من الإدعاءات الحزبية التي (تتاور) المعارضة قبل كل رفع محتمل للدعم وتحتاج إلى اختبار للتأكد من مدى صدقيتها، الإدعاء بإمتلاك قوى سياسة لمفاتيح الشارع السوداني وتأكيداتها المستمرة على قدرتها في تحريك الشارع وإخراجه في ثورة قد تطيح بالنظام، وبقادته الذين سيصبحون حينها محض فلول.. فهل حقاً أن بعض الأحزاب ما زالت تحتفظ بمفاتيح الشارع وفي انتظار صافرة الثورة كما يقولون، أم أن تلك المفاتيح قد ضاعت من بين يدى الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات الطلابية والشعبية، وأصبح الحديث عنها مجرد زعم لا تسنده الحقائق السياسية الناصعة على الأرض، خاصة بعد عطب العديد من مفاتيح الشارع إثر عدم استخدامها بصورة جدية لنحو (24) عاماً من حكم الإنقاذ، إلا من جانبها ؟ لا يستطيعون وفي الوقت الذي يرى فيه البعض أن للأحزاب والنقابات قدرات كبيرة في تحريك الشارع، في السابق على الأقل. إلا أن البروفيسور إبراهيم غندور القيادي البارز في المؤتمر الوطني يرى أن الشارع تاريخياً لم تحركه النقابات ولا الأحزاب. وقال في حديث خاص ل (الرأي العام) أمس إنه ربما تبدأ الأحزاب والنقابات التحرك لكن استمرار الشارع وكثافته تعتمد على المناخ الموجود ، أما أي مشاركة حزبية أو فئوية جزئية فإنها لا تحرك شارعاً ولا ثورة، فالتحرك يحدث عندما يتحرك الشارع العام تحركاً ذاتياً مثلما حدث في أكتوبر وأبريل عندما يتوافر المناخ لذلك. المناخ - برأي غندور- هو المحرك للشارع إذاً، خاصة في ظل انعدام الحريات والكبت السياسي و وجود الفساد بكل أنواعه إلى جانب الظروف المعيشية السيئة للمواطنين. ومضى غندور للقول ب(طاقية) محلل : إن اجتماع هذه الأشياء يمكن أن تمثل أداة للتغيير، ثم مضى لتفنيد مسببات الثورة والتغيير وهو يشير إلى انتفاء الكبت و وجود حرية تسمح لأي شخص أن يقول ما يشاء ويتحدث حتى عن إسقاط النظام، فضلاً عن محصلة ما حدث في البلدان من حولنا التي شهدت تغييرات مماثلة لا يغري بتكرار التجربة. جبهة عريضة السؤال الذي يبحث بإلحاح عن مَنْ يملك مفاتيح الشارع السوداني وقدرة الأحزاب والنقابات على تعبئته وتحريكه، طرحته (الرأي العام) أمس على محمد مختار الخطيب سكرتير الحزب الشيوعي السوداني فقال : إن النظام سد المنافذ على الناس. لكن ما دام سياسات النظام لا تلبي حياة الناس وتهدد استقرار البلاد وسلامتها، فلا شك أنه ستأتي منابر أخرى تعبر فيها الجماهير عن موقفها الرافض لسياسات الحكومة. وقال الخطيب بسخرية غير لاذعة، إن النقابات بقيادة غندور لا يمكن أن تخرج ضد الحكومة ولكن هذا لا يعني أن التدجين شمل قواعدها التي ستتخطى القيادات في التعبير بوسائل مختلفة متى ما كانت سياسات النظام فاشلة في تلبية احتياجات الجماهير. وفي معرض إجابته على سؤال طرحته عليه مساء أمس وكان مفاده ما إذا كان بمقدور أي حزب معارض أو جهة أخرى تحريك الشارع، قال الخطيب إنهم يتحدثون ويدعون من خلال تحالف المعارضة لجبهة عريضة حتى عندما يخرج الشارع يكون معبراً عن جميع القواعد، وأشار إلى أن دور القوى السياسية يتمثل في تقديم الرؤى والشعارات الصحيحة وتقديم البرنامج البديل