دخلت قمة المناخ بكوبنهاجن مرحلة حاسمة من النقاشات حول الاتفاق على خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحرارى، ومعها تفاقمت حدة الخلافات بين الفقيرة ضحية التغيير المناخى والدول الصناعية ذات المعدلات العالية فى انبعاثات الكربون، وتشكل الاموال التى يجب على الدول الصناعية تجنيبها فى صناديق تساعد الدول النامية فى التعافى من آثار التغيير المناخى وتغيير انماط حياتها على نحو يسهم فى خفض الانبعاثات، تشكل اهم نقاط الخلاف ، فالرقم المطلوب بحسب خبراء بريطانيون «100» بليون دولار سنويا حتى العام 2010م بينما تقدر الاممالمتحدة احتياجات الدول النامية ب «500» مليون بينما اقترحت المفوضية الاوروبية «147» بليون دولار، فضلاً عن اختلافات فى وجهات النظر بين اهم دولتين صناعيتين هما الصين والولاياتالمتحدة اللتان تبادلتا الانتقادات اللاذعة، بشأن صدق نواياهما للحد من التغيرات المناخية وحث كبير الوفد الأمريكي المفاوض تود ستيرن الصين على «الوفاء» بما تعهدت به بتخفيض معدلات انبعاث الغازات المتسببة في ارتفاع حرارة الأرض، وأن تؤكد هذا التعهد بإدماجه ضمن معاهدة دولية للحد من التغيرات المناخية. وردت الصين مجددة انتقاداتها لفشل الولاياتالمتحدة في الوفاء بتعهدها قبل «17» سنة بمساعدة الدول النامية، وبتخفيض معدل انبعاث الغازات المتسببة في ارتفاع حرارة الأرض وقال يو جينجتاي رئيس الوفد الصيني المفاوض في كوبنهاجن: «ما ينبغي لهم هو أن يقوموا بعملية سبر لضميرهم». وقال ستيرن إن إعلان الصين أنعش الآمال إلا أنه لم يذهب بعيدا. وأضاف قائلاً إن على الصين أن تكون أكثر شفافية في هذا المجال. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد تعهد الشهر الماضي بالعمل على أن تخفض من انبعاث غازات الدفيئة بنسبة «17» في المئة مقارنة مع المستوى الذي التزمت به قبل أربع سنوات، وذلك بحلول العام 2020م. وردت الصين في اليوم التالي بإعلان نيتها التخفيض من انبعاث الغازات لديها بنسبة «45» في المائة، ما يعني أن معدل الانبعاثات سيواصل ارتفاعه ولكن أقل من وتيرة نمو الصناعة من جانبها انتقدت الدول النامية المشاركة في القمة الاعلان الاوروبي بتقديم مساعدة بقيمة «7,2» مليار يورو (نحو 10,6 مليار دولار) وقال مندوب السودان لومومبا ستانيسلاس ديا بينج حيث يترأس السودان مجموعة ال«77» التي تضم الصين أن التعهد الأوروبي «ليس خاليا من أي معنى فحسب- بل انه يزيد في الواقع من الحذر بشأن نوايا قادة الاتحاد الاوروبي حيال التغير المناخي». وأضاف «نعتبر ان القادة الاوروبيين يتحركون كأنهم مشككون في التغير المناخي وقال هاروهيكو كورودا رئيس البنك الآسيوي للتنمية إن عروض الدول الغنية تمويل الدول النامية لاتخاذ تدابير تهدف الى الحد من التغير المناخي أو التكيف معه مازالت غير كافية بعد أسبوع من بدء محادثات الاممالمتحدة. وأضاف كورودا في مقابلة مع رويترز أن عدم توصل الحكومات الى اتفاق بشأن المناخ في كوبنهاجن من شأنه أن يؤدي الى انهيار سوق الكربون وهو ما سيضر بجهود التصدي للتغير المناخي. وكان زعماء الاتحاد الاوروبي قد اتفقوا على تقديم هذه المساعدات خلال الاعوام الثلاثة المقبلة لمساعدة الدول النامية على التأقلم مع التغيرات المناخية. وقال رئيس الوزراء السويدي فردريك رينفلت، الذي تترأس بلاده الاتحاد، ان جميع الدول الاعضاء اعلنت تعهدها بتقديم مساهمة في هذا المبلغ، وان الاتحاد الاوروبي «يسهم بانصاف» في هذا المجهود وبما انه لم يكشف المبلغ لكن رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون