إن تتراجع القيم والمثل والأخلاق ...لم يعد هذا بالامر البعيد ولكن ان يصل الى درجات المجاملة على حساب صحة المريض فهذا ما يحتاج الكثير من الجهد والحصار بتطبيق القوانين، لان الحقل الطبي مجال انساني في المقام الاول يعتمد على الاخلاق والمسؤولية والالتزام الشخصي، ولكن بدأ حديث كثير في الآونة الاخيرة عن وصف الاطباء لعلاجات لمرضاهم قد تكون ليست بذات جدوى وباهظة الثمن في حين يكون بالسوق ما هو اكثر منها فعالية واقل تكلفة ولكن يقدم الطبيب على ذلك ارضاءا او اتفاقا مع شركات الادوية التي تحصل منها على مبلغ وقدرة ليقع المريض ضحية لذلك البيع الرخيص. وعن ذلك الموضوع نظم المجلس القومي للادوية والسموم ظهر الخميس الماضي ورشة بقاعة اتحاد المصارف عن الضوابط الاخلاقية والقانونية لترويج الادوية والمستلزمات الطبية تحدثت عن الاثر السلبي الكبير للرشاوي في الحقل الطبي وعن ضعف مناهج الطب والصيدلة بالبلاد والتي جعلت 95% من الاطباء يعتمدون في معلوماتهم على الانترنت. ابتدرت الورشة بورقة مفهوم الترويج الدوائي والتي قدمها الدكتور كمال محمد احمد العمدة قائلا بان هناك مردوداً ايجابياً للترويج اذا ما تمت ممارسته بالطرق السليمة وان يقتصر ذلك على الصيادلة فقط وان كانت شركات الادوية قد لعبت دوراً وسط نشر الوعي الدوائي ولكن يجب ضبط الشركات حتى تصبح اداة فعاله وان كان هذا لا يعني بانها كلها مدانه ولكن وبالمفهوم العام البسيط نجد ان الهدف الاول لشركات الادوية هو الربح سواء كانت شركات قطاع عام او خاص وكثير من الصيادلة والاطباء يرون ان البيع والشراء لا يتماشى مع قواعد المهنة ونادى بضرورة التوافق على ميثاق شرف لممارسة المهنة لضبط الترويج، فالترويج والدعاية يعتمدان على المعلومة والاقناع عندما تخاطب عقل المتلقي ولكن بمجرد مخاطبة المعلن شئ غير العقل فإن ذلك يعد من ضروب الاغراء ويختلف الاطباء مع الصيادلة في انهم كثيرو البيع واستثماريون ولكن نجد انهم يستمدون غالبية معلوماتهم من دراساتهم في الجامعات والكتب العلمية بالاضافة الى شركات الادوية العالمية . وتحدث عن ان الرشاوي تؤثر كثيرا على اختيار الدواء الافضل للمرضى لذا فالشركات العالمية تمنع افرادها من اخذ الهدايا فمن خلال استبيان تم اخذ العينة فيه لاطباء وجد ان 30% منهم فقط يرفضون اخذ الرشاوي . وعقبت على الورقة الدكتورة غادة عمر شونة متحدثة عن اهمية المعلومات للاطباء خاصة وان المعلومات الطبية تستحدث يوميا وفي ظل غياب المعلومة الصحيحة نجد ان 95 % من الاطباء يعتمدون في معلوماتهم على الانترنت مع انه يحمل معلومات غير صحيحة ولها مصادر غير معتمدة وقالت ان مناهج كليات الطب بالبلاد تحتاج الى مجهود كبير وتحدثت عن الهدايا التي تمنحها شركات الادوية باعتبار انها مؤثرة على صحة المريض. وفي ذات منحى الهدايا قدمت الدكتورة لينا صلاح الدين عباس ورقة عن مراقبة الاعلان والترويج عن الادوية والمستلزمات الطبية ابتدرتها بالحديث عن مفهوم الترويج وأهميته في تسويق المنتج الدوائي قائله ان استراتيجية الترويج جزء من التسويق وتؤثر بشكل مباشرعلى مستهلك الأدوية لأن الدواء سلعة لها طبيعتها الخاصة فالتعامل في مجال الدواء يكون مباشراً مع مقدم الخدمة الصحية وليس مع المستهلك الذي يقوم بالشراء وان اختلفت الآراء وتعددت حول مفهوم الترويج الا انه عرف بأنه مجموع الجهود الترويجية التي تسعى لتعريف مقدمي الخدمة الصحية وإقناعهم بأنواع المنتجات الدوائية ودفعهم لوصفها لمرضاهم وهذا لايتم إلا من خلال الإعلان والبيع الشخصي