ثار جدل كثيف في جلسة البرلمان أمس حول المادتين 2 المتعلقة بالفترة الانتقالية و 6 إلغاء الوظائف من قانون تنظيم الطيران المدني لعام 2009م. وطالب بروفيسور إبراهيم غندور القيادي بالمؤتمر الوطني بتأجيل إجازة القانون أو إسقاطه كاملاً وقال: إن إجازته بشكله الحالي ستحدث ربكة، واحتج على عدم التشاور مع العاملين في الهيئة حول تعديلات اللجان التي حددت الفترة الانتقالية ب12 شهر واعتبر غندور الفترة غير كافية لإجراءات تمويل الهيئة إلى سلطة فضلاً عن ترتيب إجراءات حقوق العاملين بعد الخصخصة، مؤكداً أن تجاوزها تجاوز للائحة والقانون، وشدد على إلغاء المادة 6 المتعلقة بإلغاد الوظائف ليستعاض عنها بمادة أساسية لتعود السلطة إلى مجلس الوزراد وليس المدير العام كما ذكر في القانون. ودافعت بدرية سليمان رئيسة لجنة التشريع والعدل بالبرلمان عن المواد 2- 6 وأكدت عدم مخالفتها للدستور وقالت إذا كانت الفترة الانتقالية غير كافية فهناك مجال للتعديل إذا اقتضت الضرورة. وفي السياق اتفق عبد الباسط سبدرات وزير العدل مع غندور وطالب بتمديد الفترة إلى سنتين بدلاً عن 12 شهر لتسوية مستحقات العاملين، وتعهد بألا يشرد عامل أو يهضم حقه بعد إجازة القانون، ومن جانبه شكك محمد وداعة عضو التجمع الوطني في إجراءات التفتيش والرقابة لبعض الطائرات التي تهبط في مطار الخرطوم، وأشار إلى وجود مبالغ مهدرة عن سلطة الطيران المدني داعياً الهيئة إلى مطالبة الوكلاد بتوريدها في حسابها بالبنوك. ومن جهته أيد الفريق ركن بكري حسن صالح وزير رئاسة مجلس الوزراد تمديد الفترة إلي سنتين واعتبرها كافية لضمان سلامة وجودة مستحقات العاملين مؤكداً حرص مجلس الوزراء عن حقوق العمل موضحاً أن إجراءات التفتيش بالمطار منتظمة، وقال حتى طائرات الأممالمتحدة إذا استدعى الأمر نقوم بتفتيشها. ويذكر أن البرلمان أجاز القانون في المرحلة النهائية بتعديل المادة 2 المتعلقة بتمديد الفترة الانتقالية إلى عامين بدلاً عن 12 شهراً. من جانبه أكد المهندس محمد عبد العزيز مدير عام هيئة الطيران المدني ان اجازة قانون الطيران يعتبر توفيق للأوضاع التشريعية للطيران المدني السوداني مع هيئات الطيران العالمية وقال إنها محطة مهمة في صناعة النقل الجوي للسودان.