوب تفتقر الى منظومة متكاملة للبنيات التحتيه لجذب الإستثمار والمتطلبات الإدارية والنافذه الواحده فأى تعامل مع حكومه السودان سيكون له فوائد مشتركة وسيستفيد الجنوب من التشريعات وتطبيقها خاصة وأن الخبرة بالشمال تراكمية ،كما يمكن للجنوب الإستفادة من الشمال فى الإستثمارات الخارجية بتنويعه لمصادر دخله القومى لأن الجنوب يعتمد بنسبة (98%) من إيراداته على البترول وأى إشكاليه تتعلق بهذه الإيرادات ستنعكس على إقتصاد الجنوب، كما أن الشمال سيستفيد من التبادل الإستثمارى خاصة بمنشآت البترول والتعدين.