و أساليب تنشيط المبيعات والعلاقات العامة. و تحتل المغريات الرشيدة أو العقلانية أهمية كبيرة في الحملات الترويجية الدوائية ووسط كل هذا نجد أن المغريات العاطفية تلعب دوراً مهماً في التأثير على الطبيب عندما يقدم الإعلان الطبي عروضاً لعينات دوائية بعيداً عن ذكر الأسعار فكلما كان حجم وقيمة الصفقة كبيراً ازدادت احتماليات اللجوء إلى البيع المباشر لان الصناعة الدوائية تمتلك من الحساسية والخطورة ما يجعلها تحتاج إلى قوانين وتشريعات وتعليمات وتوجيهات لإدارتها ضماناً لصحة وسلامة المجتمع. في حين نجد ان الإستراتيجية الصيدلانية ربع القرنية (2005م -2029م) قد نصت في إطار الإستعمال الرشيد للدواء على زيادة فاعلية الرقابة على الترويج الدوائي وإخضاع وسائل ومواد الترويج للتصديق المُسْبَق من الجهاز الرقابي المختص كما ورد في السياسة الدوائية القومية (2005م -2009م) في إطار ترسيخ استراتيجيات مناسبة لتحسين استخدام الدواء عن طريق امداد الكوادر الطبية بالمعلومات الدوائية العلمية الصحيحة من خلال انشاء مراكز المعلومات الدوائية والسميّة وتثقيف المواطنين بالاستعمال الرشيد للدواء وضبط الترويج الدوائي. كما اشتملت الورقة على قراءة للوضع الراهن ومن خلال دراسة شملت 50 عينة من شركات ومصانع الأدوية من اكثر الشركات استيراداً للمستحضرات الصيدلانية واكثرها اصنافاً شملت الدراسة طرق الإعلان والترويج والمواد الدعائية وخلصت منها الى ان 90% من الشركات تمنح هدايا عينية لأغراض الدعاية والإعلان و50% من الشركات تقوم بإستيراد المواد الدعائية مع العينات المستوردة لأغراض تسجيل المستحضر و 66% من الشركات تقوم بتغيير المعلومات وشكل المواد الدعائية لأغراض تسويق المستحضر بعد تسجيله دورياً او مع كل تغير يطرأ و68% من الشركات تقوم بتوزيع منشورات او ملصقات لتعليقها بأماكن البيع و 64% من الشركات لا تقتصر لديها المعلومات في المادة الدعائية على تلك الواردة في النشرة الداخلية للمنتج ،كما تحدثت عن العينات الدوائية المجانية والتي اختلف الامر فيها بمنعها اذا ما اشترط مقدمها على الطبيب كتابتها للمرضى كما اشترط بان يكتب على عبوتها الداخلية والخارجية بانها عينة مجانية وان توكل مهمة وضع الاستراتيجية الدوائية لمكاتب علمية في الشركات الدوائية تكون عليها رقابة ويديرها صيدلاني. واوصت في ختام ورقتها بإصدار قرار تنظيمي خاص للمستحضرات الدوائية يفرض على جميع الأشخاص المعنيين بالترويج الدوائي مقدمين أو متلقين الالتزام بالمعايير الأخلاقية لترويج الأدوية والقانون واللوائح المنظمة وأي ضوابط أخرى . ومنع الإعلان عن أية أدوية في وسائل الإعلام وتشجيع الإعلان في المجلات والنشرات الدورية العلمية الموجهة إلى العاملين في المجال الطبي البيطري والصيدلي مع التحقق من التزام كل المكاتب العلمية المرخصة بنشر المعلومات الدوائية الصحيحة او المعتمدة على ادلة علمية او الموثقة المصدر وتوزيع دورياتها من المطبوعات العلمية على المرافق الصحية والكوادر الطبية البيطرية والصيدلانية ومؤسساتها ، والتحقق من ان تكون محتويات المواد الترويجية عن الأدوية صحيحة ونزيهة وغير مضللة وغير متميزة ومتوازنة من حيث ذكرها للايجابيات والسلبيات من الآثار الجانبية ونواهي الاستعمال ويجب التصديق المسبق من الإدارة العامة للرقابة والاحصاء على جميع المواد الترويجية مع تقييم المواد الدعائية للتحقق من مطابقة المعلومات الواردة بها للبيانات الواردة في ملف التسجيل والمثبتة علمياً قبل منح إذن التوزيع هذا مع