لا بد من الاعتراف، ان كلاً من الحكومة والمعارضة يتحملان مسؤولية وطنية وتاريخية فيما يتعلق بالاعتراف بحق تقرير المصير للجنوب، وحدة او انفصالا عن الجنوب، ولحيثيات موضوعية منها، ان أتفاقية الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان الذي وقعته الحكومتان المصرية والبريطانية في 12فبراير 1953 وبموجبها اجريت أول انتخابات عامة في نوفمبر 1953وانتخب اعضاء البرلمان الذين يمثلون أهل السودان، جنوباً وشرقاً وغرباً وشمالاً، وبالاجماع اقروا في مطلع 1956 استقلال السودان، واودعت الوثائق لدى الأممالمتحدة وجاء الاعتراف الدولي بالسودان وبحدوده وبعلمه كعضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وشارك السودان في تأسيس منظمة الوحدة الافريقية ووقع على ميثاقها في 26مايو 1963 باديس أبابا، ونص بوضوح شديد بعدم المساس بالحدود التي ورثتها الأنظمة الوطنية في الدول الافريقية من الاستعمار خشية وقوع نزاعات او حروب او انشطارات في حالة إثارة قضية حدود او مراجعة او تقسيم. ولذلك جاءت مساندة منظمة الوحدة الافريقية حازمة وقوية لصالح حكومة نيجيريا لدى انفصال بيافرا التى أعيدت بالقوة، وكذلك الحال بالنسبة لكاتنقا في الكونغو واحبط الانفصال في البلدين حفاظاً على وحدة وحدود كل الدول الاعضاء في المنظمة الافريقية. ولكن مزايدات القوى السياسية السودانية -حكومة ومعارضة- لكسب الحركة الشعبية واعترافها بحق تقرير المصير لأهل الجنوب، ودستور 1998 اعطى أهل الجنوب حق ممارسة تقرير المصير استنادا إلى اتفاقية الخرطوم للسلام، وبوجود هذا النص في الدستور اصبح بمثابة مرجعية، ثم جاءت اتفاقية السلام الشامل «يناير 2005» وكذلك الدستور الانتقالي «2005-2011» ونص على تقرير المصير والاستفتاء واعطى تفضيلاً لخيار وحدة السودان «الوحدة الجاذبة». ومع الأهمية التامة لهذه النصوص وللتوثيق التاريخي، فإن ميثاق اسمره الذي صاغه التجمع الوطني المعارض في يونيو العام 1995 ثم مبادئ الايقاد ثم مقترحات الوسطاء لم تكن الاسبق في إقرار مبدأ الاستفتاء وتقرير المصير، وإنما كان لقاء فرانكفورت، بين الدكتور علي الحاج الوزير وممثل حكومة الانقاذ الوطني والدكتور لام اكول من قياديي الحركة الشعبية وتوقيع مذكرة التفاهم وتقرير المصير للجنوب. لقد فقدت المفكرة التي دونت فيها التاريخ، وحاولت الاتصال بالدكتور لام اكول للاستيثاق من التاريخ، واظن في نوفمبر 1990أو 1991م أى قبل إعلان اسمره العام 5991م، ولقد نشرت الصحف الالمانية في صفحاتها الأولى هذا النبأ ومع صورة لرمزي حكومة الانقاذ والحركة الشعبية وهما يبتسمان، وقد تساءلت احدى الصحف أيهما من الشمال وأيهما من الجنوب؟ فكلاهما داكن اللون؟ الحكومة والمعارضة تتحملان مسؤولية تقرير المصير، ويتعين توحيد الجهود والرؤية والارادة المشتركة مع قيادات الجنوب لصالح خيار الوحدة وليس الانفصال، وانقل قول المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور قطبي المهدي «الايام 5/8/2002م» إذا فشلت القوى السياسية نفسها في بناء الثقة فيما بينها بحيث يسعها وطن واحد وبلد واحد فإن أي جهد مفروض من الخارج هو جهد شكلي لا يصمد ابداً في نهاية المطاف.