أعلن الرئيس عمر البشير أمس، عن حزمة الإصلاح الاقتصادي التي قال إنها تأتي ضمن ثلاثة برامج تعكف الدولة على تنفيذها في المحور السياسي والأمني والاقتصادي. وأقر البشير في مؤتمر صحفي بقاعة الصداقة مساء أمس، بأن أكبر خطأ ارتكبته الحكومة هو العودة إلى دعم السلع بعد دخول عائدات النفط السوداني في العام 1999م، وأضاف: عدنا للدعم من أجل المواطن ولجأنا اليوم لرفع الدعم عن المحروقات لمنع حدوث انهيار اقتصادي بعد أن ارتفعت تكلفة الدعم لتفوق اعتمادات الموازنة الحالية والبالغة (24) مليار جنيه. وأكد البشير أن اجراءات رفع الدعم ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالأسواق وارتفاع سعر صرف الدولار الذي بلغ (8) جنيهات، ووصف ارتفاع الدولار والأسعار بأنه مؤقت وسينتهي وسيعود الاستقرار للاقتصاد من جديد. وكشف البشير عن ترتيبات لتوظيف عائدات رفع الدعم في تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الأجور وزيادة الدعم المباشر للشرائح الضعيفة والفقيرة وتوسيع مظلة الكفالة للطلاب، وزيادة قيمة الكفالة لمستحقيها، بجانب تمويل قطاعات الإنتاج الحقيقي في الزراعة والصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بمنح أسعار تشجيعية للمزارعين لزيادة المساحات المزروعة بالقمح وتأمين الغذاء، وأضاف: هذه الإجراءات ستتبعها أخرى لاستقطاب قروض ومنح خارجية قال إن استقطابها أصبح وشيكاً. ولم يستبعد البشير أن تواجه الإجراءات الاقتصادية بمظاهرات محدودة، وأردف: (ولكن إذا لم نطبقها ستنهار الدولة)، وراهن على نجاح حزمة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في تحقيق استقرار اقتصادي يستند على تقليل نسبة التضخم وثبات سعر الصرف. ونفى البشير أن تكون أزمة السودان اقتصادية بقدر ما أنها أزمة مشروع ثقافي، واستدل بدمج وزارتي الإعلام والثقافة، وقال: فضاعت الثقافة، وأضاف بأنّ الدليل تفشي الجهوية والعنصرية والقبلية. وفند البشير الأرقام القائلة بأنّ (80%) من الموازنة تذهب للأمن والدفاع والشرطة، وقال إنّ هذه أرقام تُقال والناس تصدقها، وأنّ الصحيح هو أنّ (30%) للموازنة تذهب للولايات، و(50%) فصل أول، والمتبقي يذهب للتسيير والأمن والشرطة والدفاع، وأكد عدم تخصيص أية زيادة في موازنة الوزارات ما ينعكس بعد القرار على تقليل الإنفاق الحكومي. وكشف أنّ السودان هو الدولة الوحيدة التي تمنح المراجع العام صلاحيات تتمثل في الاستقلالية والحصانة والسلطة لتقديم تقريره مباشرةً إلى البرلمان، وقال: أنا أعرف التقرير من الصحف. ووصف الاعتداء على المال العام بأنه يفهم بشكل خاطئ، وأنّ أيِّ عدم التزام باللوائح في الحسابات هو اعتداءٌ على المال العام في فقه المراجع، وطالب كل من يملك وثيقة أو مستنداً يدعم وجود فساد بالتقدم لجهة الاختصاص لأن ذلك مسؤوليته أمام لله، ونوه إلى أن تدخله في قضية الأقطان وإحالة مديرها جاء دون سند قانوني برغم أنها شركة خاصة. ورفض البشير ربط الخروج من أزمات البلاد بالتطبيع مع إسرائيل والخضوع لأمريكا، وأنّ الجهاد ضد إسرائيل فرض عين، ولن نطبع مع إسرائيل مهما كان الثمن، وقال: هذه مبادئنا ولن نطبع مع إسرائيل، فالأرزاق ليست بيد أمريكا وإسرائيل، وظهور الذهب لم يكن شطارة الحكومة وهو السبب في توافر السلع بعد تصديرنا (50) طناً العام الماضي، وقال إنّ السبب الرئيسي في انهيار سكك حديد السودان أن وابوراتها أمريكية. وحدد البشير خط الفقر ب (1400) جنيه للفرد، وسخر بأن المبلغ هو راتب وكيل وزارة ما يجعله تحت خط الفقر، وكشف البشير عن دعم خارجي سيصل قريباً. وأصدر البشير قراراً بعقد اجتماع ولقاء دوري مع الإعلاميين بترتيب من وزير الإعلام لاستعراض ومناقشة كل القضايا. وكشف عن استصدار قرار لتشجيع المغتربين بحفظ نقودهم في السودان بنفس قيمتها ويتاح للمغترب سحبها في أي وقت. وقلل البشير من محاولة تحميل الإنقاذ مسؤولية فصل جنوب السودان دون الحصول على مقابل، وقال إن كل القوى السياسية أجمعت على منح الجنوبيين حق تقرير المصير منذ مؤتمر أسمرا، ولكن الخطأ هو سماحنا بعودة الدعم بعد ظهور النفط أواخر التسعينيات برغم نصائح الاقتصاديين وهو ما تسبب في كل ما نشهده الآن. وكشف البشير عن استمرار تواصل المؤتمر الوطني مع القوى السياسية في القضايا الوطنية دون عزل أو استثناء، وقال إن اللجنة المشتركة بين حزبه والأمة القومي وصلت الى اتفاق نهائي، بينما هنالك تواصل مستمر مع الشعبي يتوقع خروجه بنتائج مبشرة. إلى ذلك، قال البشير إنّ الحكومة لا تريد أن تتدخل في الشأن الداخلي المصري برغم أنّ أمر استقرارها يهم السودان، وأضاف: (تواصلنا معهم شعرة معاوية ومحافظون عليها). وبشأن العلاقة مع جنوب السودان، قال البشير: لمسنا إرادة من حكومة الجنوب بالتعاون مع السودان بعد عزل العناصر المناهضة فيها لتحسن العلاقات مع السودان.
