التقى علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني مساء أمس، د. حسن الترابي الأمين العام للمؤتمر الشعبي في منزله بالمنشية، في إطار لقاءات الوزير بالقوى والأحزاب السياسية للتشاور معها بشأن حزمة الإصلاح الاقتصادي الجديدة التي تعتزم الحكومة تطبيقها لإعادة التوازن للاقتصاد. وعلمت (الرأي العام) أنّ الوزير اطلع الترابي على مبررات وتفاصيل حزمة الإصلاح الاقتصادي التي تشمل رفع الدعم عن المحروقات وتحريك سعر الصرف وتخفيض الإنفاق الحكومي وترشيد الصرف، وزيادة الأجور وتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي للشرائح الضعيفة والتأمين الصحي والعلاج بالمستشفيات، بجانب أهداف حزمة الإصلاح المرتقبة والمتمثلة في معالجة عجز الميزانية، ومعالجة عجز ميزان المدفوعات، ومحور الدعم الاجتماعي ومراجعة آليات الدعم، بجانب محور زيادة الإنتاج والإنتاجية لتقليل الواردات وزيادة الصادرات. إلى ذلك، علمت (الرأي العام) أنّ القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء أجاز في اجتماعه الدوري أمس الأول، حزمة الإصلاح الاقتصادي المرتقبة والتي قدمها وزير المالية في مرحلتها الأولى، بينما سيتواصل النقاش حولها تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لإجازتها.