عندما وقع قادة افريقيا على ميثاق الوحدة الافريقية «26/مايو/1963» باديس أبابا نص على الحفاظ على السيادة ووحدة اراضي كل بلد والالتزام بالحدود القائمة تفادياً لأية انقسامات أو نزاعات أو صراعات أو حروب بين دول الجوار وتثبيتاً لمبدأ الحفاظ على وحدة أراضي كل بلد افريقي فإن منظمة الوحدة الافريقية وقفت بالكامل إلى جانب وحدة نيجيريا عندما أعلن الجنرال أوجوكو عن انفصال بيافرا عن نيجيريا الاتحادية في العام 1967 ولجأت منظمة الوحدة الافريقية إلى تكوين لجنة حكماء افريقية برئاسة الامبراطور هيلاسلاسي لاقناع جنرال الانفصال بعدم الجدوى والفائدة من وراء الاعلان الذي يهدد كسابقة خطيرة كل دول افريقيا ويعرضها إلى التقسيم والتجزئة ارضاً وسكانا ًوحدوداً في حالة الاعتراف به -أي الانفصال-، ولكن الجنرال اوجوكوا رفض الرجوع عن قرار الإنفصال، فتدخلت القوات المسلحة النيجيرية الاتحادية واعادت بيافرا بالقوة كمقاطعة او ولاية في الدولة النيجيرية الموحدة، وقد ساندت حكومة السودان الحكومة النيجيرية بقيادة الجنرال يعقوب قاوون عسكرياً، بتزويدها بالطائرات والسلاح للحفاظ على وحدة نيجيريا وللحيلولة دون وقوع انفصال في افريقيا ومنعاً لأي تهديد أو نموذج مغامر لوحدة الاراضي الافريقية. ويصعب على الذاكرة السياسية المتابعة للشأن الافريقي والاشارة إلى انفصال في بلد أفريقي بالسلاح أو بتقرير المصير، وربما يصبح السودان وللمفارقة ، هو النموذج اللافت الذي يمكن ان يشار إليه في حالة انفصال الجنوب عن الشمال لان الحكومة والمعارضة في المنافسة والمزايدة السياسية الحادة اتفقا على منح حق تقرير المصير لأهل الجنوب خيار الانفصال أو الوحدة مع الشمال عبر استفتاء عام يجرى في التاسع من يوليو 2011، وللمفارقة أيضاً، فإن اتفاقية السلام تنص على الاستفتاء العام بعد ست سنوات يمارس خلالها الجنوب مقومات الاستقلال بالكامل، أو الانفصال فعليا عن الشمال، وامعانا في التسهيل والاغراء على الانفصال فإن الشريكين الموقعين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لاتفاقية السلام أعلنا في «13/ ديسمبر/2009» اقرارهما بقانون الاستفتاء للجنوب والاتفاق على نسبة «60%» ليكون الاستفتاء شرعياً إذا صوت اكثر من «60%» من جملة الناخبين المسجلين و«50%» زائداً «1» في حالة قبولها سيكون الخيار الذي سيؤخذ به! وجاء التساؤل: من بمقدوره ان يحدد نسبة شاحبة بهذا المستوى «05%» واحد في قضية مصيرية تتمثل في الوحدة أو الانفصال؟ ومن بمقدوره ان يتحمل المسؤولية التاريخية في تقسيم الوطن السوداني إلى دولتين في حالة الانفصال ويربك الاقليم بأكمله؟ وأية سابقة مماثلة أو موازية استند إليها، صحيح ان السودان وكنتاج لسياسات وممارسات خاطئة على مدى حقب تنفذ فيه الاتفاقيات والقرارات السالبة والفادحة علناً وان غالبية أهل السياسية فيه يفتقرون مع الاسف الشديد في كثير من المواقف إلى القراءات الصحيحة والاتجاه المطلوب والصائب، وإلى حد الوقوع في الإلتباس والتضارب في تحديد نسبة الاستفتاء التي يمكن ان ترجح الإنفصال ب «واحد» فقط زائداً «50%»، دع من بالداخل أو دول الجوار، كيف يمكن ان تنظر المجموعة الاوروبية مثلاً إلى هذا الاستخفاف، وهذا النوع من النسب والاتفاق بين الشريكين في مسألة مصيرية، وحدة أو انفصالاً، أنهم هناك أي الاوروبيين يمارسون عمليات الاستفتاء فيما هو دون ذلك بنسب تراعي فيها ان تكون عالية ترتقي إلى ما يريدون القبول به، وما يعكس بوضوح موقف أو رأي الأغلبية، ان حكومة بريطانيا مثلاً قررت عدم الانضمام للنظام النقدي الأوروبي وعدم الغاء الجنيه الاسترليني في حقبة سابقة وطرحت الأمر في استفتاء عام وقرر الشعب الانجليزي الاحتفاظ بالجنيه الاسترليني وعدم الانضمام لليورو بنسبة أعلى من «07%»، ان سكان مدينة صغيرة في سويسرا، يعد فيها الاستفتاء حول ميدان هل يحول إلى حديقة أم إلى مكتبة عامة؟ وحددت نسبة ال «70%» لترجيح احد الخيارين للاطمئنان وللقبول العام، وآخر استفتاء عام اجرى أخيراً في أوروبا، تم ايضاً في سويسرا حول مآذن المساجد هل يسمح بها أو لا يسمح، وجاءت النسبة «27%» وليس «50%» زائداً واحد. هنالك التزام باتفاقية السلام الشامل وتنفيذ كافة بنودها، وأهم جانب يتمثل في الانتخابات العامة وباشراف دولي في ابريل 2010 والآخر الأهم بالنسبة للمجتمع الاقليمي والدولي تقرير المصير والاستفتاء للجنوب، الوحدة مع الشمال أو الانفصال في يوليو 2011م. والآخر الأهم بالنسبة للمجتمع الاقليمي والدولي تقرير المصير والاستفتاء للجنوب، الوحدة مع الشمال أو الانفصال في يوليو 2011. وحجم المسؤولية الكبيرة يقتضي اشراك كافة القوى السياسية السودانية، ولا يقتصر على الشريكين، الموقعين على اتفاقية السلام، وتفاكر ومشورة موضوعية وايجابية في تحديد نسبة الترجيح للخيار، فلا أحد يطالب بإعمال القانون ليكون الترجيح بنسبة «90%» انما فقط النسبة المأمونة التي تطمئن على رغبة الغالبية في الجنوب، ويمكن ايضاً الافادة من منظمات قانونية ودستورية سودانية واقليمية ودولية في هذا المجال، ويتعين وبجدية وتصميم على تجاوز الشد والجذب والمزايدة في قضية الاستفتاء. وعدم الاستخفاف بمسألة تحديد النسبة التي تجعل انفصال الوطن إلى بلدين أو دولتين اقل بكثير من نسبة الاستفتاء حول ميدان في مدينة هل يكون حديقة أم مكتبة؟ واتفق على نسبة «70%» للترجيح من جهة ولتأمين سلامة القرار والخيار من جهة اخرى. هل يمكن بعد هذه التضحيات الجسيمة ان يكون حصادها في نهاية الأمر «انفصالاً» بنسبة «50%» +1. من يجرؤ على تحمل المسؤولية التاريخية في نتيجة الاستفتاء المصيري؟