ولأن السيد إدوارد لينو القيادي في الحركة الشعبية ومسؤول ملف الإنتخابات بها مواطن من الدرجة الأولى في السودان فلم يمسسه أذى بسبب التحريض الذي قام به لمواطني النيل الأزرق وجبال النوبة وأبيي وشرق السودان ودعوته لهم بالثورة على الحكومة القائمة. أصبح مواطن الدرجة الأولى الذي لا يسأل ولا يحاسب في السودان هو القيادي في الحركة الشعبية والمواطن في الدرجة الثانية هو المواطن الجنوبي الذي ينتمي للحركة الشعبية والمواطن من الدرجة الثالثة هو الموطن الجنوبي الذي لا ينتمي للحركة الشعبية بقية مواطني السودان لا تحميهم إتفاقيات ولامفوضيات ويمكن أن يحاسبوا تحت طائلة الإتهام بالعمل لتغيير النظام الدستوري القائم في البلاد ويقدموا لمحاكمات. السيد إدوارد لينو ولكونه رجل مخابرات فإنه يعلم وسائل التنصل من تبعات التصريحات لهذا سارع بالقول للجزيرة التي نقلت تصريحاته الأولى بأنه يقصد التغيير بالإنتخابات بينما كان في مقدوره وهو الرجل الذي يجيد التحدث بالعربية القول أن على مواطني هذه المناطق التصويت في الإنتخابات ضد المؤتمر الوطني ولكنه إدخر هذا القول للمرحلة التالية. وهذه مواصلة منه لنهج الحركة الشعبية الذي إتبعته في تصريح قائده سلفا كير والذي تنكرت له وأنكرته رغم أنه ثبت بالصوت والصورة والقلم من أجهزة مقبولة لدى الحركة الشعبية وهي وكالة رويتر للأنباء وهيئة الإذاعة البريطانية والتي نقلت تصريح سلفا في موقعها بالصوت والصورة. هذه أحاديث تكشف عن خطة واضحة المعالم لتقود لطريق واحد هو أن تتسلم الحركة الشعبية جنوب السودان سواء عبر نيفاشا أو عبر إسقاط البلاد بما فيها ومن فيها حتى الحكومة التي هي جزء منها. هذا السير في طريق الإنفصال واضح أسست له الحركة وأرست قواعده في الجنوب حيث علم الحركة هو الذي يرفرف في مكاتب الحكومة والعملة السارية هي العملة السودانية القديمة أو العملة التي تسري في دول الجوار الجنوبي والإتصالات في الجنوب مفتاحها ليس رقم السودان العالمي بل الرقم اليوغندي والتعليم في الجنوب غير سوداني وللجنوب اليوم خطوط طيران ليست هي الخطوط الجوية السودانية. طريق الإنفصال الذي تسير فيه الحركة الشعبية يمضي عبر عدة طرق منها وأظهرها الدعوة للتصويت في الإستفتاء وإذا كانت التقديرات أن هذه لن تصيب فإن الخط الثاني عبر عنه القيادي في الحركة الشعبية ووزير الخارجية دينق ألور وهوالرجوع إلى ما قبل توقيع إتفاق نيفاشا وإثارة القضايا التي حسمتها الإتفاقية من جديد مثل نظام الحكم في شمال السودان وعودة الحديث عن حكم الشريعة الذي يفرق بين المواطنين حيث الوزير المسكين لا يقبل أن يعيش في بلد تحميه فيه «مفوضية» رغم أن هذه المفوضيات مما طالبت به الحركة الشعبية في نيفاشا. يريد الوزير طلاقا بسلام وهذا له معني واحد واضح إما إنفصال وفق الإتفاق أو إعادة النظرفي الإتفاق أو إختصار الطريق بإنفصال تعلنه الحركة الشعبية من داخل البرلمان وكما قال إخوة له مثلما أعلن إستقلال السودان من البرلمان القومي يمكن أن يعلن إنفصال الجنوب من برلمانه. حدد الحركة الشعبية خيارها فماذا نحن فاعلون ؟ وهاكم آخر أخبار الإنفصال عن موقع الجزيرة الفضائية الذي أوردته الجمعة الماضي وجاء فيه: كشفت دراسة ألمانية عن خطط لحكومة جنوب السودان للانتهاء في العامين القادمين من تشييد خط سكة حديد يصل بين عاصمة الجنوبجوبا وميناء مومباسا الكيني الواقع على المحيط الهندي. وذكرت الدراسة المعنونة «سكة حديد للاستقلال» والصادرة عن مركز جيرمان فورين بوليسي للسياسة الدولية أن حكومة جوبا تعد نفسها للانفصال بعد الاستفتاء المقرر إجراؤه في السودان عام 2011، وترى في مشروع السكة الحديد أهم مصدر لتوفير الموارد المالية لدولة «السودان الجديد» التي تريد إعلانها كدولة مستقلة للجنوبيين. وأوضحت الدراسة أن هدف الأنفصاليين الجنوبيين من إقامة خط السكة الحديد هو «إنهاء اعتمادهم كليا على السودان في تسويق مواردهم ونقل النفط والمواد الخام المتوافرة بكميات هائلة في الجنوب إلى الساحل الكيني مباشرة، وتصديرها من هناك للمشترين في العالم دون حاجة لمرورها بعد «الاستقلال» في أراضي أعدائهم الشماليين. إنتهي