المقنع ، فضلاً عن تعبئة قواعدها للعمل وسط الجماهير. حالة اختلاف أسباب الحراك الشعبي التي شهدتها البلدان فيما عُرف بثورات الربيع العربي لا تخرج عن ما أشار إليه بروفيسور غندور من انعدام الحريات والكبت السياسي واستشراء الفساد بكل أنواعه، إلى جانب الظروف المعيشية للمواطنين، وهي أسباب تختلف زوايا الرؤية لها، فالبعض يرى أنها غير متوافرة في السودان، وآخرون يرونها أنها متوافرة وأكثر، بينما هناك من يرى أنها ليست متوافرة بالقدر الذي يجعل الجماهير تتحرّك في الشارع بصورة كبيرة، وإذا كان البعض يتأهب للخروج إلى الشارع بسبب رفع الدعم عن الوقود، فإن رفع الدعم قد تمّ إرجاؤه بسبب المزيد من المشاورات مع قوى المعارضة، وهو أمرٌ يشير في حد ذاته إلى اختلاف كبير في الحالة السودانية عن غيرها. لكن اختلافاً من نوع آخر حدث في الواقع من حيث فعالية النقابات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب في إحداث التغيير بالبلاد، إلى جانب اختلاف وضعف فاعلية التنظيمات الشبابية والمجموعات الناشطة في شبكات التواصل الاجتماعي كما كان الحال في مصر مثلاً حيث أفلحت تلك المجموعات في إشعال فتيل الثورة التي وجدت من يحملها، بينما لم تتجاسر لهذا الأمر جهة في البلاد بعد - على الأقل -. ضعف المنظمات د. حيدر إبراهيم، مدير مركز الدراسات السودانية والناشط في منظمات المجتمع المدني لديه رأيٌ سبق ل (الرأي العام) أن نشرته ألمح فيه الى أهمية منظمات المجتمع المدني في امتلاك وتحريك الشارع السوداني، ولكنه أشار لمنظمات مجتمع مدني مجرد لافتات وديكور، ورأى أن معالجة المسألة برمتها عبر قومية وديمقراطية السلطة وشعور القيادات السياسية بهموم الوطن وأخيراً عودة الوعي والحيوية الى الشعب السوداني والابتعاد عن اللا مبالاة التي فرضت عليه وتكاد توصله مرحلة اليأس. وبينما يقسم بروفيسور حسن مكي الشارع السوداني الكبير الى عدة شوارع منها شارع المال والإغراء المادي وشارع التصوف وشارع المسجد وشارع الغبينة، فإنّ د. إبراهيم ميرغني المحلل السياسي والمحاضر بأكاديمية نايف للعلوم الأمنية يعيب عدم وجود تنظيمات فاعلة في تحريك الشارع السوداني، وقال: إذا كانت هنالك تنظيمات فاعلة فإنها تستطيع بكل بساطة تحريك الشارع وفي حالة غياب التنظيمات الفاعلة يصبح أمر الشارع للحكومة. سيطرة على الوضع ورأى د. إبراهيم ميرغني في تقرير أعدّه في وقت سابق الزميل ياسر أحمد عمر، أنّ الحكومة بها كثير من الإغراءات المادية التي تسيطر على الشارع وتجعل العديد من الناس ينخرطون في منظماتها ويلمح إلى أنّ كثيراً من المناصرين للنظام دخلوا فيه لغرض تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية ولم يجدوا بديلاً آخر لتحقيق رغباتهم، وعلى هذا الأساس يؤكد أن المادة هي التي تحرك الشارع وبالتالي للحكومة السيطرة على الوضع على النواحي الاقتصادية والخدمات للمواطنين. مهما يكن من أمر، فإنّ مفاتيح تحريك الشارع قد ضاعت بين الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وغير ذلك من الفعاليات التي تتحدث عن قدرتها على تحريك الشارع، تتحدث فقط دون أن تتحرك في الواقع.
