اكد علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني تحديد آليات دعم الأسر الفقيرة وفق ضوابط محددة ضمن الاصلاحات الاقتصادية المرتقبة مؤكداً بأنه تم تشكيل لجنة لتعكف على تحديد المبالغ التي سيتم دفعها للأسر الفقيرة وقال في ورشة عمل آليات الدعم الاجتماعي التي نظمتها وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي بقاعة الصداقة أمس الى أن هذه الإجراءات الاقتصادية الحالية تمنح الدولة القدرة على توفير السلع خاصة البترول. و قال محمود انه سيتم تقليل الانفاق الحكومي بعد تقليل الاحتفالات وسفر المسئولين الى الخارج ، وقال انه سيتم ايضا في الاصلاحات المقبلة التعامل معها بحسم ، وأشار الى أن العلاج الحقيقي هو زيادة الإنتاج في الاقتصاد الوطني للإكتفاء الذاتي من السلع المستوردة وتقليل صرف النقد الأجنبي ، وأضاف نحتاج الى خطط لاستقرار معدل النمو الاقتصادي وزيادته بكل القطاعات خاصة الإنتاجية للخروج بالفقراء من دائرة الفقر ، ودعا الى التوسع في التأمين الصحي مؤكداً إلتزام الدولة بدعم الخدمات العلاجية خاصة الحوادث. وأشار محمود بأن هنالك أكثر من (600) ألف عربة ملاكي بحسب إحصاءات الإدارة العامة للمرور سيتم أخذ نسبة من الدعم الذي تدفعه الدولة لهما لتوزيعها للفقراء لذلك إلتزمت الدولة بدعم (500) ألف اسرة فقيرة. ومن جهتها قالت مشاعر الدولب وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي أن آثار رفع الدعم عن المحروقات لن تكون سالبة كما هو متوقع ويدور في الشارع العام لأن العمل الاجتماعي سيكون رأس الرمح في دعم الشرائح الفقيرة .. وزادت: (نبشر الفقراء بخيرات رفع الدعم بأكثر ما يكون) مؤكدة بأن هنالك تدخلات كبيرة عبر سياسات خلاف الدعم المباشر الذي سيتم ، وأشارت الى أن هذه الورشة إحدى الحلقات التشاورية لتنفيذ العدالة الاجتماعية التي تتعلق بكل أنظمة الحكم بمشاركة كل الجهات ذات الصلة ولاستصحاب للرؤية الكلية لتحديد الحزم الإجرائية .
