يعقد اتحاد اصحاب العمل السوداني منتصف هذا الاسبوع اجتماعا لمناقشة التحديات الأقتصادية الراهنة الى جانب مناقشة المعالجات التي وضعتها الدولة ومدى تأثيرها على القطاعات المختلفة، في وقت شرعت الغرفة التجارية بولاية الخرطوم في رفع مذكرة للجهات ذات الصلة للحد من آثار تذبذب سعر الصرف ومدى تأثيره على نشاط المستوردين، وحذرت الغرفة من تداعيات ارتفاع اسعار السلع بالاسواق الداخلية، الى جانب تحذيرها من حدوث ركود واقتصاد ندرة نتيجة لتراجع الاستيراد، وقالت الغرفة التجارية ان ارتفاع سعر الصرف ادى الى تآكل رؤوس الاموال. وقال سمير احمد قاسم رئيس غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية ان الغرفة بصدد رفع مذكرة للجهات ذات الصلة للحد من آثار تذبذب سعر الصرف وتأثيره على نشاط المستوردين، وقال رغم الاجراءات الاخيرة التي طبقت في الصرافات والبنوك الا ان سعر الصرف ظل فوق الخمسة جنيهات في السوق الموازي، ورحب سمير بخطوة دخول البنوك لتوفير الدولار بسعر (4,9) جنيهات لاستيراد السلع الكمالية. واضاف سمير في حديثه ل(الرأي العام ) : نأمل ان توفر البنوك النقد الاجنبي بكميات كبيرة للمستوردين في الفترة المقبلة، واشار الى اشكالات ستواجه المستوردين والذين قاموا باستيراد سلع بالدفع الآجل، الى جانب مطالبة البنوك بدفع الاستحقاقات بالسعر الجديد رغم اعتماد البنوك لهم بسعر (2,9) جنيه عند فتح الاعتمادات لهم، داعيا الجهات ذات الصلة بضرورة معالجة ذلك. وقال سمير ان تذبذب سعر الدولار ادى لتوقف وانحسار عمليات الاستيراد ، وحذر سمير في نفس الوقت من حدوث اقتصاد ندرة وركود بانعدام السلع والبضائع في الاسواق حال عدم توافر الدولار للاستيراد واشار الى اهمية توفير العملة الاجنبية عبر المصارف بصورة دائمة ومستمرة لطمأنة المستوردين ، وقال ان السياسة الجديدة في مجال النقد الاجنبي في البنوك والصرافات ستؤدي الى استقرار سعر الصرف حال استمرار توفير العملة الاجنبية في المنافذ الرئيسية والحد من انتشار السوق الموازي.