توجيه الجهود والإمكانيات لمراقبة وضبط المصادر والجهات التي لا تلتزم بالمعايير الأخلاقية للإعلان مما يشكل خطراً أكبر على المواطن وضرورة التعامل مع الشكاوى الواردة بشأن الإعلان أو الترويج الدوائي. وعن الضوابط القانونية والاخلاقية للترويج الدوائي قدمت الدكتورة سكينة بابكرالأمين ورقة تحدثت فيها عن تقييد الاعلان عن الادوية والمستحضرات الصيدلانية وفقا للمادة 31 من قانون الأدوية والسموم والذي ينص في الفقرة (1) على انه لا يجوز لأي شخص أن يقوم بنشر أو يشترك في نشر أي إعلان عن أي دواء أو أي مستحضر صيدلاني أو مستلزم طبي او عشبي أو أية مادة توحي بأنها علاج أو وقاية من مرض مهما كان نوعه بصيغة أو بطريقة يقصد منها الترويج لاستعمال الدواء أو المستحضر الصيدلاني لعلاج الامراض أو الوقاية منها أو تشخيصها أو لاسترداد الإنسان أو الحيوان لوظائف جسمه العضوية ما لم يحصل على موافقة المجلس ،كما استعرضت لائحة تقييد الاعلان عن العقاقير لسنة 1978م والتي تنص على انه ( لايجوز لأي شخص أن يقوم بنشر أو يشترك في نشر أي اعلان عن أي عقار أو أي صنف أو أصناف منه مهما كان نوعها بصيغة أو بطريقة يقصد بها الترويج لاستعمال ذلك العقار أو الصنف أو الأصناف لعلاج أمراض الانسان أو الوقاية منها أو تشخيصها أو لاسترداد الانسان لوظائف جسمه العضوية الا اذا حصل على تصديق من المجلس بالموافقة على طريقة الاعلان ومحتوياته وشكله وصيغته ومدته او اذا اقتصر نشر الاعلان على مطبوع علمي يقتصر نشره وتوزيعه وتداوله علي اي من قطاعات حددها نص القانون كما تحدثت عن النصوص الخاصة بصحة محتويات الاعلان و شروط التصديق بالإعلان التي نصت على انه لا يجوز للمجلس التصديق بنشر أي اعلان الا اذا كانت هناك ضرورة واضحة من الناحية الطبية أو الصحية لمصلحة المستهلك لذلك الاعلان. كما تحدثت عن العقوبات التي تقع على كل من يخالف أي حكم من أحكام هذه اللائحة بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة اشهر أو الغرامة أو بالعقوبتين معا وعقب على الورقة مولانا عثمان عمر الشريف قائلا ان القانون مجموعة من الضوابط لها اهداف استراتيجية معينة يوضع في البيئة التي تمكنه من ان يتطور ويتقدم فالقانون كائن حئ ولكن من المسؤول عن القيم الاخلاقية التي يطبقها الانسان والمعروف ان الدواء معرفة علمية خاصة له اثر ايجابي وسلبي لذا كان الاعلان والترويج عنهم وفق ضوابط ولوائح تحدد من يكون له الحق في الاعلان من خلال مكتب للاعلان الدوائي يديره صيدلاني يتحكم في التفاصيل ويوصل المعلومات من خلال المجال الحيوي الذي يحدده القانون. وتحدث عن ان بالسوق مجموعة من الادوية التي ليست بها مراجع تحيلك الى جهة معلوماتها وان مثل هذه الادوية يجب ان يتم ايقافها باللوائح وتساءل عن درجة التعاون وحماية القيم والسلوك في حماية الادوية والمستلزمات الطبية. وعن الترويج قال انه يتكون من معلومة يجب ان تكون متوفرة وصادقة ويجب ان لا يقوم بالاعلان الدوائي الا متخصص صيدلاني فالقاعدة العامة لدينا هي التحريم والعقوبة ستة اشهر وتحدث عن ان هنالك اختراقات للقانون لا تليق بالطب توجد في صفحات الصحف وشاشات الفضائيات تعلن عن وصول اطباء ونادى بضرورة محاصرة الفساد في الطب والصيدلة لانه بات الآن من الامر الضروري. وخلصت الورشة الى ان هنالك جملة من المخالفات تحتاج الكثير من الجهد وتفعيل القوانين وتنزيلها على ارض الواقع ،وان هنالك مخالفات من قبل الاطباء وعلى ما يبدو ان عدم تضافر الجهود اسهم في تمدد المخالفات وتوسيع رقعتها .