قطع بأن اكثر ما تستطيع بريطانيا تقديمه هو «800» مليون دولار. ويمثل التمويل اهم نقاط الخلاف ففى الوقت الذى يتعهد القادة الاوروبيون بأنهم يقدمون عرضا ماليا قويا، ترى الدول النامية ان هذا العرض غير كافٍ، خصوصا ان المساهمة الاوروبية مجتمعة اقل بكثير من المساعدة الامريكية او اليابانية ومن المفترض ان تستثمر هذه الاموال في اقامة صندوق لمساعدة الدول الافقر لمواجهة مشاكل مثل ارتفاع مناسيب مياه البحار او المحيطات، واتلاف الغابات، ونقص مياه الشرب والمشاكل التي تنتج عن التغيرات المناخية خلال الفترة بين العامين 2010 و 2012، ومساعدتها على خفض انبعاثات الغازات فيها وستشكل المساهمة الاوروبية جزءا مهما من المساهمة الدولية السنوية في هذا الاطار، والبالغة قرابة عشرة مليارات دولار سنويا، او ما يقرب من سبعة مليارات يورو. وسربت الى وسائل الاعلام الجمعة مسوَّدتا اتفاقين ستنتهى إليهما قمة كوبنهاجن يُطالبان الدول الغنية بخفض انبعاثاتها المسببة للاحتباس الحراري بمعدل الربع بحلول سنة 2020وتدعو المسودتان اللتان أعدتهما رئاسة المؤتمر البلدان المتقدمة إلى تخفيض نسبة انبعاث غازات الدفيئة بما يتراوح بين «25 و45» في المائة قياسا إلى مستويات 1990، وذلك في غضون السنوات العشر القادمة.وتنص المسودتان كذلك على أن تعمل جميع بلدان العالم على خفض تلك الانبعاثات بحلول العام 2050 بما يتراوح بين «50 و 95». ولم تفصل المسودتان في مسألة تمويل برامج المساعدات التي ستمنح للدول النامية لإقناعه بالحد من الانبعاثات الغازية التي يعتقد أنها تتسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري. وكما كان متوقعا رفضت الولاياتالمتحدة مشروع الاتفاق حول التغيرات المناخية الذى طرح يوم الجمعة، معتبرة أنه لا يتضمن ما يكفى من الجهد من جانب كبرى الدول النامية. وقال الموفد الأمريكى الخاص للمناخ تود شتيرن إن «النص بناء فى العديد من النقاط، لكن الولاياتالمتحدة لا تعتبر أن القسم المتعلق بتقليص (انبعاثات غازات الدفيئة) يشكل قاعدة للتفاوض»، مضيفا أن المشروع «ينص على أنه من واجب الدول الصناعية الوفاء بالتزاماتها لجهة تقليص (الانبعاثات) وأن الدول النامية يمكنها القيام بذلك»، مشددا على التمييز بين عبارتى من واجب ويمكنها. الدول الصناعية تعرضت لهجوم ليس بسبب التمويل والتنصل عن التزامها بخفض الانبعاثات وحسب بل ذهبت سارة بالين المرشحة الجمهورية للرئاسة الأميركية العام 2008، وحاكمة ولاية الاسكا السابقة الى اتهام خبراء وعلماء دوليين بالتواطؤ مع حكومات الدول الصناعية فى التلاعب بالأرقام التى تظهر حجم الكارثة التى تسببها انبعاثات الكربون ، وكشفت فى مقال نشر بصحيفتى لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست بأن هناك خبراء مناخ كباراً، قد أتلفوا عمداً سجلات، وتلاعبوا ببيانات، لإخفاء الحقائق المتعلقة بانخفاض درجة الحرارة في العالم، وأنهم حاولوا أيضا إخراس منتقديهم من خلال منعهم من الكتابة والنشر في المجلات العلمية التي تتبنى آراء مخالفة لآرائهم. واضافت هذه الفضيحة تدعو لمساءلة الاقتراحات التي يجري الدفع بها في كوبنهاجن. لقد كنت اعتقد دائماً أن السياسات يجب أن تكون قائمة على مبادئ العلم البحت، وليست على المناورات والاعتبارات السياسية. فعندما كنت حاكمة لولاية ألاسكا، اتخذت موقفاً صارماً ضد تسييس العلم، وذلك عندما قاضيت الحكومة الفيدرالية بشأن قرارها إدراج الدب القطبي ضمن الأجناس المعرضة لخطر الانقراض، رغم حقيقة أن عدد الدببة القطبية في العالم قد ازداد بمقدار الضعف تقريباً.
