وصف د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية، عملية الإصلاحات الاقتصادية بأنها ضرورة ملحة أنتجتها المرحلة الحالية، واعتبر أن حال عدم تطبيقها فسيكون الضرر أكثر من ذلك، ودعا لضرورة تقبلها. وتوعد د. نافع لدى مخاطبته حفل تدشين الحزمة الثانية من مشاريع استكمال النهضة بولاية شمال دارفور بقيمة (400) مليون دولار أمس، من يخرجون عن خط الحزب بمصير مجهول، وقال: (من يخرجون عن الصف راكبهم شيطان وسيأكلهم الذئب)، وأضاف بأنه ليس لأي شخص كائنا من كان فضل على الدولة او الحزب، وانه لا قيمة لأي فرد خارج مؤسسة الحزب. ووصف حديث البعض بشأن تلقيهم دعما من المركز بالتضليل، وأكد عدم قدرة أية جهة فرض إرادتها على الدولة سواء كانت مسنودة أو (عندها ضهر)، وتابع: من يريد التغيير عليه ان يعمل داخل المؤسسات لا خارجها. ودعا د. نافع لضرورة بناء اقتصاد حقيقي وليس على الورق كاقتصاد الولاياتالمتحدةالامريكية، ونوه لاستمرار السياسات الاصلاحية في الاقتصاد باستخدام ذات الروشتة التي تتم الآن، واتهم نافع بعض الجهات قال إنها تغذي ما أسماه بمرض الاقتصاد السوداني وتعمل على عرقلته لإثناء الحكومة عن توجهها، وأقسم نافع بجاهزية البنك الدولي والدول الغربية واستعدادها لدعم السودان حال تخليه عن الشريعة، لكنه عاد وقال إنهم يريدون خزائن الله لا المؤسسات الغربية، وأضاف: كلما أغلقوا مواسير الماء والهواء، كلما فتح الله علينا مواسير من السماء، وأشار الى ان (99%) من موازنة السودان جاءت بالجهد الذاتي مما يؤكد قدرة السودان على استحداث وسائل تمكنه من قيادة الاقتصاد الى التعافي. وكشف د. نافع عن مساعي الحكومة لاستزراع مساحات كافية بمنطقة وادي حلفا من أجل توطين القمح وسد الفجوة، وأكد أنه لا بديل للإجراءات الاصلاحية رغم قساوتها الا التهريب والندرة. وطالب نافع بأهمية إدخال بعد وطني جديد على العمل السياسي بالبلاد؛ يتقبل الرأي والرأي الآخر، ونوه الى انهم لن يكونوا مثل النعام ويدفنوا رؤوسهم في الرمال، لكنهم سيقومون بشرح الخقائق حول الوضع الاقتصادي. وتعهد د. نافع بمحاربة ظاهرة التجنيب بكل الوسائل، فضلا عن تجفيف جميع الشركات الحكومية، وأثنى على المجهودات التي تمت بشمال دارفور وفقا لاجراءات خاصة تتعلق بزيادة إيرادات الولاية، وطالب بمزيد من التجويد من أجل إحلال السلام في المنطقة. من جانبه، أكد عثمان كبر والي شمال دارفور، أن ولايته - وفى سابقة تعتبر الأولى من نوعها - تدشن حزمة من مشروعات النهضة التنموية الشاملة من شأنها توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بمختلف محليات الولاية، وقال إن المشروعات التي تم طرحها للشركات والمقاولين لتنفيذها بالمحليات في وثبتها الثانية بلغت (158) مشروعا للبنى التحتية ومشروعات صحية واجتماعية وتعليمية، بجانب مشروعات تعزيز الحكم المحلي بتكلفة (150) مليون جنيه عبارة عن إيرادات ذاتية من الولاية، وتم طرح عطاءات لها عبر وسائل الإعلام المختلفة والصحف السيارة وتقدم لها أكثر من (44) شركة في مختلف المجالات. من جهته، اعتبر د. عبده داؤود وزير المالية والخدمة المدنية بالولاية، المشروعات المزمع تنفيذها تهدف لتحسين مستوى دخل الأسرة والمجتمع، سيما في ظل الظروف التي يعيشها مجتمع الولاية بسبب الحرب والنزوح، ونوه الى ان توقيع الاتفاقيات يؤكد نجاح مؤسسة التمويل الأصغر في تخفيف حدة الفقر بالولاية، وقال إن مشروعات استكمال النهضة تأتي كبارقة أمل في الوقت الذي فقد فيه المواطن الأمل في تحقيق مطالبه الحياتية.