كشف مصدرٌ مطلعٌ عن اتجاه لإصدار قرار بمنع الإعلان الحكومي في الصحف إلا للضرورة. وأوضح المصدر ل(الرأي العام) أمس، أن المقترح تقدم به قيادي بارز في المؤتمر الوطني ومسؤول حكومي وقيادي في البرلمان، بشأن منع الإعلان الحكومي في الصحف بشكل نهائي، إلا للضرورة أو لتقديرات منطقية ومقبولة - على حد تعبيره -. وقال المصدر إن القرار يرتبط بقرار الحكومة حول إجراءات التقشف والتعامل مع المال العام، وأضاف بأن القرار يشمل الولايات والولاة والمعتمدين. وتابع بأن بعض الإعلانات الحكومية فيها ترويج للأشخاص وتدفع فيها مبالغ كبيرة كان يمكن أن تستغل في شؤون خاصة بالخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية. وقال إن القرار يشمل أشكال الإعلان كافة بما فيها الصفحات التسجيلية وغيرها. وأكد المصدر أنّ القرار سيخضع للتداول قبل أن يصدر بشكل رسمي وواضح وصريح.