أكد مولانا محمد أحمد علي الغالي رئيس الإدارة القانونية بولاية الجزيرة، مقرر اللجنة العليا للرقابة على المال العام، أنّ اللجنة قامت بدور فعال لضبط عملية المال العام، واتخذت عدة قرارات منها فتح بلاغات ضد بعض المتهمين تحت المادة (177/ أ) الإختلاس وتبديد المال العام، عن فقدان ثمانية دفاتر مالية تحت الفورم (15/ 1) - دفتر لتحصيل المال - بحسب إدعاء المتهمين. وقال الغالي ل (الرأي العام) أمس، إنّ اللجنة التي شكلها الوالي أخيراً برئاسته وعضوية مديري الشرطة والأمن والمخابرات والمراجع العام ورئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس التشريعي وهيئة الحسبة والمظالم، أصدرت قراراً بتنفيذ توصيات المراجع العام عن أيِّ اعتداءات على المال العام وردت في تقاريره، بحيث أنه حال حدوث أي اختلاسات أو تعرض للمال العام تم كشفها ولم يتخذ رئيس الوحدة الحكومية المعنية إجراءً بذلك، يتم فتح بلاغ بالمخالفة ضد نفس المسؤول عن الوحدة. ووجهت اللجنة بإنشاء جهاز لحماية الأراضي الحكومية لمكافحة مخالفة البناء غير المقنن، كما وجهت بوضع قانون خاص للجهاز. وتجري حالياً الصياغة القانونية لإعداده بهدف إزالة كل التعديات على الأراضي الحكومية التي تم فيها بناء غير مشروع بالتنسيق مع الأجهزة العدلية والنيابات المختصة، ويعتبر هذا المشروع هو الثاني بعد ولاية الخرطوم.