أثار قانون تنظيم الطيران المدني جدلاً بالبرلمان أمس، قبيل إجازته في مرحلة العرض الثالث والأخير، واعترض بروفيسور إبراهيم غندور رئيس اتحاد العمال على المادة (6) التي تخول للمدير العام لهيئة الطيران المدني اتخاذ قرارات بشأن العاملين، الأمر الذي رآه غندور أنه ليس من اختصاصات المدير، وحذّر من حدوث (ربكة) حال إجازة القانون. بينما ردت بدرية سليمان رئيس لجنة التشريع والعدل بنفي وجود تجاوز لاختصاصات مجلس الوزراء في المادة، فيما تمسك الجهاز التنفيذي بحقوق العاملين. وأكد عبد الباسط سبدرات وزير العدل والفريق ركن بكري حسن صالح وزير رئاسة الجمهورية على ضمان حقوق العاملين. وتلا صديق الهندي رئيس لجنة النقل، التقرير المشترك والتعديلات التي أدخلت على القانون، حيث أكد التقرير على أن فتح أي حساب للهيئة بالنقد المحلي في أي مصرف يقتضي موافقة وزارة المالية وفتحها لأي حساب بالنقد الأجنبي يقتضي موافقة مسبقة من وزير المالية لضمان ولاية المالية على المال العام. وقال بروفيسور غندور: لم يتم التشاور مع نقابة العاملين في المشروع، وطالب بإسقاطه، وأشار إلى أن الجهة التي تلغي وظائف العاملين مجلس الوزراء وليس المدير العام للهيئة. وأكّد بكري رداً على مداولات النواب أن سلطة التفتيش من واجبات الطيران المدني، ونفى استثناء أية طائرات من التفتيش، حتى طائرات الأممالمتحدة التي قال إنها تخضع للتفتيش إذا دعت الضرورة. وأكد وزير العدل، الالتزام بحماية حقوق العاملين، واشار لوجود (2500) عامل بهيئة الطيران. وبرّرت بدرية سليمان إلغاء المادة (6) وتحديد مدة في الفترة الانتقالية لتلكؤ الهيئة طيلة الفترة السابقة في توفيق أوضاعها، ولفتت إلى أموال ضخمة طالبت بخضوعها لقانون الإجراءات المالية. وأشار محمد وداعة عضو التجمع خلال المداولات إلى وجود مبالغ كبيرة، قال إنها مهدرة، وأشار إلى وجود جهاز الكتروني بمبلغ (2) مليون يورو اشترته الهيئة ولم يعمل منذ العام 2000م. وانتقد تحصيل رسوم المغادرة بمبالغ ضخمة دون أرانيك، وقال إن هناك طائرات غير تابعة للأمم المتحدة لا تقوم سلطة الجمارك بتفتيشها.