علمت «الرأى العام» أن مجلس الوزراء قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة من القانونيين والاقتصاديين لدراسة أسباب ارتفاع أسعار السكر، ووضع المعالجات الموضوعية لعدم تكرار الظاهرة مستقبلاً.وتراجعت أسعار السكر في الخرطوم، حيث وصل سعر الجوال ما بين (114) إلى (115) جنيهاً، ولدى تجار التجزئة ما بين (116) الى (118) جنيهاً وأصبح سعر الرطل (120) قرشاً. وأكّد مصدر مطلع ل «الرأي العام» أمس، أن الإنتاج المحلي يحول إلى السوق بشكل مباشر، إذ تم طرح مليون ونصف المليون جوال أمس الأول. وكان وزير الصناعة د. جلال الدقير وجّه بأن تصبح شركات السكر منافذ للبيع، على أن تعرض خدماتها من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة والنصف مساءً، وأن تظل مخازن السكر مفتوحة من الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً لتسليم السكر للتجار، ووجه بأن يوزع السكر لتجار التجزئة لكل من يحمل رخصة تجارية أو خطاباً من اللجنة الشعبية بالحي يؤكد أنه يمتلك محلاً تجارياً. وأكّد المصدر أنّ الشراء من المخازن ومن منافذ البيع قد قل منذ أول أمس، وأكد أن سعر السكر لن يرتفع ثانية الى رمضان المقبل وما بعده. وحمل المجلس الوطني مسؤولية ارتفاع أسعار السلع المختلفة لانعدام الرقابة والمتابعة من قبل الأجهزة التتنفيذية.وشرع الاتحاد العام لنقابات عمال السودان في تكوين لجنة لإعداد دراسات حول انعكاسات وآثار ارتفاع السلع على العاملين والمعالجات التي سيتم وضعها للحد من آثار ارتفاع الأسعار. وحمل عبد الحميد موسى كاشا رئيس لجنة الصناعة والتجارة بالمجلس الوطني، الجهات التنفيذية مسؤولية ارتفاع الأسعار. وقال ل «الرأي العام» أمس، إن الأجهزة المعنية ظلت (تتفرّج) لما يحدث في الأسواق، وأبان أن ذلك يحتاج إلى ضغط من المسؤولين لإحداث استقرار في الأسعار، مطالباً بضرورة إيجاد آلية للرقابة لإيقاف ما أسماها بالفوضى، وعزا ما يحدث الآن لضعف الدولة، قائلاً: لا يوجد أي مبرر للزيادة. وقال آدم فضل أمين شؤون الولايات باتحاد العمال، إن اتحاد نقابة عمال ولاية الخرطوم شرع في تكوين لجنة لدراسة الآثار المترتبة من ارتفاع الأسعار على العاملين وإيجاد المعالجات.