مع بداية العام الدراسي الجديد للجامعات تظهر عربات (دفار) تحمل عددا كبيرا من الموبايلات بمختلف انواعها وموديلاتها الحديثة وبأسعار مخفضة تجذب الزبون من اول وهلة, العربات تتجول طوال ايام الأسبوع في اسواق الولاية الكبرى والصغرى تحمل موبايلات قديمة لا تعمل وتقف احيانا امام أبواب الجامعات والتقاطعات يعرضون بضاعتهم المضروبة على الطلاب الوافدين من الولايات الى الخرطوم وبالتالي لايعرفون شيئا عن حقيقة هذه الأساليب, وتباع هذه الأجهزة على اساس انها جيدة وفي اثناء شراء جهاز الموبايل يكتب البائع على ايصال الدفع جملة (تم بيع جهاز تلفون دون تجربة يعلم المشتري قد وافق عليه ودفع مبلغ كذا) كشرط بيع علما بان المشتري لايطلع على شرط البيع الذي يكتب في خفاء دون ان يلقي الزبون بآله على المكاتبة ليتفادى كشف الامر حسب طلاب التقتهم (حضرة المسؤول) , وبعد ان يشتري الشخص الموبايل يتفاجأ بانه معطل وعندما يرجع عليهم الزبون يقرأ البائع ما كتب من شرط البيع الذي اخفي عنه قبل ان يتم كتابة عقد البيع على ايصال الدلالة، ويعملون باسم محلية الخرطوم ويقولون للمشتريين انها بضاعة المحلية فلذلك تباع رخيصة ونحن بدورنا نروج السلع وسط الزبائن فقط . وقال الطالب احمد ادريس ل (حضرة المسؤول) احد الذين وقعوا في هذا الفخ, انه جاء الى الخرطوم لاول مرة للدراسة وفي ذات يوم بعد خروجه من الجامعة وهو في طريقه الى البيت صادف (دفار) الدلالة فأراد ان يشتري موبايل نوكيا (ع 72) وعندما سأل عن السعر قالوا له ادفع المعقول ودفع (100) جنيه فأعطوه الموبايل بفاتورة مضروبة وطالبوه ايضا بدفع رسوم المدلل وقيمتها ( 20 ) جنيها وبعد ان تم تجريبه عند اقرب مركز اتصالات وجد انه لايعمل وسرعان ما رجع للبائع قال له ادفع (20) جنيها ليتم تبديله بموبايل أخر يعمل بشكل جيد وعندما دفع (20 ) جنيها مرة اخرى جاء احدهم يرتدي زيا عسكريا فأوقف عملية البيع وبعد ذلك وعدوه بالحضور في اليوم التالي لاستلام الموبايل وأعطوه رقم تلفونهم فحضر في اليوم التالي ليتفاجأ ان الرقم الذي اعطوه اياه خارج نطاق الخدمة وبذلك الطريقة شرب الطالب المقلب. مئات المواطنين و الطلاب الوافدين الجدد من الولايات راحوا ضحايا احتيال (دفار) دلالة الموبايلات ولحظنا هذه الأيام ارتكاز هذه العربات بالقرب من أبواب الجامعات . المحلية وموظفيها محصلي الرسوم الجائلون آناء الليل واطراف النهار من المؤكد انهم على علم بأمر عربات الدلالة التي تملأ اسواق وأطراف السوق العربي , مما يدلل على ان هذه العربات تعمل بإذن من المحلية , وبالتالي يسهمون في عمليات التحايل التي يمارسها هؤلاء . والسؤال : هل بالفعل هذه العربات تتبع للمحلية ... واذا كانت الإجابة (لا) ..لماذا تسمح لها بممارسة الغش والخداع على المواطنين ؟