هَدّدت الحركة الشعبية لتحرير السودان بمقاطعة دورة المجلس الوطني الجديدة التي تبدأ اليوم ويخاطبها الرئيس البشير. واعلن ياسر عرمان نائب الامين العام للحركة الشعبية، رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الحركة عن اصوات قوية داخل الكتلة لمقاطعة البرلمان، وكشف عرمان عن اجتماع موسع يضم اجهزة الحركة كافة لإعلان الموقف الرسمي للحركة حيال المقاطعة. وقال في مؤتمر صحفي بدار الحركة امس، ان التوجه لمقاطعة البرلمان جاء بعد ان تكشف للحركة ان جدول اعمال الدورة الذي تحصّلت عليه الحركة لا يعبّر عن هموم وقضايا المواطنين وفيه تضييع لاعمال المجلس دون الدخول في تشريعات حقيقية. وتابع: بعد نقاش داخل الكتلة البرلمانية للحركة اتفقنا على حضور الجلسة الافتتاحية لسماع كلمة رئيس الجمهورية من باب اللياقة، وأشار عرمان الى عدم مشاورتهم حول جدول اعمال المجلس، وقال: هذا نهج وديدن رئيس المجلس وهو مرفوض وغير مقبول. وقال: «الآن أولوياتنا قانون الامن والاستفتاء والمشورة الشعبية»، واضاف: «لا نرى ضوءاً في آخر النفق لمعالجة هذه القضايا»، واعرب عن خشيته من تجاوز الزمن المحدد لاجازة القوانين، وقال: «نخشى ان تتأخر الانتخابات». واشار عرمان لأصوات لم يحددها داخل الحركة الشعبية. قال إنّها طالبت بسحب الثقة من رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر، وتابع: لكن هذا الامر لم نتخذ فيه قراراً بعد، ولكنه عُرض في اجتماع الكتلة. واشار عرمان الى ان الحركة ستسلم رسالة لرئيس البرلمان ونوابه ولجنة الشؤون المجلسية تحوي كل ما ذكره من ممارسات تنتهك الدستور ولائحة البرلمان. وأكّد عرمان رفضهم لنسخة قانون الأمن التي ستعرض على البرلمان في دورته الجديدة، وقَالَ: «هذه النسخة من القانون التي ستودع المجلس لم يتفق عليها وتم تعديلها في مجلس الوزراء مما يخلق أزمة»، وتابع: نحن نعترض على الاعتقال والتفتيش والحجز والمصادرة ووجود نائبين لرئيس الجهاز. وقال: سنقود معركة كبرى ضد هذا القانون دَاخل وخَارج البرلمان، وأعرب عن أمله في ألاّ يستخدم المؤتمر الوطني الأغلبية الميكانيكية لإجازة القانون. منْ جهته قال د. غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية، رئيس الكتلة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني: ان المهم وصول القانون للمجلس، واضاف ان اجازته في مجلس الوزراء لا تعني انه يناقش في البرلمان، وقال: سنحرص على اجماع حول القانون كما فعلنا في القوانين السابقة، وسنعقد المشاورات على هامش جلسات البرلمان لمعرفة مواقف القوى السياسية المختلفة ليجد القانون قبل اجازته اكبر اجماع من القوى السياسية. من جانبه رفض أتيم قرنق نائب رئيس المجلس الوطني ما اسماه بارهاب ضد الحركة برفع الحصانة البرلمانية عن الاستاذ ياسر عرمان، وقال انها قضية مسيسة، وعلى الشرطة الا تتدخل في المعارك السياسية التي يثيرها المؤتمر الوطني، وقال «اذا ارادوا إرهابنا فلن نشارك في هذه الدورة وليستمروا وحدهم». واكد فاعلية الحركة داخل البرلمان، وقال لا يستطيعون اجازة الميزانية دون وجودنا.
